معاهدة تحالف بين حضرة صاحب الجلالة ملك مصر وحضرة صاحب الجلالة في المملكة المتحدة، في 26 أغسطس 1936، بين حضرة صاحب الجلالة ملك مصر وحضرة صاحب الجلالة في المملكة المتحدة. منشور من "وزارة الخارجية المصرية، القضية المصرية 1882 - 1954، المطبعة الأميرية بالقاهرة 1955، ص 458 - 476".

المنشور

إن حضرة صاحب الجلالة ملك مصر؛

وحضرة صاحب الجلالة ملك بريطانيا العظمى وإيرلندا والأملاك البريطانية وراء البحار وإمبراطور الهند؛

بما أنهما يرغبان في توطيد الصداقة وعلاقات حسن التفاهم بينهما والتعاون على القيام بالتزاماتهما الدولية لحفظ سلام العالم؛

وبما حتى هذه الأغراض تتحقق على الوجه الأكمل بعقد معاهدة صداقة وتحالف تنص لمصلحتهما المشهجرة على التعاون الفعال لحفظ السلام وضمان الدفاع عن أراضيهما وتنظيم علاقاتهما المتبادلة في المستقبل؛

قد اتفقا علي عقد معاهدة لهذه الغاية وأنابا عنهما المفوضين الآتية أسماؤهم:

حضرة صاحب الجلالة ملك مصر؛

قد أناب عن مصر:

حضرة صاحب الدولة، مصطفى النحاس باشا رئيس مجلس الوزراء.

" " السعادة الدكتور أحمد ماهر باشا رئيس مجلس النواب.

" " الدولة محمد محمود باشا رئيس مجلس الوزراء سابقا.

" " " إسماعيل صدقي باشا رئيس مجلس الوزراء سابقا.

" " " عبد الفتاح يحيى باشا " " " "

" " المعالي واصف بطرس غالي باشا وزير الخارجية.

" " " عثمان محرم باشا وزير الأشغال العمومية.

" " " مكرم عبيد باشا وزير المالية.

حضرة صاحب المعالى محمود فهمي النقراشي باشا وزير المواصلات.

" " " أحمد حمدي سيف النصر باشا وزير الزراعة.

" " السعادة علي الشمسي باشا وزير سابق.

" " المعالى محمد حلمي عيسى باشا وزير سابق.

" " السعادة حافظ عفيفي باشا وزير سابق.

وحضرة صاحب الجلالة ملك بريطانيا العظمى وأيرلندا والأملاك البريطانية وراء البحار وإمبراطور الهند (الذى سيشار إليه في نصوص هذه المعاهدة بعبارة "صاحب الجلالة الملك والإمبراطور")؛

قد أناب عن بريطانيا العظمى وشمال أيرلندا:

سعادة الرايت أونورابل أنتوني إيدن حامل وسام الصاحب الحربى، وعضومجلس العموم ووزير جلالته للخارجية.

سعادة الرايت أونورابل جيمس رامزى ماكدونالد عضومجلس العموم، ورئيس المجلس الخاص.

سعادة الرايت أونورابل السير جون سيمون حامل وسام كوكب الهند من طبقة جراند كوماندر ووسام فكتوريا من طبقة نايت كوماندر ووسام الإمبراطورية البريطانية - مستشار ملكى وعضومجلس العموم ووزير جلالته للداخلية.

سعادة الرايت أونورابل فيكونت هاليفاكس حامل وسام ربطة الساق، ووسام كوكب الهند من طبقة جراند كوماندر، ووسام إمبراطورية الهند من طبقة جراند كوماندر - وحامل أختام جلالة الملك.

سعادة السير مايلز ويدربيرن لامبسون حامل وسام القديسين ميخائيل وجورج من طبقة نايت كوماند، ووسام الحمام من طبقة رفيق ووسام فكتوريا من طبقة عضو- المندوب السامى لجلالته في مصر والسودان.

