قال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، اليوم (الأربعاء)، إنه سيرفض أي شخص تحالف مع «حزب الله» لتولي منصب رئيس الوزراء وسيلتزم بمقاطعته للحكومة إذا تشكلت حكومة توافقية جديدة. وأضاف في حديث لوكالة «رويترز» أن الانقسامات في البرلمان ستؤدي إلى «مواجهة كبيرة» بين «حزب الله» وحلفائه من جهة وحزب «القوات اللبنانية» من جهة أخرى.
وتابع: «إذا حكومة مثل العادة مع الكل أكيد ما منوافق وما منشارك... ما ينبسطوا كتير (حزب الله)». وقال: «نحن جميعاً بحاجة لبضعنا كي نقدر ونقوم بعملية التغيير والإنقاذ المطلوبة»، مشيراً إلى أن النواب الجدد لن يكون لهم تأثير يذكر إذا لم يتحالفوا مع حزبه.
ورفض جعجع الإفصاح عما إذا كان حزب «القوات اللبنانية» سيدعم فترة ولاية جديدة لرئيس الوزراء الحالي والمرشح الأوفر حظاً نجيب ميقاتي أو أن حزبه سيدعم اسماً مختلفاً.
ويعاني لبنان من واحدة من أسوأ الانهيارات الاقتصادية في العالم وفقاً للبنك الدولي، حيث فقدت الليرة 90 في المائة من قيمتها منذ عام 2019.
وحذر محللون من أن الانقسامات في مجلس النواب ستؤخر على الأرجح التوافق على قوانين الإصلاح اللازمة لإخراج لبنان من الأزمة. ويمكن لهذه الانقسامات أيضا خلق فراغ في المناصب القيادية العليا.
وفي حين حصل حزب «القوات اللبنانية» والنواب المستقلون الجدد على مزيد من المقاعد في انتخابات الشهر الماضي، إلا أنهم فشلوا في حرمان رئيس مجلس النواب نبيه بري حليف «حزب الله» من نيل رئاسة البرلمان للمرة السابعة في جلسته الأولى منذ انتخابه أمس.
وكانت جلسة، أمس، هي الأولى منذ انتخاب البرلمان الجديد في 15 مايو (أيار)، في أول انتخابات تعقد منذ الانهيار الاقتصادي في لبنان وتفجير مرفأ بيروت عام 2020 الذي أودى بحياة أكثر من 215 شخصاً.
وتأسس حزب «القوات اللبنانية» كحركة مسلحة خلال الحرب الأهلية اللبنانية التي دارت رحاها في الفترة من 1975 - 1990 لكنه ألقى السلاح رسمياً بعد الصراع. وشارك في البرلمان والحكومة لكنه اختار الانسحاب من الأخيرة منذ عام 2019 عندما اندلعت احتجاجات واسعة النطاق مناهضة للحكومة في بيروت.
وتستمر الحكومة الجديدة بضعة أشهر فقط، حيث من المقرر أن ينتخب البرلمان خليفة لرئيس الجمهورية ميشال عون الذي تنتهي فترته الرئاسية في 31 أكتوبر (تشرين الأول). وبعد ذلك سيسمي الرئيس الجديد رئيساً جديداً للوزراء.
ويتطلب نظام الحكم في لبنان من الرئيس عون، حليف «حزب الله» و«خصم القوات اللبنانية»، التشاور مع نواب البرلمان بشأن اختياراتهم لمنصب رئيس الوزراء.
