اتفقت القاهرة وكييف على أربع شحنات قمح ستصل مصر عبر الأراضي البولندية بالسكك الحديدية، وفقًا لمجلة بارونز الاقتصادية، مما يجدد الآمال في تعزيز الأمن الغذائي.

وأشارت المجلة إلى التعاقد على أربع شحنات قمح مع أوكرانيا، في خطوة وصفت بأنها اختراق في مجال توفير المواد الغذائية في مصر.

وسلط موقع دويتش فيله الألماني الضوء على فعاليات افتتاح المعرض الدولي لتكنولوجيا صناعة الحبوب ومعداتها بمدينة نصر، حيث أعلن الجانب الأوكراني اقتراحه بنقل شحنات القمح من أوكرانيا إلى بولندا بالسكك الحديدية ثم إلى مصر، ولكن المصادر المصرية لم تذكر كميات كل شحنة ستستقبلها مصر.

ومع استمرار إغلاق موانئ أوكرانيا بسبب العمليات العسكرية الروسية، تفكر كييف في تصدير مخزون القمح عبر حدودها مع رومانيا وبولندا عن طريق السكك الحديدية - وهي عملية مكلفة نسبيًا في محاولة لتوفير المخزونات وإفساح المجال لإنتاج الحبوب، ووسط الحرب الروسية المستمرة على أوكرانيا التي اندلعت في 24 فبراير بين أكبر مصدرين للقمح في العالم، لا تزال المخاوف من أزمة غذاء عالمية وشيكة تلوح في الأفق.

وخلال اجتماعهم في ألمانيا يوم 14 مايو، حذرت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى من أن الحرب في أوكرانيا تغذي أزمة غذاء وطاقة عالمية تهدد الدول الفقيرة، وتعد مصر في طليعة مستوردي القمح، باستهلاك سنوي يزيد عن 20 مليون طن، ومن المتوقع أن يصل إنتاج البلاد من القمح المحلي هذا العام إلى 10 ملايين طن، الأمر الذي دفع القاهرة لاستيراد باقي احتياجاتها من روسيا وأوكرانيا.

وشكّل استئناف تصدير القمح من كييف إنجازًا كبيرًا لمصر التى تستهلك الخبز مع كل وجبة، ناهيك عن استخدام القمح في صنع الحلويات والمخبوزات والاستخدامات المنزلية الأخرى، مما يجعل توفيره مسألة تتعلق بالأمن القومي لمصر، واعتادت مصر على استيراد جزء كبير من احتياجاتها من القمح من أوكرانيا، الأمر الذي أدى إلى تفاهمات بين الجانبين خلال السنوات الماضية في هذا الصدد.

وتنتج أوكرانيا حصة كبيرة من إمداد العالم من القمح. لذلك، يُنظر إلى استئناف صادرات كييف على أنه خطوة اقتصادية كبرى لتوفير الأمن الغذائي للعديد من دول العالم وليس مصر فقط، وفي ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، اتجهت مصر إلى الهند كبديل لواردات القمح التي تنتج نحو 108 مليون طن من القمح سنويًا، وبالفعل استوردت القاهرة حتى الآن 50 ألف طن قمح من نيودلهي، رغم قرار وزارة التجارة الهندية بمنع تصدير القمح بسبب موجة الحر الشديدة التي ضربت البلاد وأثرت على الإنتاج المحلي، مما أدى إلى ارتفاع أسعار القمح محلياً.

ومن المتوقع أن يكون لاستئناف استيراد القمح من أوكرانيا تأثير اقتصادي إيجابي كبير على مصر، التي تعد واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم فبالنسبة للمصريين، فإن تأمين رغيف الخبز هو بمثابة صمام رئيسي للأمن الغذائي، وبالتزامن مع اندلاع الحرب، كانت مصر تبحث عن بدائل للقمح الروسي والأوكراني.