الذين بعد تبادل وثائق تفويضهم التي تخولهم سلطة كاملة والتي وجدت سليمة ومستوفية الشكل قد اتفقوا على ما يأتي:

(المادة الأولى)

انتهى احتلال مصر عسكريا بواسطة قوات صاحب الجلالة الملك والإمبراطور.

(المادة الثانية)

يقوم من الآن فصاعدا بتمثيل صاحب الجلالة الملك والإمبراطور لدى بلاط جلالة ملك مصر وبتمثيل صاحب الجلالة ملك مصر لدى بلاط سان جيمس سفراء معتمدون بالطرق المرعية.

(المادة الثالثة)

تنوي مصر حتى تطلب الانضمام إلى عضوية عصبة الأمم. وبما حتى حكومة صاحب الجلالة في المملكة المتحدة تعترف بأن، مصر دولة مستقلة ذات سيادة فإنها ستؤيد أي طلب تقدمه الحكومة المصرية لدخول عصبة الأمم بالشروط المنصوص عليها في المادة الأولى من عهد العصبة.

(المادة الرابعة)

تعقد محالفة بين الطرفين المتعاقدين الغرض منها توطيد الصداقة والتفاهم الودي وحسن العلاقات بينهما.

(المادة الخامسة)

يتعهد جميع من الطرفين المتعاقدين بأن لا تتخذ في علاقاته مع البلاد الأجنبية موقفا يتعارض مع المحالفة وأن لا يبرم معاهدات سياسية تتعارض مع أحكام المعاهدة الحالية.

(المادة السادسة)

إذا أفضى خلاف بين أحد الطرفين المتعاقدين ودولة أخرى إلى حالة تنطوي على خطر بتر العلاقات مع تلك الدولة تبادل الطرفان المتعاقدان الرأي لحل ذلك الخلاف بالوسائل السلمية طبقا لأحكام عهد عصبة الأمم أولأي تعهدات دولية أخرى تكون منطبقة على تلك الحالة.

(المادة السابعة)

إذا اشتبك أحد الطرفين في حرب بالرغم من أحكام المادة السادسة المتقدم ذكرها فإن الطرف الآخر يقوم في الحال بإنجاده بصفته حليفا. وذلك مع مراعاة أحكام المادة العاشرة الآتى ذكرها.

وتنحصر معاونة صاحب الجلالة ملك مصر، في حالة الحرب أوخطر الحرب الداهم أوقيام حالة دولية مفاجئة يخشى خطرها، في حتى يقدم إلى صاحب الجلالة الملك والإمبراطور، داخل حدود الأراضى المصرية ومع مراعاة النظام المصرى للإدارة والتشريع، جميع التسهيلات والمساعدة التى في وسعه بما في ذلك استخدام موانيه ومطاراته وطرق المواصلات.

وبناء على هذا فالحكومة المصرية هى التى لها حتى تتخذ جميع الإجراءات الإدارية والتشريعية بما في ذلك إعلان الأحكام العهدية وإقامة رقابة وافية على الأنباء لجعل هذه التسهيلات والمساعدة فعالة.

(المادة الثامنة)

بما حتى قنال السويس الذى هوجزء لا يتجزأ من مصر. هوفي نفس الوقت طريق عالمى للمواصلات. كما هوأيضا طريق أساسى للمواصلات بين الأجزاء المتنوعة للإمبراطورية البريطانية فإلى حتى يحين الوقت الذى يتفق فيه الطرفان المتعاقدان على حتى الجيش المصرى أصبح في حالة يستطيع معها حتى يكفل بمفرده حرية الملاحة على القنال وسلامتها التامة يرخص صاحب الجلالة ملك مصر لصاحب الجلالة الملك والإمبراطور بأن يضع في الأراضى المصرية بجوار القنال بالمنطقة المحدودة في ملحق هذه المادة قوات تتعاون مع القوات المصرية لضمان الدفاع عن القنال. ويضم ملحق هذه المادة تفاصيل الترتيبات الخاصة بتطبيقها.

ولاقد يكون لوجود تلك القوات صفة الاحتلال بأى حال من الأحوال.

كما أنه لا يخل بأى وجه من الوجوه بحقوق السيادة المصرية.

