في أٌقل من ثمانية أشهر على ترؤس عبد اللطيف وهبي المجلس الجماعي لمدينة تارودانت، خرج مجموعة من مكونات الأغلبية بمجلسه يعلنون مقاطعتهم لأشغال الجلسة الاولى لدورة ماي المنعقدة اليوم الجمعة، ومحذرين من ما وصفوها بـ”الخروقات القانونية والقرارات الارتجالية والانفرادية”.
وعبر الموقعون على بيان “الانفجار” عن استيائهم للغياب المتواصل لرئيس جماعة تارودانت عبد اللطيف وهبي، وانعدام تواصله، محملين إياه مسؤولية الوضع الذي تعيشه جماعة تارودانت، رافضين العمل في غياب رؤية مستقبلية واضحة المعالم تتحقق معها مصلحة المدينة والساكنة.
كما أدانوا في البيان ذاته، كل أشكال الانفراد بالقرار والأحادية والإقصاء الممنهج لباقي الفرقاء، موجهين دعوتهم للتكتل من أجل وقف ما أسموه “العبث في التسيير”.
ونبهوا إلى انعدام أي مظهر من مظاهر التنمية على أرض الواقع مند تسلم المكتب الحالي للمجلس مهام تدبير شؤون المدينة، مع غياب منهجية حكيمة ومسؤولة في تدبير شأن الجماعة.
واعتبروا أن سوء تقدير الزمن السياسي للولاية الحالية واستهلاكه في أنشطة تضيع معها مصلحة المدينة أكتر مما تخدمه، بالإضافة إلى انتهاج منطق الإقصاء في اتخاد قرارات بشكل انفرادي مزاجي ومفرط في الارتجالية من طرف النائب الأول للرئيس، حسب البيان.
وطالب الموقعون على البيان السلطات المحلية وسلطات الوصاية، من أجل التدخل للالتزام والامتثال لروح القانون التنظيمي والابتعاد عن الارتجالية والشطط، ملوحين بفضح كل الممارسات الغير القانونية والتصدي لها بسلك جميع المساطر القانونية المناسبة، بحسب وصفهم.
جدير بالذكر أن عبد اللطيف وهبي عبد اللطيف وهبي، بالإضافة إلى رئاسته للمجلس الجماعي لمدينة تارودانت، فهو وزير للعدل في الحكومة الحالية، كما يشغل مهمة الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، مما يستحيل مع تعدد مهامه مباشرة عمله في جماعة تارودانت بشكل دوري ومستمر.
