صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس بالرباط برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 2.22.300، المتعلق باللجنة الخاصة المكلفة بالتصديق على التكوينات التي يتوفر عليها الأطباء العاملون بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة و بالمرافق الصحية التابعة لقطاع الصحة في أحد مجالات الطب الشرعي.
حيث أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب إنعقاد المجلس، أن مشروع هذا المرسوم الذي تقدم به عبد اللطيف وهبي وزير العدل، يـأتي في إطار إعتماد تدابير تشريعية مؤسساتية لتعزيز العدالة الجنائية، خاصة فيما يتعلق منها بمجال النهوض بقطاع الطبي الشرعي، لاسيما بعد دخول القانون 27.17 المتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي حيز التنفيذ منذ تاريخ 19 مارس 2020.
كما أضاف بايتاس، أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى تنزيل مقتضيات المادتين 37 و 38 من القانون السالف الذكر على النحو الذي سيمكن من تجاوز معيقات الوضعية الراهنة، المتمثلة في كون أغلب الممارسين لمهام الطب الشرعي بالمغرب لا يتوفرون على أي تكوين تخصصي معترف به في هذا المجال، رغم مراكمتهم لتجربة مهمة من خلال العمل بمكاتب الحماعية لحفظ الصحة و بالمرافق الصحية التابعة لقطاع الصحة.
فيما أكد المسؤول الحكومي أن هذا مشروع هذا المرسوم، سيمكن من تدارك الخصاص المسجل على مستوى عدد الأطباء الشرعيين الحاصلين على شواهد التخصص بالمغرب، كما يحمل المشروع في جوهره أحكاما تنظيمية و تطبيقية تحدد تأليف و كيفيات سير اللجنة الخاصة المكلفة بالتصديق على التكوينات التي يتوفر عليها الأطباء العاملون بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة و بالمرافق الصحية التابعة لقطاع الصحة، و المصادقة على التكوين الذي إستفاذوا منه و التنصيص على تركيبة اللجنة الخاصة، مهامها، شكلية إنعقادها و تحديد مسطرة المصادقة على تأهيل الأطباء العاملين بالمكاتب الجماعية لحفظ الصحة و بالمرافق الصحية.
