المفوضية الأوروبية تعلن خطة للتخلي عن واردات الطاقة الروسية
المفوضية الأوروبية تعلن خطة للتخلي عن واردات الطاقة الروسية
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، خطة لتخلي التكتل عن اعتماده على واردات الطاقة من روسيا على خلفية العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وذكرت فون دير لاين أثناء مؤتمر صحفي عقدته اليوم الأربعاء أن الأعمال القتالية التي اندلعت في أوكرانيا أظهرت مدى اعتماد الاتحاد الأوروبي على واردات الوقود الأحفوري ومدى ضعف التكتل نتيجة لاعتماده على روسيا في هذا المجال.
وتابعت: "لذلك يتعين علينا الآن تقليص اعتمادنا على الوقود الأحفوري الروسي بأسرع وقت ممكن، وأنا على قناعة تامة بأننا قادرون على تحقيق هذا الهدف".
ولفتت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى أن الاتحاد تمكن من تقليص حصة روسيا في واردات الغاز إليه من 40% في العام الماضي إلى 26% في أبريل الماضي، مشددة على ضرورة الإسراع في هذا السبيل.
وأعلنت فون دير لاين أن زعماء دول الاتحاد الأوروبي الـ27 اتفقوا على إنشاء آلية لتنفيذ المشتريات المشتركة في مجال الطاقة والتواصل مع الدول المصدرة، بغية تأمين واردات الطاقة التي يحتاج إليها الاتحاد مع تفادي أي تنافس بين أعضائه.
Our proposals are addressing Europe's energy security, our defence and support to Ukraine.
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 18, 2022
We must now reduce as rapidly as possible our reliance on Russia in energy.
We can.
https://t.co/SF640dlGl6
وقالت فون دير لاين إن الخطة الجديدة التي تحمل اسم REPowerEU تقضي بالعمل من ناحية الطلب على حفظ الطاقة، ومن ناحية الإمدادات على تنويع مصادر استيراد الطاقة، لافتة إلى أن الجزء الأكثر أهمية في هذه الخطة يقضي بتسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة وتكثيف الاستثمارات في قطاع الطاقة المتجددة.
وأشارت رئيسة المفوضية إلى وجود أرضية للمضي قدما في هذا السبيل، وهي متمثلة بـ"صفقة أوروبا الخضراء"، مؤكدة أن الاتحاد "يرقّي طموحاته إلى مستوى جديد" في هذا الشأن.
وتقضي الخطة برفع المؤشر المستهدف لكفاءة الطاقة في الاتحاد الأوروبي من 9% إلى 30% بحلول 2030، وزيارة حصة الطاقة المتجددة من 40% إلى 45% حتى ذلك الحين.
كما تنص الخطة على تركيب لوحات شمسية في جميع المباني التجارية والعامة اعتبارا من 2025 والمباني السكنية الجديدة اعتبارا من 2029.
وأقرت فون دير لاين بأن تطبيق هذه الخطة ستتطلب استثمارات وإصلاحات واسعة، مؤكدة أنه من المفترض تخصيص 300 مليار يورو لهذا الغرض، 225 مليارا منها بشكل قروض.
المصدر: RT