ومن المتفق عليه أنه إذا اختلف الطرفان المتعاقدان عند نهاية مدة العشرين سنة المحدودة في المادة السادسة عشرة على مسألة ما إذا كان وجود القوات البريطانية لم يعد ضروريا لأن الجيش المصري أصبح في حالة يستطيع معها حتى يكفل بمفرده حرية الملاحة على القنال وسلامتها التامة فإن هذا الخلاف يجوز عرضه على مجلس عصبة الأمم للفصل فيه طبقا لأحكام عهد العصبة النافذة وقت توقيع هذه المعاهدة أوعلى أي إنسان أوهيئة للفصل فيها طبقا للإجراءات التي قد يتفق عليها الطرفان المتعاقدان.

ملحق للمادة الثامنة

1 - من غير إخلال بأحكام المادة السابعة يجب حتى لا يزيد عدد قوات صاحب الجلالة الملك والإمبراطور التي توجد بقرب القنال على عشرة آلاف من القوات البرية وأربعمائة طيار من القوات الجوية ومعهم العدد الضروري من المستخدمين الملحقين بهم للإدارة والأعمال الفنية. ولا يضم هذا العدد الموظفين المدنيين كالخطة والصناع والعمال.

2 - توزع القوات البريطانية التي توجد بقرب القنال كما يأتي:

(أ)

فيما يتعلق بالقوات البرية، في المعسكر ومنطقة جنيفة على الجانب الجنوبي الغربي للبحيرة المرة الكبرى.

(ب)

وفيما يتعلق بالقوات الجوية، على مسافة خمسة أميال من سكة حديد بورسعيد - السويس من القنطرة شمالا إلى ملتقى سكة حديد السويس - القاهرة. والسويس - الإسماعيلية جنوبا مع امتداد على خط سكة حديد الإسماعيلية - القاهرة بحيث يضم محطة القوات الملكية للطيران بأبي صوير وما يتبعها من الأراضي المعدة لنزول الطائرات والميادين الصالحة التي قد يقتضي الأمر إنشاءها شرقي القنال لإطلاق النار وإلقاء القنابل من الطائرات.

3 - يعد في الأماكن المحددة آنفا للقوات البريطانية البرية والجوية التي حدد عددها في الفقرة الأولى سالفة الذكر بما في ذلك أربعة آلاف من الموظفين المدنيين (مع خصم ألفين من رجال القوات البرية وسبعمائة من رجال القوات البرية وأربعمائة وخمسين موظفا مدنيا وهم الذين توجد لهم الآن معدات السكن) ما بحاجة إليه من الأراضي والثكنات الثابتة والمستلزمات الفنية بما فيها توفير الماء الذي قد تستلزمه الطوارئ. وتكون الأراضي والمساكن وموارد المياه مطابقة للنظم

الحديثة. وفضلا عن ذلك تقدم للجنود وسائل الراحة المعقولة مع مراعاة طبيعة هذه الجهات وذلك بغرس الأشجار وإنشاء الحدائق وميادين الألعاب الخ. ويعد مسقط لإقامة مخيم للنقاهة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

4 - تقدم الحكومة المصرية الأراضى. وتنشئ، المساكن وموارد المياه ووسائل الراحة ومخيم النقاهة المشار إليها في الفقرة السابقة باعتبارها ضرورية علاوة على ما موجود منها الآن في تلك الجهات وذلك على نفقتها الخاصة على حتى تساهم حكومة جلالة الملك في المملكة المتحدة بدفع ما يأتى:

(1) المبلغ الذى أنفقته الحكومة المصرية عملا قبل سنة 1914 في إقامة ثكنات جديدة أنشئت لتحل محل ثكنات قصر النيل في القاهرة.

(2) تكاليف ربع الثكنات والمستلزمات الفنية للقوات البرية.

