عقدت أمانة التدريب والتثقيف بحزب العدل، تدريبًا جديدًا من تدريبات مدرسة الكادر السياسي، بمحافظة أسيوط، على مدار يومين لدعم وتطوير قدرات أعضاء الحزب بالمحافظات.

تحتوي التدريبات على شرح للعلاقة بين الأحزاب والمجتمع، الفرق بين الحزب والجمعية والجماعة، الأيديولوجيات وأنظمة الحكم، تاريخ الحياة السياسية المصرية، كما يعقد عدة نماذج عملية على حملة سياسية لفريق من المتدربين، ونموذج حملة انتخابية، ونموذج عملي لحكومة ظل.

وقد صرح على أبوحميد أمين التنظيم بالمحافظة، بأن فعاليات تدريب الكوادر السياسية  تأتي في ضوء خطة عامة يقودها رئيس الحزب النائب عبدالمنعم إمام والنائب أحمد القناوي رئيس المكتب السياسي وعبدالعزيز الشناوي أمين عام الحزب.

وشهدت التدريبات حضور أحمد صبرة أمين التدريب والتثقيف المركزي، ومحمد شيخون أمين محافظة أسيوط، والمهندس محمد بدر أمين التدريب بالمحافظة، وبحضور قيادات الحزب بأمانة أسيوط.

طلب إحاطة بشأن عدم ترخيص دور الرعاية في منطقة الزيتون بالقاهرة

في سياق آخر، كانت قد توجهت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن عدم ترخيص دور الرعاية في منطقة الزيتون بمحافظة القاهرة.

وقالت النائبة في طلبها لوزير التنمية المحلية إن "أحد أبنائنا في الدائرة تم العثور عليه في مصرف الصرف الصحي قتيلًا، ووجدنا أنه أحد أبنائنا من مركز الرعاية الاجتماعية في حي الزيتون بالقاهرة".

وأضافت النائبة في طلبها أنه "بتتبع الأمر وجدنا أن دور الرعاية بها مخالفات كثيرة جدًا، وأبلغنا بها وزارة التضامن من قبل ولم يتم الإغلاق للمؤسسة أو التعامل مع المخالفات بها".

واستكملت النائبة: "القصة انتهت بوفاة هذا الشاب، لكن لن ينتهي الفساد المخترق داخل أحياء محافظة القاهرة، التي تمثل العائق بين تطبيق القانون والهيئات".

وطالبت النائبة بـ"التنسيق مع الوزارات المختصة حتى لا تعمل كل منها في اتجاه، مع ضرورة أن يكون هناك تواصل دائم مع دور الرعاية التي تسير في إجراءات الترخيص، والتي لا تملك أوراقًا رسمية حتى يتم إغلاقها وإغلاق أبواب الفساد".

جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة للبرلمان لمناقشة الأدوات الرقابية الموجهة للواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ويتضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة أكثر من 180 أداة رقابية موجهة للوزير، ما بين طلبات إحاطة وأسئلة وطلبات مناقشة حول انتشار القمامة بالشوارع وعدم وجود منظومة لجمعها وإعادة تدويرها، وعن سياسة الحكومة بشأن إنشاء شركة قابضة للنظافة وإعادة تدوير القمامة، وقرارت تخصيص الأراضي والمباني لتنفيذ وإقامة المشروعات العامة والخدمية.