قال الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، إن الدولة تستهدف حصيلة 750 مليون دولار من طرح السندات الخضراء، التي كانت الأولى من نوعها على مستوى الوطن العربي، خاصة أنها صادرة عن جهة حكومية، وهي وزارة المالية.

وأضاف «أبو سنة» خلال كلمته بإحدى جلسات مؤتمر بورتفوليو إيجيت 2022، بعنوان الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة «حوافز وتحديات»، أنه سيتم استغلال السندات الخضراء لتمويل مشروعات صديقة للبيئة، و«نأمل الوصول إلى تمويلات بنسبة 100% بحلول عام 2030، بدلاً من النسبة الحالية 20 إلى 30% فقط».

وكشف الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، عن أنه سيتم تحديد مشروعات يمكن تمويلها عن طريق السندات الخضراء، الأمر الذي سيتم مناقشتها خلال مؤتمر البيئة الذي ستستضيفه مصر هذا العام في مدينة شرم الشيخ، مضيفًا: «نسعى للحصول على تمويلات محددة تقلل الكاهل عن الموازنة العامة للدولة، من خلال استضافة هذا المؤتمر».

كما كشف أنه سيتم إطلاق حزمة جديدة من السندات الخضراء لتمويل مشروعات صديقة بالبيئة قريبا، موضحا أن الطلب على السندات الذي تلقته مصر حتى الآن وصلت قيمته إلى 2 مليار دولار.

بدر: الاستثمارات المقبلة للصندوق ستتركز في «التخزين» و«الطاقة المتجددة»

من جانبه، قال كريم بدر، المدير التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للمرافق والبنية الأساسية صندوق مصر السيادي، إنَّ هناك صناديق تحت الإنشاء متخصصة لتمويل استثمارات بمجالات الصناعة والزراعة والصحة، وجميعها مجالات هامة للاستثمار بالنسبة لمصر.

وأضاف «بدر»، أن مشروعات الطاقة المتجددة ومحطات الكهرباء الممولة بالغاز، والمياه، وقطاع اللوجستيات والنقل خاصة التخزين، أبرز المشروعات التي يستهدفها الصندوق خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد العمل على تطوير شبكة الطرق وصيانتها، مشيرًا إلى أنه سيتم رصد استثمارات بقيمة 5 مليارات جنيه للعام المالي الجديد، لمشروعات الاقتصاد الأخضر، لافتًا إلى مشروع إعادة تأهيل محطة الزعفران.

وتابع المدير التنفيذي لصندوق مصر الفرعي للمرافق والبنية الأساسية في تصريحاته خلال المؤتمر، «سيتم إنشاء محطات تحلية المياه على مدار السنوات الخمس المقبلة، التي نستهدف منها تحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من المياه النظيفة، مع دراسة الاستعانة بشركات أجنبية ذات خبرة لخلق نوع من المنافسة وتقليل التكاليف».

عبد العزيز: مصر ستصبح سوق رائدة للمشروعات الخضراء

فيما يرى الدكتور محمد عبد العزيز، الأمين العام لمؤسسة البورصة للتنمية المستدامة، أن مصر ستصبح سوقا رائدة للمشروعات الطاقة الخضراء وصديقة البيئة، بما يتواكب مع العالم وفكره الحالي، وتقليل انبعاثات الكربون.

وأضاف «عبد العزيز»، خلال كلمته بالمؤتمر «أننا نعمل في الوقت الحالي على رفع الوعي بالتغيرات المناخية ونشر الثقافة المالية في مصر لتحقيق أهداف الشمول المالي».

البنوك في مصر مهتمة بتطبيق معايير الاستدامة

وعلى مستوى القطاع المصرفي، أكد خالد حمزة، مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن القطاع المصرفي المصري بالفعل بدأ في الاهتمام بفكر التمويل المستدام، مشيرا إلى تفعيل العديد من البنوك العاملة في مصر نحو لمعايير البصمة الكربونية وتقارير الاستدامة، وذلك للحصول على التمويلات الانضمام لمنظومة التمويلات المستدامة.