على حتى يدفع أول هذين المبلغين في الوقت المحدّد بالفقرة الثامنة الآتى ذكرها لانسحاب القوات البريطانية من القاهرة. ويدفع المبلغ الآخر في الوقت المعين لانسحاب القوات البريطانية من الإسكندرية طبقا للفقرة الثامنة عشرة الآتى ذكرها. وللحكومة المصرية حتى تتقاضى إيجارا مناسبا نظير استعمال المساكن المعدّة لإقامة المستخدمين المدنيين ويتفق على قيمة الإيجار بين حكومة صاحب الجلالة والحكومة المصرية.

5 - بمجرد نفاذ هذه المعاهدة تعين جميع من الحكومتين فورا شخصين أوأكثر تتألف منهم لجنة يعهد إليها جميع المسائل المرتبطة بتطبيق هذه الأعمال من وقت البدء فيها إلى حين تمامها وتقبل مشروعات التصميمات ورسومها التخطيطية (الكروكية) والمواصفات التى يقدمها ممثلوحكومة صاحب الجلالة في المملكة المتحدة بشرط حتى تكون معقولة وأن لا تتجاوز مدى التزامات الحكومة المصرية الواردة في الفقرة الرابعة. ويجب حتى يقر ممثلوجميع من الحكومتين في هذه اللجنة التصميمات والمواصفات الخاصة بكل عمل تقوم به الحكومة المصرية قبل البدء فيه. ويكون لكل عضوفي هذه اللجنة وكذلك لقوّاد القوّات البريطانية أوممثليهم حق فحص الأعمال في جميع أدوار إنشائها كما يجوز لممثلى المملكة المتحدة من أعضاء اللجنة تقديم مقترحات بشأن كيفية تطبيق العمل. ولهم أيضا حق اقتراح تعديل التصميمات والمواصفات أوتغييرها في أى وقت أثناء سير العمل. وتنفذ المقترحات والمشروعات التى يقدمها ممثلوالمملكة المتحدة في اللجنة بشرط حتى تكون معقولة وأن لا تتجاوز مدى التزامات الحكومة المصرية الواردة في الفقرة الرابعة. وفيما يتعلق بالآلات وغيرها من المهمات حيثقد يكون لوحدة الطراز أهميتها قد اتفق على حتى تكون المهمات التى تشترى وهجرب من الطراز المقرر والمستعمل عادة في الجيش البريطانى.

ومن المفهوم طبعا أنه يجوز لحكومة صاحب الجلالة في المملكة المتحدة حتى تقوم على نفقتها الخاصة، بعد استعمال القوات البريطانية لهذه الثكنات والمساكن، بإدخال التحسينات والتغييرات وإنشاء مبان جديدة في المنطقة المحددة في الفقرة الثانية السالف ذكرها.

6 - تحقيقا لبرنامج الحكومة المصرية في تحسين الطرق ومواصلات السكك الحديدية في القطر المصري ولإبلاغ وسائل المواصلات فيها مستوى حاجات الفنون الحربية الحديثة ستتولى الحكومة المصرية إنشاء الطرق والكباري والسكك الحديدية المبينة بعد وصيانتها:

(أ) الطرق:

(1) بين الإسماعيلية والإسكندرية عن طريق التل الكبير والزقازيق وزفتى، وطنطا وكفر الزيات ودمنهور.

(2) بين الإسماعيلية والقاهرة عن طريق التل الكبير ومنه يستمر على ترعة المياه الحلوة إلى هليوبوليس.

(3) بين بورسعيد والإسماعيلية فالسويس.

(4) مواصلة بين الطرف الجنوبي للبحيرة المرة الكبرى والطريق الممتد من القاهرة إلى السويس على مسافة خمسة عشر ميلا تقريبا غربي السويس.

ولإبلاغ هذه الطرق المستوى العام للطرق الجيدة الصالحة لحركة المرور العامة سيكون عرضها عشرين قدما ويكون لها تحويلات حول القرى إلخ. وتنشأ من مواد من شأنها حتى تجعلها صالحة دائما للانتفاع بها في الأغراض الحربية. وأن تنشأ بحسب ترتيب أهميتها سالف الذكر. وأن تطابق المواصفات الفنية المبينة بعد وهي المواصفات المعتادة للطرق الجيدة الصالحة لحركة المرور العام.

