بصفاقس في انتظار غلق ملف اعدادية الحاجب كليا والتخلي عن مقاطعة إصلاح امتحانات الباكالوريا يوم 16 جوان المقبل الذي اقرته الجامعة العامة للتعليم الثانوي بالتزامن مع إحالة الاستاذ شكري القشوري على مجلس التأديب.
قرر الفرع الجامعي للتعليم الثانوي بجهة صفاقس التخلي عن مواصلة تنفيذ تحرك حجب أعداد امتحانات الثلاثي الثالث لكل المستويات بما فيها سنوات التاسعة والباكالوريا، وذلك اثر قرار وزارة التربية إعادة الاستاذ شكري القشوري للعمل بداية من امس الاثنين 30 ماي الجاري بعد تدخل أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي.
لكن في مقابل رفع تحرك حجب أعداد امتحانات الثلاثي الثالث بجهة صفاقس، لا يزال تحرك مقاطعة إصلاح امتحانات الباكالوريا يوم 16 جوان المقبل بكل مراكز الاصلاح الوطنية قائما بالنظر الى تواصل اسباب اقراره من طرف الجامعة العامة للتعليم الثانوي الاسبوع الماضي.
فإن تم الاتفاق بين وزارة التربية والامين العام للإتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي على إعادة الاستاذ شكري القشوري للعمل، لم يقع التوصل بعد إلى التخلي عن احالته على مجلس التأديب يوم 16 جوان المقبل، وهو التاريخ الذي حددته الجامعة العامة لمقاطعة امتحانات الباكالوريا بكل مراكز الاصلاح في البلاد.
هذا وقد اعلنت الجامعة العامة للتعليم الثانوي أن قرارها بمقاطعة اصلاح الامتحانات بيوم واحد كان ردا على «تعنت وزارة التربية واستهانتها بكل التبعات التي يمكن ان تنجر عن اسلوب التشفي والعقاب»، واضافت انها مستعدة لاتخاذ كافة الاجراءات والتحركات التصعيدية في صورة تمادي الوزارة ورفضها حل ملف اعدادية الحاجب من ولاية صفاقس، وما قررته من احالة الاستاذين منال الشريف وشكري القشوري على مجلس التأديب يومي 16 و17 جوان المقبل.
ودعت الجامعة العامة للتعليم الثانوي وزارة التربية الى ايقاف كل الخطوات التي كانت تنوي القيام بها بالتوازي مع اعادة فتح ملف اعدادية الحاجب برمته والكشف عن وقائعه التي يُراد طمسها ومحاسبة الأطراف الضالعة فيه، وحذرت وزارة التربية، من اتخاذ اي اجراءات عقابية ضد الاساتذة الذين انخرطوا في تنفيذ تحرك حجب اعداد الامتحانات بولاية صفاقس.
مقاطعة مجالس التأديب
أعضاء اللجان الادارية المتناصفة اعلنوا عن مقاطعتهم لمجالس التأديب التي تعتزم الوزارة إجراءها في حق الاستاذين منال الشريف وشكري القشوري، وطالبوا باعادة البحث في كل الاحداث التي جدت باعدادية الحاجب من ولاية صفاقس عن طريق فريق تحقيق اداري من خارج الوزارة.
هذا وقد وجهت يوم الاثنين الماضي وزارة التربية، مراسلات عبر المندوب الجهوي للتربية بولاية صفاقس، للاستاذين منال الشريف وشكري القشوري لاعلامهما بقرار إحالتهم على مجلس التأديب والذي تم اتخاذه إستنادا لما ورد بالقانون عدد 112 لسنة 1983 المتعلق بالنظام الأساسي العام لاعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية، وما يتيحه من مؤاخذات أوضحتها الوزارة في المراسلات.
ووفق المراسلة الصادرة عن وزارة التربية لاعلام الاستاذ شكري القشوري بقرار إحالته على مجلس التأديب في 16 جوان المقبل، تتمثل الاسباب التي أدت الى إحالته على مجلس التأديب في «التقصير في آداء الواجبات المهنية من خلال تعمد مقاطعة مجالس الاقسام» «مخالفة التراتيب الجاري بها العمل لعدم تسليم الاعداد للإدارة»، كما أوردت وزارة التربية ان عدم الحضور في مجلس التأديب لا يوقف النظر في القضية بصفة قانونية.
