الـ OMDH تنتقد “تدمير القدرة الشرائية للمواطنين
الـ OMDH تنتقد “تدمير القدرة الشرائية للمواطنين
عدد من القضايا الحارقة حضرت في أشغال المؤتمر الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إحدى أبرز الجمعيات الحقوقية في المغرب. فقد انتقد بيان عام صادر عن المؤتمر التزايد المهول في ارتفاع الأسعار وتدمير القدرة الشرائية للمواطنين، وتنامي معدل البطالة والفقر والهشاشة. وقالت المنظمة إن هذا الوضع يتطلب تفعيل آليات ومؤسسات المراقبة والمتابعة، كمجلس المنافسة وغيره من المؤسسات والأجهزة.
وأكدت، في هذا السياق، على ضرورة ضبط تدابير المنافسة المشروعة، واعتماد قواعد الشفافية، ومراقبة الجودة والسلامة لحماية حقوق المستهلك.
وسجل المؤتمر الاختلالات البنيوية التي كشفتها جائحة كوفيد 19، معتبرا بأنها تعطل التمتع بممارسة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية، ودعا إلى مراجعة السياسات العمومية لضمان وحماية الحقوق، خاصة في مجال الصحة والشغل والتعليم والسكن، آخذا بعين الاعتبار ما أبرزته هذه الاختلالات.
وبخصوص الجدل الذي يثيره موضوع الحريات الفردية، فقد قالت المنظمة إنها ترفض كل تهديد في ممارسة الحريات الفردية والجماعية ضدا على قيم حقوق الإنسان في الظروف العادية، وخلال فترة الأزمات.
ومن أبرز الملفات الحقوقية الحارقة التي خاض فيها المؤتمرون، ملف ما يعرف بـ”حراك الريف” وملف ما يعرف بـ”معتقلي الرأي”، حيث أكدت المنظمة انشغالها ومتابعتها لوضعية معتقلي أحداث الحسيمة، والمعتقلين في علاقة بحرية التعبير، وطالبت مجددا بإطلاق سراح من تبقى رهن الاعتقال منهم.
جدير ذكره أن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان قد عقدت مؤتمرها المؤتمر الوطني الحادي عشر أيام 27 و28 و29 ماي الجاري، بقاعة الندوات بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط، تحت شعار “من أجل حماية وضمانات فعلية التمتع بحقوق الإنسان في ظل الأزمات”.