وتكون الكباري والطرق صالحة لتحمل صفين كاملين من سيارات النقل الميكانيكي الثقيلة ذات الأربع عجلات. أوذوات الست عجلات أومن الدبابات المتوسطة الحجم. ففيما يتعلق بالسيارات ذات العجلات الأربعقد يكون البعد بين الدنجل الأمامي لأية سيارة، وبين الدنجل الخلفي للسيارة التي أمامها عشرين قدما ويكون الثقل على جميع دنجل خلفي أربعة عشر طنا وعلى جميع دنجل أمامي ستة أطنان وتكون المسافة بين الدنجلين ثماني عشر قدما وفيما يتعلق بالسيارات ذات العجلات الست. تكون المسافة بين الدنجل الأمامي لكل سيارة منها وبين الدنجل الخلفي للسيارة التي أمامها عشرين قدما والمسافة بين الدنجل الخلفي والدنجل الأوسط أربع

أقدام وبين الدنجل الأوسط والدنجل الأمامي ثلاثة عشر قدما ويكون الثقل على جميع من الدنجلين الخلفي والأوسط 8.1 أطنان وعلى جميع دنجل أمامي أربعة أطنان أما الدبابات فتقدر باعتبار حتى وزنها 19.25 طنا وطولها الكلى خمس وعشرون قدما والبعد بين مقدم إحداها ومؤخر السابقة لها رأسا ثلاث أقدام ويكون ثقل الـ 19.25 طنا محملا على شريطين يرتكزان على مسطح قدره ثلاثة عشر قدما من الطريق أوالكوبري.

(ب) السكك الحديدية:

(1) (1) تزاد تسهيلات السكك الحديدية في منطقة القنال وتحسن لسد حاجة القوات بعد زيادتها في تلك المنطقة ولتسهيل سرعة نقل الرجال والمدافع والعجلات والمهمات بالقطارات وفقا لما تقتضيه حاجة الجيوش الحديثة.

ويرخص بموجب هذا لحكومة صاحب الجلالة في المملكة المتحدة بأن تنشئ على نفقتها الخاصة ما قد تقتضيه حاجات القوات البريطانية في المستقبل من الإضافات والتعديلات على السكك الحديدية. فإذا مست هذه الإضافات أوالتعديلات الخطوط الحديدية المستعملة للنقل العام وجب الحصول على إذن بذلك من الحكومة المصرية.

(2) يجعل الخط بين الزقازيق وطنطا مزدوجا.

(3) يحسن الخط بين الإسكندرية ومرسى مطروح ويجعل دائما.

7 - فضلا عن الطرق المبينة في الفقرة السادسة (1) السالف ذكرها. وللأغراض ذاتها ستنشئ الحكومة المصرية الطرق المبينة بعد وتقوم بصيانتها:

(1) الطريق من القاهرة بمحاذاة النيل جنوبا إلى قنا وقوص.

(2) من قوص إلى القصير.

(3) من قنا إلى الغردقة.

وستنشأ هذه الطرق والكباري التي تقام عليها وفق المستوى المبين في الفقرة السادسة السالف ذكرها.

وقد لا يتيسر إنشاء الطرق المشار إليها في هذه الفقرة والطرق المبينة في الفقرة السادسة في وقت واحد ولكنها ستنشأ في أقرب وقت مستطاع.

(1) تراجع المذكرة الواردة في صفحة 47

8 - وحينما تتم الأماكن المشار إليها في الفقرة الرابعة على ما يرضى الطرفين المتعاقدين (ولا تدخل في ذلك المساكن الخاصة بالقوات التى ستبقى مؤقتا بالإسكندرية طبقا للفقرة الثامنة عشرة الآتى ذكرها) وتتم الأعمال المشار إليها في الفقرة السادسة السالف ذكرها (عدا السكك الحديدية المبينة في الشطرين 2 وثلاثة من الجزء "ب" من تلك الفقرة) تنسحب القوات البريطانية الموجودة في أنحاء القطر المصرى، غير الجهات الواقعة في منطقة القنال والمبينة في الفقرة الثانية السالف ذكرها. مع استثناء القوات الباقية مؤقتا بالإسكندرية وتخلى الأراضى والثكنات ومنازل الطائرات البرية ومراسى الطائرات البحرية والأبنية التي تشغلها القوات وتسلم إلى الحكومة المصرية إلا ما قد يحدث منها ملكا للأفراد.

