تخوض «فوقية. ك»، وهي سيدة في منتصف الخمسينيات، رحلة شبه يومية، لا تقل عن 70  كيلومترًا من محل إقامتها في منطقة بولاق الدكرور إلى مكتب أحد المحامين بمنطقة وسط البلد، ومنه إلى مكتب النائب العام ثم العودة إلى قسم الشرطة، ولا تنسى فى طريقها المرور على «سايبر»، لمتابعة طلب تقدمت به للإفراج عن نجلها «عبدالرحمن. م» 26 سنة، الذي يقضي عقوبة السجن لمدة 3 سنوات بتهمة الاتجار في المخدرات وتصنيع مخدر الاستروكس بمنطقته.

«فوقية» واحدة من مئات أخريات، لمع الأمل في عيونهن، وامتلأت قلوبهن بالبشرى، عقب الإعلان عن تفعيل لجنة العفو الرئاسى بداية مايو الماضي، لا يمر يوم إلا وتترقب خروج نجلها الأصغر ضمن دفعات المفرج عنهم، ولكن الأمر يخضع لحزمة من المواد والاشتراطات الواردة بقانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل.

شروط العفو عن نزلاء السجون 

مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، تترقب فوقية وغيرها، الفرصة القريبة المتاحة، لحصول ابنها على قرار الإفراج، لكن اللواء مصطفى باز، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع السجون، أوضح لـ«الوطن» أن الأمر يتعلق بعدة أمور واشتراطات: «الناس متخيلة أن قرارات العفو غير خاضعة لشروط قانونية أو أن الشروط فضفاضة وتنطبق على الجميع، ولكن لجنة العفو الرئاسي المفعلة حاليًا لا تنطبق شروطها على المحكوم عليهم في جرائم جنائية أو جرائم تتعلق بأمن الدولة».

قرارات العفو عن نزلاء السجون

يخضع الإفراج عن نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل في الأعياد، ومنها عيد الأضحى المبارك الذي يحل قريبًا لعدة شروط، بحسب اللواء باز، حيث ينقسم الإفراج عن السجناء في الأعياد إلى نوعين، هما: العفو الرئاسي، والإفراج الشرطي، وبالنسبة للأول يكون الإفراج بعد مرور ثلث المدة المحكوم بها، أما الثاني يكون بعد مرور نصف المدة، ويجوز وفقًا للقانون الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة، وكان سلوكه خلال وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام، وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تقل المدة التي تقضى في السجن عن ستة أشهر، وإذا كانت العقوبة السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج تحت شرط إلا إذا قضى المحكوم عليه عشرين سنة على الأقل.

الفرق بين العفو الرئاسي والشرطي 

ووفقًا للواء باز، لا بد من توافر عدة شروط يتعلق بعضها بالعقوبة المحكوم بها، والآخر بالمدة التي يجب أن يقضيها المحكوم عليه بالسجن، هذا فضلًا عن الشروط التي يجب أن تتوافر في المحكوم عليه ذاتها.

وأوضح أن الإفراج تحت شرط جائز في كافة الجنايات التي يحكم فيها بأية عقوبة سالبة للحرية، السجن المؤبد أو السجن المشدد أو السجن أو حتى الحبس إذا توافر فيها عذر قانوني أو ظرف قضائي مخفف، كذلك يجوز الإفراج الشرطي في جميع الجنح التي يقضى فيها بالحبس، وعلى العكس من ذلك تخرج مواد المخالفات من مجال الإفراج تحت شرط حيث إن عقوباتها هي الغرامة.

أما عن العفو الرئاسي، كما يقول اللواء باز، فيتم وفقًا لصلاحيات رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء في العفو عن العقوبة أو تخفيفها، ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون، يُقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.

وفيما يتعلق بمناسبات الإفراج، فطبقًا للوائح، يتم الإفراج عن النزلاء الذين تنطبق عليهم الشروط في المناسبات القومية والدينية، مثل عيد الفطر وعيد الأضحى، وعيد تحرير سيناء، و6 أكتوبر و30 يونيو، و25 يناير، ولا ينطبق ذلك على الأعياد والمناسبات العالمية أو الدولية مثل عيد العمال، وتخضع قرارات الإفراج جميعها لشروط حددها القانون، وبعد العرض على لجان يشكلها قطاع الحماية المجتمعية.