دعت مجلة «فورين أفيرز» الأمريكية إلى تحرك دولي لوقف التطهير العرقي الخفي في إثيوبيا.
وبحسب مقال لـ «أنييس كالامارد» و«كينيث روث»، منشور بعدد يونيو من المجلة، اندلعت حملة تطهير عرقي غير مرئية إلى حد كبير في منطقة تيغراي الشمالية بإثيوبيا، استمرت لأكثر من عام ونصف العام.
وتابعا: تم تحميل كبار السن والنساء والأطفال في شاحنات وأجبروا على مغادرة قراهم وبلداتهم، تم حشد الرجال في أماكن احتجاز مزدحمة، حيث مات الكثير منهم بسبب المرض أو الجوع أو التعذيب، إجمالا، تم اقتلاع مئات الآلاف من التيغراييين قسرا بسبب عرقهم.
وأشارا إلى أن هذه الجرائم هي نتاج حرب بدأت في نوفمبر 2020، ووقعت فيها القوات الفيدرالية الإثيوبية وحلفاؤها، بما في ذلك قوات من إريتريا ومنطقة أمهرة الإثيوبية المجاورة، ضد القوات المرتبطة بجبهة تحرير تيغراي الشعبية، التي كانت تتزعم الحكومة الائتلافية في السابق.
ومضيا بالقول: في وقت مبكر من الصراع، سيطرت قوات الأمن والمسؤولون في أمهرة على غرب تيغراي، وهي منطقة متنازع عليها منذ فترة طويلة في المنطقة، حيث نفذت حملة وحشية من التطهير العرقي ضد عرقية تيغراي، بقبول واحتمال مشاركة الجيش الإثيوبي الفيدرالي.
إخفاء الانتهاكات
وأردفا: تم إخفاء العديد من هذه الانتهاكات عن الأنظار. فرضت حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قيودا على الاتصالات في جميع أنحاء تيغراي، وعرقلت جهود المحققين المستقلين والصحفيين والعاملين في المجال الإنساني، ما يجعل من الصعب التحقق من صحة الروايات الواردة من المنطقة.
وتابعا: في النصف الأول من عام 2021، ظهرت تقارير مروعة عن عمليات اغتصاب وقتل ونزوح جماعي، ما دفع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى إدانة التطهير العرقي ودعوة القوات الإثيوبية والأمهرة إلى الانسحاب. ومع ذلك، قامت السلطات الإثيوبية منذ ذلك الحين بإغلاق تيغراي بالكامل تقريبا، وقطعت الاتصالات السلكية واللاسلكية وحتى الخدمات المصرفية. وأضافا: لكن كما أظهر محققو منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، استمرت الفظائع.
واستطردا: لأكثر من 10 أشهر بعد إدانة بلينكين للتطهير العرقي، نفذ المسؤولون الإقليميون وقوات الأمن في أمهرة، حملة ممنهجة من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل والسجن غير القانوني والتعذيب والتهجير القسري والعنف الجنسي والإبادة المحتملة وغيرها من الأعمال غير الإنسانية.
نزاعات مستمرة
ومضيا بالقول: في أوائل التسعينيات، قامت الحكومة الإثيوبية السابقة، بقيادة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، بدمج المنطقة في إقليم تيغراي، ما مهد الطريق لنزاعات استمرت عقودا حول الحدود، والحكم الذاتي، والهوية.
وأضافا: اعتبر البعض من عرقية الأمهرة هذه التغييرات على أنها ضم، معتقدين أن الإقليم كان يجب أن يصبح جزءا من ولاية أمهرة.
وأردفا: في أوقات مختلفة، سعت عرقية أمهرة في غرب تيغراي إلى الحصول على قدر أكبر من الاعتراف والتمثيل في الحكومة، وقدموا التماسات إلى المسؤولين الإقليميين والفيدراليين دون جدوى، ونظموا احتجاجات تم قمعها بعنف.
وتابعا: أدى اندلاع الحرب في عام 2020 إلى إبراز هذه المظالم التي طال أمدها. وفرض مسؤولون من أمهرة، الذين قاتلت قواتهم إلى جانب القوات الفيدرالية الإثيوبية، سيطرة إدارية على غرب تيغراي.