9 - أى خلاف في الرأى بين الحكومتين في تطبيق الفقرات (3 و4 و5 و6 و7 و8) السالف ذكرها يعرض للفصل فيه على لجنة تحكيم مؤلفة من ثلاثة أعضاء تعين جميع من الحكومتين عضوا منهم ويعين الثالث بالاتفاق بين الحكومتين ويكون قرار اللجنة نهائيا.

10 - تحقيقا لحسن تدريب الجنود البريطانية قد اتفق على إعداد المناطق المحددة بعد لتدريبها. ويجرى التدريب في المنطقتين (أ) و(ب) طول السنة. وتكون المنطقة (ج) للمناورات السنوية خلال شهرى فبراير ومارس:

(أ)

غربى القنال من القنطرة شمالا إلى خط سكة حديد السويس - القاهرة جنوبا (بما في ذلك الخط المذكور) وإلى خط طول 30َ 31ْ شرقا بحيث تستبعد جميع الأراضى المنغرسة.

(ب)

شرقى القنال، حسب الحاجة.

(ج)

امتداد المنطقة (أ) جنوبا إلى خط العرض الشمالى 52َ 29ْ ومن ثم الجنوب الشرقى إلى ملتقى خط العرض الشمالى 30َ 29ْ بخط الطول الشرقى 44َ 31ْ ومن هذه المنطقة شرقا على امتداد خط العرض الشمالى 30َ 29ْ. ومساحات المناطق المشار إليها فيما تجاوز مبينة على الخريطة الملحقة بالمعاهدة (1) (مقياس رسم 1: 500.00)

11 - تمنع الحكومة المصرية الطيران فوق الأراضى الواقعة على جانبى قنال السويس وعلى مسافة عشرين كيلومترا منه إلا ما كان بقصد العبور من الشرق إلى الغرب وبالعكس في ممر عرضه عشرة كيلومترات عند القنطرة ما لم تتفق الحكومتان على غير ذلك على حتى هذا المنع لا يسرى على قوّات الطرفين المتعاقدين ولا على هيئات الطيران المصرية الصميمة ولا على هيئات الطيران التى تتبع تبعية حقيقية أى جزء من أجزاء مجموعة الأمم التى تتكون منها الدول البريطانية وتعمل تحت سلطة الحكومة المصرية.

(1) أنظر الخريطة

12 - تقدّم الحكومة المصرية عند الضرورة وسائل المواصلات المعقولة للوصول من وإلى الجهات التي توجد فيها القوّات البريطانية. كما أنها تقدّم ببورسعيد والسويس التسهيلات الضرورية لتفريغ المهمات الحربية والمؤن اللازمة للقوات البريطانية وخزنها ومن هذه التسهيلات إبقاء ثلة صغيرة بريطانية في هاتين الميناءين لتسلم وحراسة هذه المهمات والمؤن عند مرورها.

13 - نظرا لأن سرعة الطيران الحديث وسعة مداه تقتضيان استخدام مساحات واسعة لحسن تدريب القوات الجوية فإن الحكومة المصرية تأذن للقوات الجوية البريطانية في الطيران حيثما ترى ضرورة لذلك من أجل التدريب. ويكون لقوات الطيران المصرية مثل هذه المعاملة في الأراضي البريطانية.

14 - نظرا لأن سلامة الطيران تتوقف على إعداد كثير من الأماكن لنزول الطائرات فإن الحكومة المصرية ستهيئ وتيسر على الدوام المنازل والمراسي الصالحة لنزول الطائرات البرية والبحرية في الأراضي والمياه المصرية. وستحقق الحكومة المصرية أي طلب يقدم من القوات البريطانية لإعداد المنازل والمراسي الإضافية التي تدل التجربة على ضرورتها لجعل العدد كافيا لحاجات الحليفين.

