بعد وقت قصير من الساعة 4:00 ت غ، ارتفع الدولار إلى 135,19 ين، وهو مستوى قياسي منذ تشرين الأول/أكتوبر 1998.
منذ نيسان/أبريل، كان الين يتداول بالفعل عند أدنى مستوياته منذ عشرين عامًا مقابل الدولار.
والسبب وراء ذلك هو التفاوت المتزايد بين السياسة النقدية لبنك اليابان المتساهلة وسياسة البنك المركزي الأميركي التي تتشدد في السيولة في محاولة لخفض التضخم.
ارتفعت أسعار الاستهلاك في الولايات المتحدة إلى 8,6% في أيار/مايو على أساس سنوي، مقابل 8,3% في نيسان/أبريل، وهي أعلى نسبة منذ عام 1981، وفقًا لبيانات نُشرت الجمعة وأثرت على المراكز المالية العالمية وكذلك على بورصة طوكيو حيث تراجع مؤشره نيكاي بنسبة 3,01% عند الإغلاق الإثنين.
أدى ارتفاع أسعار النفط على خلفية الحرب في أوكرانيا إلى زيادة التضخم في الولايات المتحدة وإلى اتساع عجز اليابان التجاري، وهو عامل مؤثر على عملتها الوطنية.
تقليديًا، تنظر الحكومة اليابانية بإيجابية إلى الين الضعيف وكذلك بنك اليابان والشركات الكبرى لأن اتجاه سعر الصرف هذا يجعل صادرات الشركات اليابانية أكثر تنافسية ويضخم أرباحها المحققة في الخارج.
لكن هذا الخطاب لم يعد ينظر إليه بإيجابية في البلاد لأن الزيادة الحادة في تكلفة الواردات والتي يضخمها انخفاض الين، تضعف القوة الشرائية للأسر اليابانية.
في بيان مشترك قل مثيله، قالت وزارة المالية اليابانية وبنك اليابان وهيئة الخدمات المالية اليابانية يوم الجمعة الماضي إنهما سيتخذان "الإجراءات المناسبة إذا لزم الأمر" لوقف تدهور سعر صرف الين من دون تحديد ماهيتها.
لكن يبدو أن تدخل طوكيو في سوق الصرف الأجنبي غير مرجح في الوقت الحالي وبالمثل تغيير سياسة بنك اليابان الذي يرى أن الاقتصاد الياباني لا يزال بعيدًا عن أن يتطلب سياسة نقدية متشددة.
بلغ معدل التضخم (باستثناء المنتجات الطازجة) في اليابان 2,1% في نيسان/أبريل على عام واحد، وهو رقم قياسي منذ عام 2015 ولكنه بعيد عن المستويات المسجلة في الولايات المتحدة أو أوروبا.
مع ذلك يعتقد المحللون أن بنك اليابان سيضطر إلى تعديل سياسة شراء السندات إذا استمر هبوط الين.
© 2022 AFP