جرائم الحرب
ومضيا بالقول: سرعان ما بدأت جرائم الحرب والتطهير العرقي، قصفت القوات الفيدرالية الإثيوبية بشكل عشوائي البلدات والقرى، بينما نفذت القوات الخاصة الأمهرة، وهي قوات شبه عسكرية مسؤولة أمام حكومة إقليم أمهرة، وميليشيات الأمهرة المتحالفة معها، عمليات إعدام خارج نطاق القضاء في البلدات في جميع أنحاء المنطقة. واضطر عشرات الآلاف من تيغراي إلى الفرار.
وأضافا: وسط الهجوم، قتل رجال ميليشيات تيغراي وسكان آخرون العشرات من سكان الأمهرة والعمال الموسميين في بلدة ماي كادرا. في الأيام اللاحقة، استهدفت قوات أمهرة والقوات الفيدرالية الإثيوبية سكان تيغراي في موجة من عمليات القتل الانتقامية والاعتقالات التعسفية والطرد في نهاية المطاف.
وبحسب الكاتبين، بذلت السلطات والقوات في غرب تيغراي جهودا كبيرة لإجبار التيغراي على المغادرة، حيث رفضوا إصدار بطاقات هوية جديدة لأبناء تيغراي، وقيدوا حركتهم ووصولهم إلى المساعدة الإنسانية، وسعوا إلى ترهيبهم.
وتابعا: كما قتلت قوات الأمهرة العديد من أهالي تيغراي في الحجز. في يوم واحد في يناير 2021، اعتقلت القوات الخاصة الأمهرة وقتلت حوالي 60 رجلا من تيغراي على ضفاف نهر تيكيزي؛ انتقاما لخسائر قوات الأمهرة في ساحة المعركة. بحلول مارس 2021، تم إبعاد مئات الآلاف من سكان تيغراي قسرا من المنطقة أو أُجبروا على المغادرة، بعد شهور من الانتهاكات وبحاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية.
عمليات طرد
وأضافا: ثم في أواخر عام 2021، نفذت قوات الأمهرة موجة أخرى من عمليات الطرد القسري والقتل في غرب تيغراي. تم القبض على الباقين من التيغراييين واحتجازهم في مواقع الاحتجاز. وطبقا للأمم المتحدة، فقد نُقل 29000 شخص قسرا إلى أجزاء أخرى من تيغراي في نوفمبر وحده. هناك واجهوا وطأة الحصار الفعلي الذي فرضته الحكومة الفيدرالية، التي رغم وعودها بهدنة إنسانية، تواصل تقييد المساعدات والخدمات الأساسية في المنطقة.
وتابعا: بالنسبة للتيغراي الذين ما زالوا مسجونين في تيغراي الغربية، استمر الرعب. منذ يناير 2022، احتجزت قوات الأمن في أمهرة المئات، وربما الآلاف، من التيغراييين في منشآت مكتظة، حيث قُتل المعتقلون، وعُذبوا، وحُرموا من الطعام والرعاية الطبية الكافية، والبعض مات جوعا.
ووصف الكاتبان هذه المعاملة لمعتقلي التيغراي بأنها ترقى إلى حد الإبادة، التي هي جريمة ضد الإنسانية تم تعريفها في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أنها تعمد فرض ظروف معيشية، من بينها الحرمان من الحصول على الطعام والدواء، بقصد تحقيق عن تدمير جزء من السكان.
تحرك دولي
وتابعا: لكن لن يحدث أي من هذا دون تحرك دولي، لقد فشل كل من مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في التحرك لمعالجة الأزمة في إثيوبيا، ما أدى مرة أخرى إلى التشكيك في قدرتهما على حماية السكان المعرضين للخطر، ومنع الفظائع الجماعية.
وأضافا: يجب على هذه الهيئات الدولية إدراج إثيوبيا في جداول أعمالها الرسمية، والضغط من أجل الوصول الفوري إلى مرافق الاحتجاز في غرب تيغراي، والإصرار على وصول المنظمات الإنسانية بشكل دائم ودون عوائق. وكجزء من أي اتفاق بين الأطراف المتحاربة في إثيوبيا، يجب أن يدعموا نشر قوة حفظ سلام دولية بقيادة الاتحاد الأفريقي في غرب تيغراي مع تفويض لحماية المدنيين ومراقبة حقوق الإنسان.
وتابعا: على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والقوى الإقليمية أيضا الدعوة إلى تحقيقات مستقلة موثوقة في الانتهاكات في غرب تيغراي.