15 - تأذن الحكومة المصرية للقوات الجوية البريطانية في استخدام منازل الطائرات البرية ومراسي الطائرات البحرية السالفة الذكر وفى إرسال مقادير من الوقود والمهمات إلى البعض منها لخزنها في سقائف تقام عليها لهذا الغرض وفى القيام في أحوال الاستعجال بأي عمل قد تقتضيه سلامة الطائرات.

16 - تمنح الحكومة المصرية جميع التسهيلات اللازمة لمرور مستخدمي القوات البريطانية والطائرات والمهمات من وإلى منازل الطائرات البرية ومراسي الطائرات البحرية السالفة الذكر وتمنح مثل هذه التسهيلات لموظفي القوات المصرية وطائراتها ومهماتها في القواعد الجوية للقوات البريطانية.

17 - تكون للسلطات الحربية البريطانية حرية استئذان الحكومة المصرية في إرسال جماعات من الضباط يرتدون الملابس الملكية إلى الصحراء الغربية لدراسة الأرض ورسم الخطط الحربية، ولا يرفض هذا الإذن دون مبرر معقول.

18 - يرخص صاحب الجلالة ملك مصر لصاحب الجلالة الملك والإمبراطور في إبقاء وحدات من قواته في الإسكندرية، أوعلى مقربة منها، لمدة لا تتجاوز ثماني سنوات من تاريخ نفاذ هذه المعاهدة وهى المدة التقريبية التي اعتبرها الطرفان المتعاقدان ضرورية لما يأتي:

(أ) لإتمام بناء الثكنات في منطقة القنال نهائيا.

(ب) لتحسين الطرق الآتية (1):

1 - الطريق بين القاهرة والسويس.

2 - بين القاهرة والإسكندرية عن طريق الجيزة والصحراء.

3 - بين الإسكندرية ومرسى مطروح.

وذلك للوصول بها إلى المستوى المبين في جزء (أ) من الفقرة السادسة.

(ج)

تحسين السكك الحديدية بين الإسماعيلية والإسكندرية وبين الإسكندرية ومرسى مطروح كما أشير إلى ذلك في الشطرين 2 وثلاثة من الجزء (ب) من الفقرة السادسة.

وتتم الحكومة المصرية العمل المبين في الشطرات (أ) و(ب) و(ج) السالفة الذكر قبل انقضاء مدة الثمانى السنوات المذكورة آنفا وستتولى الحكومة المصرية طبعا صيانة الطرق ووسائل المواصلات المذكورة فيما تقدم.

19 - تظل القوات البريطانية الموجودة في القاهرة أوبجوارها إلى وقت انسحابها طبقا لنص الفقرة الثامنة السالف ذكرها كما تظل القوات البريطانية الموجودة في الإسكندرية أوبجوارها إلى نهاية الوقت المحدد في الفقرة الثامنة عشرة السالف ذكرها متمتعة بالتسهيلات التى لها الآن.

(المادة التاسعة)

يحدد باتفاق خاص يبرم بين الحكومة المصرية وحكومة المملكة المتحدة ما تتمتع به، من إعفاء وميزات في المسائل القضائية والمالية، قوات صاحب الجلالة الملك والإمبراطور التى تكون موجودة في مصر طبقا لأحكام هذه المعاهدة.

(المادة العاشرة)

ليس في أحكام هذه المعاهدة ما يمس، أوما يقصد به حتى يمس بأى حال من الأحوال، الحقوق والالتزامات المترتبة أوالتى قد تترتب لأحد الطرفين المتعاقدين أوعليه بمقتضى عهد عصبة الأمم أوميثاق منع الحرب المسقط عليه بباريس في 27 أغسطس سنة 1928.

(المادة الحادية عشرة)

1 - مع الاحتفاظ بحرية عقد اتفاقات جديدة في المستقبل لتعديل اتفاقيتى 19 يناير و10 يوليه سنة 1899 قد اتفق الطرفان المتعاقدان على حتى إدارة السودان تستمر مستمدة من الاتفاقيتين المذكورتين ويواصل الحاكم العام، بالنيابة عن كلا الطرفين المتعاقدين، مباشرة السلطات المخولة له بمقتضى هاتين الاتفاقيتين.

