توقعت دراسة حديثة أن يشهد سوق الأسهم 46 طرحا أوليا وثانويا بقيمة تصل إلى 14 مليار ريال خلال العام الحالي، مشيرة إلى أن أغلب تلك الطروحات سيكون من ناحية الحجم، فيما تهدف تلك الطروحات المتوقعة إلى تخارج الملاك الرئيسيين في الشركة.
وأوضحت الدراسة التي نشرتها هيئة السوق المالية، أن من أصل الـ27 طرحا أوليا متوقعا في العام الحالي، سيكون 20 منها لغرض تخارج الملاك الرئيسيين بنسبة 74 %، وهي الممارسة السائدة للطروحات الأولية في السوق خلال السنوات الماضية.
وأشارت الدراسة إلى أن أثر الطروحات على سيولة السوق في ارتفاع عدد الطروحات في السوق المحلي متوائم مع الارتفاع في الطروحات الأولية عالميا، موضحة أن العامين الماضيين شهدا ارتفاعا ملحوظا في قيم التداولات اليومية، ما يدل على وجود قوة شرائية موجهة للاستثمار في سوق الأسهم قبل بداية زخم الاكتتابات الحالية، إذ تقدر القوة الشرائية في المحافظ الاستثمارية وصناديق الأسهم المحلية بقرابة 75 مليار ريال، أي 5 أضعاف الطروحات الأولية والثانوية المتوقعة في 2022، فيما تعد القوة الشرائية نقدا متاحا ومتوافرا يمكن استخدامه في الاكتتابات المتوقعة دون تأثير سيولة السوق.
من جانب آخر، نشرت الهيئة عبر منصة «استطلاع» مشروع تعديل قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة والمنتهي في 4 يونيو 2022، وذلك بهدف تنظيم تسجيل أدوات الدين المطروحة طرحا خاصا لغرض الإدراج المباشر في السوق، وتطوير الأحكام المنظمة لإصدار أدوات الدين القابلة للتحويل، وتنظيم إصدار أدوات الدين القابلة للتبديل.
وشمل المشروع في المادة الـ 22 اشتراطات تسجيل أدوات الدين المطروحة طرحا خاصا لغرض الإدراج المباشر في السوق، محددة 3 تغييرات هيكلية جوهرية تمنع المُصدر من تقديم طلب تسجيل أدوات الدين المطروحة طرحا خاصا لغرض الإدراج المباشر في السوق إلا بعد مضي سنة مالية على الأقل من تاريخ انتهاء تنفيذ التغيير ذي العلاقة، وتتمثل تلك التغييرات الهيكلية في: التصرف في أي من أصول المصدر يكون قد ساهم في تحقيق 30 % أو أكثر من إيرادات أو صافي دخل المصدر بناء على أحدث قوائم مالية سنوية، إضافة إلى الاستحواذ على أصول تزيد قيمتها على 30 % أو أكثر من صافي أصول المصدر بناءً على أحدث قوائم مالية سنوية، إلى جانب الاستحواذ على شركة تمثل حقوق الملاك فيها 30 % أو أكثر من حقوق الملاك للمصدر بناء على أحدث قوائم مالية سنوية.
