قالت منظمة العفو الدولية إن عام 2021 شهد زيادة مثيرة للقلق في تنفيذ عمليات الإعدام في ظل تخفيف قيود كوفيد-19، مع تصاعد حاد في إيران والسعودية.

وخلص تقرير صادر من المنظمة الحقوقية إلى أن 18 دولة نفذت نحو 579 عملية إعدام، بزيادة قدرها 20 في المئة عن إجمالي العدد المسجل العام السابق.

وسجلت إيران الجزء الأكبر من هذه الزيادة، إذ أعدمت نحو 314 شخصاً، مقابل 246 شخصاً في عام 2020.

كما ضاعفت السعودية عدد الإعدامات بأكثر من الضعف إلى 65.

ويمثل العدد الإجمالي لعمليات الإعدام المسجلة في 2021، ثاني أقل رقم سجلته العفو الدولية بعد الرقم المسجل في عام 2020، منذ عام 2010 على الأقل.

وعلى الرغم من ذلك، كما في السنوات السابقة، لا يشمل الرقم الصين، رغم الاعتقاد بإعدام آلاف الأشخاص كل عام، إلا أن البيانات المتعلقة بعقوبة الإعدام تعد من أسرار الدولة.

وتقول منظمة العفو إن السرية تجعل من المستحيل التحقق من التقارير الواردة من كوريا الشمالية وفيتنام، حيث يرجح تنفيذ عدد كبير من عمليات الإعدام هناك.

ويقول التقرير السنوي لمنظمة العفو الدولية عن عقوبة الإعدام إن أعلى معدل معروف في إيران منذ عام 2017 يرجع جزئياً إلى زيادة عمليات الإعدام المسجلة للجرائم المتعلقة بالمخدرات بأكثر من خمسة أضعاف، ليصل إلى 132 في عام 2021، مقابل 23 في عام 2020.

وتصف المنظمة الحقوقية هذا بأنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي، الذي يحظر استخدام عقوبة الإعدام في جرائم أخرى غير تلك التي تنطوي على القتل العمد".

كما سجلت السعودية زيادة بنسبة 140 في المئة في عدد الإعدامات العام الماضي، بحسب منظمة العفو، وهو "اتجاه قاتم استمر في عام 2022 بإعدام 81 شخصاً في يوم واحد في مارس/ آذار".

كما سُجِّلت زيادات كبيرة في الصومال (21 عملية إعدام مقابل 11 في عام 2021) وجنوب السودان (9 مقابل 2) واليمن (14 مقابل 5).

ويقول التقرير إن تخفيف القيود المتعلقة بكوفيد أدت إلى إصدار القضاة ما لا يقل عن 2052 حكماً بالإعدام في 56 دولة، بزيادة نحو 40 في المئة عن عام 2020.

كما سلط التقرير الضوء على الزيادة "المقلقة" في استخدام عقوبة الإعدام بموجب الحكم العسكري في ميانمار، بعدما نقل الجيش سلطة محاكمة القضايا المدنية أمام المحاكم العسكرية.

وقالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية: "بدلاً من اغتنام الفرص التي أتاحتها فترات تعليق عقوبة الإعدام في عام 2020، أبدت أقلية من الدول حماساً مقلقاً لاختيار عقوبة الإعدام بدلاً من الحلول الفعالة للجريمة، مما أظهر تجاهلاً صارخاً للحق في الحياة حتى وسط أزمات حقوق الإنسان العالمية العاجلة والمستمرة".