اتخذت احتجاجات منتشرة في أنحاء إيران على خفض الدعم الحكومي للمواد الغذائية منحى سياسياً، إذ ردد المحتجون شعارات تدعو كبار قادة البلاد إلى التنحي، وذلك وفقاً لمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين أفادت تقارير غير مؤكدة بمقتل ما لا يقل عن أربعة متظاهرين.
وكانت الاحتجاجات قد اندلعت في بعض المدن بسبب قرار الحكومة خفض الدعم، مما تسبب في ارتفاع الأسعار بنسبة تصل إلى 300% لمجموعة متنوعة من المواد الغذائية التي تعتمد على الطحين (الدقيق). كما رفعت الحكومة الإيرانية أسعار بعض السلع الأساسية مثل زيت الطهي ومنتجات الألبان في البلد الذي يعيش ما يقرب من نصف سكانه البالغ عددهم 85 مليون نسمة تحت خط الفقر، حسب الأرقام الرسمية.
والآن وسّع المحتجون مطالبهم ونادوا بمزيد من الحرية السياسية وإنهاء «الجمهورية» وإسقاط زعمائها، حسب شهود ومنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي. وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على الإنترنت متظاهرين يحرقون صور المرشد الإيراني علي خامنئي، داعين إلى عودة رضا بهلوي، نجل شاه إيران المخلوع.
وأظهرت لقطات على «تويتر» احتجاجات في عشرات الأقاليم مثل أردبيل وخوزستان ولورستان وخراسان الرضوية. وقالت بعض وسائل الإعلام التابعة للدولة إن الهدوء عاد إلى البلاد. ولكن الاحتجاجات استمرت في ساعة مبكرة من صباح اليوم (الأحد)، فيما لا يقل عن 40 مدينة وبلدة في أنحاء إيران، بما في ذلك بلدة كوتشان بالقرب من الحدود مع تركمانستان ومدينة رشت الشمالية ومدينة همدان بغرب البلاد، وفقاً لمقاطع فيديو نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.
ولم يتسنَّ لـ«رويترز» التأكد بشكل مستقل من صحة المنشورات والمقاطع المصورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء يوم الجمعة، إن بعض المتاجر «في بعض المدن أُضرمت فيها النيران»، مما دفع الشرطة إلى اعتقال عشرات «المحرضين». وقالت وكالة أنباء العمال (إيلنا) الإيرانية شبه الرسمية أمس (السبت)، نقلاً عن أحد النواب، إن متظاهراً قُتل في مدينة ديزفول بإقليم خوزستان المنتج للنفط بجنوب غربي البلاد. لكن مقاطع فيديو على «تويتر» أظهرت مقتل أربعة متظاهرين على الأقل على أيدي قوات الأمن.
وأفاد سكان بالعاصمة اتصلت بهم «رويترز» اليوم، بأن هناك انتشاراً مكثفاً لقوات الأمن في أنحاء طهران. وأفادت منظمة (نتبلوكس) التي ترصد حجب الإنترنت عالمياً أمس، بحدوث انقطاع استمر ساعات في إيران وسط الاحتجاجات، وهي خطوة ربما اتخذتها السلطات لمنع المتظاهرين من التواصل ومشاركة المقاطع المصورة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتزيد الاضطرابات الأخيرة من الضغوط المتصاعدة على حكام إيران، الذين يكافحون من أجل إبقاء الاقتصاد واقفاً على قدميه في ظل العقوبات الأميركية، التي أُعيد فرضها منذ عام 2018 عندما انسحبت واشنطن من اتفاق طهران النووي لعام 2015 مع القوى الكبرى. وتعثرت محادثات إحياء الاتفاق منذ مارس (آذار).
وخوفاً من تجدد الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في السنوات القليلة الماضية، التي بدا أنها سلطت الضوء على ضعف المؤسسة أمام الغضب الشعبي حيال الاقتصاد، وصفت الحكومة قرارها بأنه «إعادة توزيع عادلة» للدعم على أصحاب الدخل المنخفض. وفي عام 2019 سرعان ما اتسع نطاق ما بدأ في صورة احتجاجات متفرقة على زيادة مفاجئة في أسعار الوقود ليصبح واحداً من أكبر التحديات التي تواجه حكام إيران، ما أثار حملة قمع هي الأكثر دموية في تاريخ الجمهورية الممتد 40 عاماً.
وتفاوت عدد القتلى المعلن عنه في عام 2019 بين رواية «رويترز» عن 1500 قتيل ورقم منظمة العفو الدولية الذي يزيد على 300 وقد رفضت السلطات الإيرانية كليهما.
