قال رئيس القائمة العربية الموحدة في البرلمان الإسرائيلي منصور عباس إن أحد أعضاء حزبه لن يصوت لصالح تشريع حكومي الأسبوع المقبل.

ووصفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" التشريع الجديد بأنه اختبار حاسم للحكومة الائتلافية المعرضة لخطر الانهيار في أي وقت.

وقال عباس إنه لا يستطيع إقناع عضو الكنيست مازن غنايم بالتصويت لدعم مشروع القانون لتجديد تطبيق القانون المدني والجنائي الإسرائيلي على مستوطني الضفة الغربية، حسبما أفادت هيئة البث العامة "كان".

وحسب هيئة البث العامة الإسرائيلية فإن عباس قال لقادة التحالف الحكومي الآخرين: "لا أعرف كيف يمكنني إقناع مازن غنايم بالتصويت لدعم التشريع".

والقائمة العربية الموحدة جزء من الائتلاف الحاكم في إسرائيل المكون من خليط من الأحزاب السياسية من مختلف التوجهات الآيديولوجية اليمينية واليسارية والوسط.

وإذا لم يصوت أي من المشرعين في الحكومة لصالح التشريع، فقد يترك الائتلاف المتعثر من دون الأغلبية البرلمانية المطلوبة لتمرير القانون.

ولم تذكر القائمة العربية الموحدة كيف ستصوت لكن تقارير ذكرت أن عباس يتفاوض بشأن دعم حزبه للمشروع.

والائتلاف الحاكم على وشك الانهيار منذ استقالة النائبة اليمينية عيديت سيلمان في أبريل/نيسان الماضي، مما أدى إلى تجريد الحكومة من أغلبيتها البرلمانية.

وتعهد حزب ميرتس اليساري بدعم مشروع القانون الأسبوع المقبل لكن النائبة عن الحزب ذاته التي عدلت عن استقالتها غيداء ريناوي زعبي لم توضح هل ستصوت مع القانون أم ضده.

وتملك الحكومة الائتلافية 60 صوتاً في الكنيست من أصل 120 بعد نجاح الحكومة في إقناع زعبي بالعدول عن استقالتها من الائتلاف الحاكم.

وحتى لو صوت العضو بالقائمة العربية الموحدة مازن غنايم على القانون الجديد الأسبوع المقبل فإن ذلك لا يكفي لتمرير المشروع إذا صوت جميع نواب المعارضة ضده.

والجمعة أفادت القناة 13 بأن عباس كان على استعداد لدعم القانون، ولكن فقط إذا تمكن التحالف من ضمان صوت النائبة سيلمان على دعم مشروع القانون، مما سيجعلهم يحصلون على 61 مقعداً. والخميس ذكرت تقارير إعلامية أن سيلمان تعتزم معارضة القانون.

ويقود مشروع قانون التسوية وزير العدل جدعون ساعر الذي حذر من أن مستقبل الحكومة قد يعتمد على تمريره في الكنيست.

ويسعى مشروع القانون لتجديد إجراء طارئ يوسع القانون الجنائي الإسرائيلي وبعض القوانين المدنية الرئيسية، مثل ضريبة الدخل والتأمين الصحي، ليشمل الإسرائيليين الذين يعيشون في الضفة الغربية.

وعلى الرغم من أن إسرائيل لم تضم الضفة الغربية إلى أراضيها، فإن الإجراء يضمن معاملة المستوطنين الذين يعيشون هناك كما لو كانوا يعيشون في إسرائيل في معظم الأمور من دون أن تشمل تلك الترتيبات القانونية نفسها الفلسطينيين.

وقال ساعر الذي يدعم حزبه اليميني الاستيطان ويعارض قيام الدولة الفلسطينية الأربعاء إنه ما لم يُمرَّر الإجراء فإن المستوطنين الإسرائيليين سيخضعون لنظام القضاء العسكري الإسرائيلي الذي يستند إلى القانون الأردني.

وقال إن مثل هذا الوضع لم يحدث قط في تاريخ إسرائيل، وحذر من "الفوضى" في الضفة الغربية إذا فشل مشروع القانون.

في حين أن الكتلة اليمينية الدينية بقيادة حزب الليكود داخل المعارضة تدعم القانون من حيث المبدأ، لكنها تعهدت بعدم التصويت مع الائتلاف الحاكم لتمريره بعد أن تعهدت بمعارضة أي تشريع ترعاه الحكومة بغض النظر عن مضمونه في محاولتها لإسقاط الحكومة.