أفادت دراسة حديثة للمركز المغربي للمواطنة، حول درجة رضا المواطنات والمواطنين عن مخرجات الاتفاق الاجتماعي، للفترة ما بين 2022 و2024، الموقع بين الحكومة المغربية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، يوم 30 أبريل 2022، أن 91 في المائة من المستجوبين أكدوا أن مخرجات الاتفاق لا تتضمن أي مكاسب مادية لهم.
وسجّلت نفس الدراسة أن 84 في المائة من المستجوبين أكدوا أن مخرجات الاتفاق الاجتماعي لا تتضمن أي مكاسب أخرى غير مادية لهم يمكن الاستفادة منها حاليا أو مستقبلا، في حين يرى 12 في المائة العكس.
وحول ما إذا كانت ستخفف مخرجات الاتفاق الاجتماعي من تأثير ارتفاع الأسعار على توازنهم المالي، أكّد 94 في المائة منهم أن الاتفاق لن يساهم في التخفيف من تلك الآثار، فيما صوّت 5 في المائة إما بـ"نسبيا" أو بـ"نعم".
وأضافت الدراسة ذاتها أن 86 في المائة من المستجوبين أعربوا عن استيائهم الشديد من مخرجات الاتفاق بشكل عام، فيما سجلت استياء 7 في المائة بعض الشيء، بينما 2 في المائة راضون إلى حد ما، و4 في المائة لا راضون ولا مستاؤون.
وأشارت الدراسة إلى أنه ورغم الإكراهات الحالية التي يعرفها المغرب (تداعيات جائحة "كوفيد"، والحرب بين روسيا وأوكرانيا، وضعف التساقطات...)، يرى 95 في المائة من المستجوبين أن مخرجات الاتفاق غير كافية، في ظل السياق الاقتصادي الصعب، بينما 3 في المائة يرونها نسبيا كافية، و1 في المائة كافية.
وعما إذا كانوا راضين على دور النقابات في الدفاع عن مصالحهم، أكد 93 في المائة عن عدم رضاهم، بينما 5 في المائة نسبيا راضون، و1 في المائة راضون.
ومن خلال هذه الدراسة، ورغم المكاسب العديدة التي تهم بعض الفئات، يرى غالبية المستجوبين أن مخرجات الاتفاق الاجتماعي المعلن عنها، سواء المادية أو الغير المادية، لا تستجيب لانتظاراتهم وتطلعاتهم؛ بحيث أن المطلب الرئيسي المتعلق بالرفع من الأجور لم يعرف أي تنزيل حاليا من طرف الحكومة، وأُجّل للفترة القادمة.
كما بينت الدراسة نفسها أن غالبية المواطنات والمواطنين يرون أن النقابات تخلت عن مهامها في الدفاع عن مطالب الشغيلة، مضيفة أن الانطباع السائد لدى المتقاعدين، هو أنهم الفئة الأكثر تضررا، وأنهم غير معنيين بأغلب مخرجات الحوار الاجتماعي.
وسجلت الدراسة نقصا على المستوى التواصلي مع المواطنات والمواطنين؛ بحيث أن العديد من المقتضيات التي قد يكون لها وقع إيجابي على أجور موظفي القطاع العمومي والخاص، لم تحظ بتواصل ناجع.
وبلغ عدد المشاركين في الدراسة أعلاه، 6512 مواطنة ومواطنا، 3,20 في المائة منهم نساء، و7,79 في المائة رجال.
ومثّل موظفو القطاعات العمومية والشبه العمومية نسبة 91.3 في المائة من المشاركين، فيما بلغت نسبة مأجوري القطاع الخاص 3.8 في المائة، والمتقاعدين 2 في المائة.
وغطت الدراسة جميع جهات المملكة. كما همت جميع الفئات العمرية النشيطة؛ حيث مثلت الفئة ما بين 30 و60 سنة، نسبة 88 في المائة من المشاركين.
يشار إلى أن الاتفاق تضمّن عددا من الإجراءات؛ أهمها الزيادة في الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، بنسبة 10 في المائة، سيتم تطبيقها على دفعتين، والزيادة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي بغية التوحيد التدريجي للحدين في أفق 2028، والرفع من قيمة التعويضات العائلية من 36 إلى 100 درهم بالنسبة للأطفال الرابع والخامس والسادس، وحذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين إلى هيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين، وتخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة، والرفع من الأجر الأدنى بالوظيفة العمومية إلى 3500 درهم، ورفع حصيص الترقي في الوظيفة العمومية من 33 إلى 36 في المائة. كما التزمت الحكومة بالعمل، خلال شتنبر 2022، على الرفع من الأجور، ومراجعة منظومة الضريبة على الدخل.
وفي إطار الحوار الاجتماعي القطاعي الخاص بوزارة الصحة، تم الاتفاق على تحسين وضعية الأطباء ووضعية الممرضين المجازين من الدولة، والرفع من تعويض عن المخاطر إلى 1400 درهم، بالنسبة للأطر الإدارية والتقنية بوزارة الصحة.
وتضمن الاتفاق مجموعة من المكتسبات الغير المادية الأخرى، تتجلى أساسا في دعم إحداث الحاضنات للعمال، وإحداث مؤسسة مشتركة للأعمال الاجتماعية لباقي الإدارات العمومية التي لا تتوفر عليها، وإقرار الرخصة الأبوية مدتها 15 يوما، ومراجعة بعض المقتضيات القانونية والتنظيمية (امتحانات الكفاءة المهنية، واستقالة الموظف، ومنظومة التأديب، ومنظومة التنقيط والتقييم والتكوين المستمر).
