فقدت السوق العقارية في السعودية خلال الأسبوع الماضي قريبا من ثلث نشاطها، مسجلة انخفاضا في إجمالي قيمة صفقاتها الأسبوعية بنسبة 29.9 %، مقارنة بارتفاعها الأسبوعي الأسبق 14.6 %، واستقر إجمالي قيمة صفقات السوق مع نهاية الأسبوع عند أدنى من 4.2 مليار ريال.
وشمل الانخفاض جميع القطاعات الرئيسة للسوق العقارية، حيث انخفض القطاع السكني بنسبة قياسية وصلت إلى 35.5 % كأكبر نسبة انخفاض، مقارنة ببقية القطاعات الرئيسة الأخرى، وانخفض القطاع التجاري للأسبوع الثاني تواليا 20.7 %، وانخفض أيضا إجمالي القطاعين الزراعي والصناعي للأسبوع الثاني تواليا 11.7 %، بحسب صحيفة "الاقتصادية".
يأتي التراجع المتكرر لنشاط السوق العقارية من أسبوع إلى آخر، ولا يقطعه إلا تنفيذ بعض الصفقات العقارية الكبيرة، التي وصل عددها إلى 19 صفقة عقارية، التي تجاوز إجمالي قيمة الواحدة منها سقف 100 مليون ريال، ووصل مجموع قيمة تلك الصفقات إلى نحو 5.7 مليار ريال "3.6 مليار ريال للقطاع السكني، و1.9 مليار ريال للقطاع التجاري"، وتركز أغلبها خلال الشهرين الأخيرين، بنحو 2.3 مليار ريال خلال أيار (مايو) الماضي، وأعلى من 1.1 مليار ريال خلال الشهر الجاري.
عدا كل ذلك، تخضع السوق لعديد من العوامل المرتبطة بتراجع معدلات القروض العقارية الجديدة للقطاع السكني، التي سجلت وفق أحدث بياناتها انخفاضا سنويا 40.8 % للشهر الثامن على التوالي، إضافة إلى تصاعد أسعار الفائدة على الإقراض البنكي، نتيجة السياسات النقدية التي بدأت تنتهجها البنوك المركزية حول العالم لمواجهة ارتفاعات معدل التضخم، ومن ضمنها البنك المركزي السعودي، ونتج عنها ارتفاع معدل فائدة الإقراض بين البنوك السعودية إلى أعلى من 3.0 %، كأعلى مستوى له منذ نهاية 2008 حتى تاريخه.
وأسهمت تلك العوامل مجتمعة وغيرها من العوامل الأخرى في الضغط على نشاط السوق، التي تستقر مستويات الأسعار السوقية لمختلف الأصول فيها من أراض وعقارات عند أعلى مستوياتها السعرية تاريخيا، ولا تزال تراوح ضمن تلك المستويات المرتفعة منذ مطلع العام الجاري، محافظة على ثباتها دون مزيد من الارتفاع، ودون تراجعات لافتة، ما يشير إلى وجود السوق في فترة من الترقب لما ستسفر عنه تطورات الأوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية محليا وخارجيا.
