النتائج بعد سنة ونصف ولهذا فان ترفيع البنك المركزي في نسبة الفائدة ب 0.75 % لتبلغ 7 % لن تنعكس فوريا ولن تنخفض الأسعار تبعا لهذه الآلية بل إن الوضع يستدعي إجراءات مصاحبة ومعالجة ذات جدوى فورية.
ان ابرز أهداف الترفيع في نسب الفائدة مواجهة الضغوط المتزايدة على الأسعار ومحاربة التضخم المرتفع الآن والذي الحق أضرارا كبيرة بالمقدرة الشرائية إلا ان هذه الخطوة التي اتخذها البنك المركزي ستتجلى في أوجه عدة أبرزها ارتفاع تكلفة القروض القديمة والجديدة فاغلب القروض بنسب فائدة متغيرة وفي هذا السياق يقول احمد كرم الخبير الاقتصادي والرئيس الشرفي للجمعيّة التونسيّة للثقافة الماليّة للمغرب ان لجوء البنك المركزي الى هذا الإجراء امر طبيعي باعتبار دوره في مقاومة ارتفاع الأسعار خاصة اذا ما اتخذت مسارا هيكليا وتعدت الأمور الظرفية وبالتالي كان من المنتظر ان يرفع البنك المركزي التونسي نسب الفائدة نظرا الى ان تضخم الأسعار استمر في الارتفاع منذ أشهر وليست هناك ملامح انحسار حدة هذا الارتفاع.
ونظرا الى اهمية الإجراءات المصاحبة لهذا القرار اضاف كرم ان قرار السلط النقدية يجب ان تدعم بقرارات جريئة تحاول التحكم في مصادر ارتفاع الأسعار فبالإضافة الى تأثيرات ارتفاع الاسعار في الاسواق العالمية بعد الانتعاشة الاقتصادية التي تلت الكوفيد 19 وبعد التأثيرات السلبية لحرب أوكرانيا فيما يخص تكاليف النقل والطاقة والمواد الغذائية فان الاقتصاد التونسي يعاني من عدم جدوى السيولة التي لم توجه للاستثمار بل استعملت لتغذية الاستهلاك.
وفي الوقت نفسه لم يصاحب ارتفاع الطلب ارتفاع مواز في عرض البضائع والخدمات لان الناتج الداخلي الخام لم يرتفع في معدله في السنوات العشر الماضية إلا بـ 1 % ومن الطبيعي أن ينتج عن ذلك عدم توازن بين العرض والطلب وبالتالي ارتفاع هيكلي في الأسعار تمت تغذيته بالاخلالات الملاحظة في أسواق التوزيع وفي عمليات الاحتكار.
وسيؤثر هذا الارتفاع في نسب الفائدة سلبيا على المقترضين أشخاصا أو مؤسسات نظرا إلى أن الأغلبية القروض تمنح بنسب فائدة متغيرة تنطلق من نسبة فائدة السوق النقدية وبالتالي ستزداد أقساط تقسيط القروض الممنوحة لتغطي الزيادة في نسبة الفائدة الذي بلغ 0.75 % كما أن القروض الجديدة ستمنح بنسبة فائدة محيّنة حسب اتجاه التصاعدي الذي ستشهده نسب الفائدة في السوق النقدية.
إن الترفيع يهدف إلى مواجهة الضغوطات التضخمية المسجلة والمنتظرة والتي ينتظر بقاؤها في مستويات عالية من شأنها أن تهدد التعافي الاقتصادي الهش والذي يمكن أن يضعف أكثر في ظرف اقتصادي حرج.
ولهذا فان التّرفيع في نسب الفائدة ليس الحل السحري لمقاومة ارتفاع الأسعار بل اتخاذ إجراءات مصاحبة يمكن أن يسرع في تخفيف الضغوط على الأسعار بما في ذلك النفقات الحكومية والترفيع في حجم الضرائب للضغط على الإنفاق هذا بالإضافة إلى الضغط على الأسعار وتكثيف المراقبة التحكم في الواردات التي تسبب التضخم المستورد.
