شهد مجلس قضاء ولاية خنشلة أمس جلسة محاكمة قاضية التحقيق السابقة بمحكمة قايس وعدد من المتورطين معها في قضية الرشوة وذلك بعد استئناف جميع الأطراف في الأحكام الصادرة عن محكمة بوحمامة خلال شهر مارس الفارط ، أين تمت إدانة قاضية التحقيق عن تهمة الرشوة بعقوبة 08 سنوات حبس نافذة ، وفي نفس القضية أدينت صديقتها الوسيطة وهي حلاقة بعقوبة عامين حبس نافذة ، بينما أدين ضحاياها المتهمين وهما رجل وامرأة بعقوبة 04 سنوات حبس نافذة عن تهمة الرشوة أيضا ، وهي أحكام تم استئنافها لدى مجلس قضاء خنشلة الذي قرر الفصل في القضية في جلسة الثلاثاء بعد تأجيلها 03 مرات ، أين صدر حكم من مجلس القضاء في ساعة متأخرة من يوم أمس يقضي بإلغاء الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية و الفصل من جديد بخفض العقوبات في حق جميع المتورطين و إلغاء حكم البراءة في حق أحد المتهمين وإدانته من جديد ، حيث تم إدانة القاضية وتخفيض عقوبتها من 08 سنوات إلى 03 سنوات منها 18 شهر عقوبة غير نافذة وهو نفس الحكم للزوجة التي قدمت الشكوى واعترفت من خلال أقوالها بأنها قدمت مبالغ سابقة للقاضية ، كما تم خفض عقوبة الحلاقة التي كانت وسيطة في القضية إلى عام حبس نافذ بدلا من عامين نافذة ، و تخفيض عقوبة ابن الشاكية المتورطة أيضا من 04 سنوات إلى عامين نافذ ، و إلغاء حكم البراءة في حق أحد أفراد عائلة الشاكية والقضاء من جديد بإدانته بعام حبس نافذ . وقد عرفت جلسة المحاكمة انسحاب هيئة دفاع القاضية بسبب رفض هيئة المحكمة تأجيل القضية للمرة الثالثة ، كما رفضت القاضية استجوابها من القاضي رئيس الجلسة وبقيت متشبثة برفض المحاكمة و مطلب التأجيل ، غير أن هيئة المحكمة أصرت على انعقاد الجلسة و المحاكمة التي استغرقت ساعات طويلة و انتهت ليلا بالنطق بأحكام مخففة لجميع المتهمين بما فيهم القاضية . للعلم فإن هذه القضية التي اهتز لها سلك القضاء تعود إلى نهاية شهر أوت من السنة الماضية 2021 ، أين تمكن أفراد الدرك الوطني بخنشلة ، من الإيقاع بسيدة تشغل منصب قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقايس بولاية خنشلة متلبسة بالرشوة ، حيث جاءت عملية إلقاء القبض على المعنية إثر شكوى قدمها مواطن وزوجته لمصالح الدرك الوطني مفادها أن قاضية التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بمحكمة قايس طلبت منه رشوة بمبلغ 200 مليون سنتيم قصد الدفع بقضيته المرفوعة ضد أحد الأشخاص تتعلق بشيكات دون رصيد مقدرة بحوالي 30 مليار ، وبعد وصول قضيته إلى التحقيق طلبت من المشتبه فيها حسب تصريحات الضحية الشاكي ، مبلغ 200 مليون لتعجيل بقضيته والحصول على أمواله ، ليبلغ مصالح الدرك الوطني التي هي الأخرى عرضت القضية على القيادة العامة التي أمرت بوضع خطة بالتنسيق مع نيابة محكمة خنشلة ، وتم تنفيذ العملية وإلقاء القبض على المشتبه فيها بوسط مدينة خنشلة متلبسة برشوة قدرها 200 مليون سنتم ، حيث كشف التحقيق أن المتهمة تشغل فعلا منصب قاضي التحقيق بمحكمة قايس ، التحقيق آنذاك أسفر عن توقيف متهمة أخرى ، تعتبر وسيطة بين القاضية و الضحية التي اعترفت بتلقي مبلغ 500 مليون كرشوة من نفس الضحية في فترة سابقة وهو ما أعترف به الضحية وزوجته أيضا ما جعل التحقيق يوجه لهما تهمة منح الرشوة وعدم الإبلاغ عنها آنذاك ، حيث يؤكد الشاكي في تصريحاته أنه تعرض للابتزاز من قبل القاضية في كم من مناسبة من أجل مساعدته في القضية المرفوعة أمامها و أعترف بأنه منحها مبلغ نصف مليار سابقا و بعد أشهر طلبت منه مبلغا إضافيا يقدر بـ 200 مليون سنتيم ، وذكر الضحية شهود في القضية و امرأة تعمل حلاقة تكون هي الوسيطة في القضية الأولى أين أصدر قاضي التحقيق بمحكمة بوحمامة أنذاك أمر بإيداع القاضية و صديقتها الحبس المؤقت إلى أن تم إحالة ملف القاضية وباقي العناصر المتهمة في الملف وعددهم 04 أشخاص على محكمة الجنح ببوحمامة التي هي الأخرى استغرقت ساعات كثيرة وانتهت في منتصف الليل بالنطق بأحكام ثقيلة في حق القاضية التي وجهت لها تهمة جنحة مشددة تتمثل في تلقي مزية غير مستحقة أين تم إدانتها بعقوبة 08 سنوات حبس نافذة و أدينت صديقتها التي تعمل حلاقة بولاية مجاورة والتي كانت وسيطة بين القاضية والضحايا بعقوبة عامين حبس نافذة ، بينما تمت ادانة الضحية و امرأة بعقوبة 4 سنوات حبس نافذة و تمت تبرئة المتهم الخامس من عائلة الضحية ، وهي أحكام تم استئنافها من قبل جميع الأطراف إلى مجلس قضاء خنشلة وبعدها قام أهل القاضية برفع شكوى لدى رئيس الجمهورية يتهمون فيها أطراف بتدبير القضية وأعتبرها الطرف الآخر محاولة ضغط مؤكدين أنهم ضحية القاضية . لتبرمج القضية خلال شهر ماي ، أين تم تأجيلها 03 مرات ، و المرة الرابعة رفض القاضي التأجيل وأصر على تنظيم جلسة المحاكمة في اليوم الموالي بعد إصابة المتهمة بوعكة صحية داخل المحكمة و رفض المحامين المؤسسين لصالح القاضية المحاكمة مصرين على التأجيل وهو مطلب رفضه رئيس الجلسة لينسحب محامي القاضية من الجلسة ، ورغم ذلك تمت المحاكمة بحضور باقي الأطراف و محاميهم و استمرت إلى الليل ، أين صدرت أحكام مخففة للجميع خاصة القاضية و الضحية التي تحولت إلى متهمة فيما بعد ، حيث تمت إدانتهما بعقوبة 03 سنوات سجن منها 18 شهرا غير نافذة و إدانة الوسيطة بعقوبة عام نافذ بدلا من سنتين نافذة و تخفيض عقوبة الأطراف الباقية من 4 سنوات إلى عامين و إلغاء حكم البراءة لأحد المتهمين من عائلة الشاكية و القضاء بحبسه من جديد بسنة حبس نافذ .
عمران بلهوشات