(1) تراجع المذكرة الثانية صفحة 50

والطرفان المتعاقدان متفقان على حتى الغاية الأولى لإدارتهما في السودان يجب حتى تكون رفاهية السودانيين.

وليس في نصوص هذه المادة أي مساس بمسألة السيادة على السودان.

2 - وبناء على ذلك تظل سلطة تعيين الموظفين في السودان وترقيتهم مخولة للحاكم العام الذي يختار المرشحين الصالحين من بين البريطانيين والمصريين عند التعيين في الوظائف الجديدة التي لا يتوفر لها سودانيون أكفاء.

3 -قد يكون جنود بريطانيون وجنود مصريون تحت تصرف الحاكم العام للدفاع عن السودان فضلا عن الجنود السودانيين.

4 - تكون هجرة المصريين إلى السودان خالية من جميع قيد إلا فيما يتعلق بالصحة والنظام العام.

5 - لاقد يكون هناك تمييز في السودان بين الرعايا البريطانيين وبين الرعايا المصريين في شئون التجارة والمهاجرة أوفي الملكية.

6 - اتفق الطرفان المتعاقدان على الأحكام الواردة في ملحق هذه المادة فيما يتعلق بالكيفية التي تصبح بها الاتفاقات الدولية سارية في السودان.

(ملحق للمادة الحادية عشرة)

ما لم، وإلى حتى يتفق الطرفان المتعاقدان على غير ما يأتي، تطبيقا للفقرة الأولى من هذه المادة، يتعين حتىقد يكون المبدأ العام الذي يراعيانه في المستقبل بالنسبة للاتفاقات الدولية. هوأنه لا تطبق على السودان إلا بعمل مشهجر تقوم به حكومة المملكة المتحدة وحكومة مصر وأن مثل هذا العمل المشهجرقد يكون لازما كذلك إذا أريد إنهاء اشتراك السودان في اتفاق دولي منطبق عليه.

والاتفاقات التي يراد سريانها في السودان تكون على العموم اتفاقات ذات صفة فنية أوإنسانية. ومثل هذه الاتفاقات تكاد تضم على الدوام حكما خاصا بالانضمام إليها فيما بعد، وفى مثل هذه الأحوال تتبع هذه الطريقة لجعل الاتفاق ساريا في السودان ويجري الانضمام بوثيقة مشهجرة يسقطها عن مصر وعن المملكة المتحدة جميع فيما يخصه شخصان مفوضان في ذلك تفويضا سليما. وتكون طريقه إيداع وثيقة الانضمام في جميع حالة موضع اتفاق بين الحكومتين.

وفى حالة ما إذا أريد حتى يطبق على السودان اتفاق لا يحتوي على نص خاص بالانضمام تكون كيفية تحقيق ذلك موضع تشاور واتفاق بين الحكومتين.

وإذا كان السودان بالعمل طرفا في اتفاق. وأريد إنهاء اشتراكه فيه فتشهجر المملكة المتحدة ومصر في إصدار الإعلان اللازم لهذا الإنهاء.

ومن المتفق عليه حتى اشتراك السودان في اتفاق ما أوإنهاء ذلك الاشتراك. لاقد يكونان إلا بعمل مشهجر يجري خصيصا بالنسبة للسودان. ولا يترتبان على مجرد كون المملكة المتحدة ومصر طرفان في الاتفاق ولا على نقضهما لهذا الاتفاق.

وفى المؤتمرات الدولية التي تجري فيها المفاوضات في مثل هذه الاتفاقاتقد يكون المندوبان المصري والبريطاني بطبيعة الحال على اتصال دائم بالنسبة لأي إجراء قد يتفقان على أنه مرغوب فيه لصالح السودان.

(المادة الثانية عشرة)

يعترف صاحب الجلالة الملك والإمبراطور بأن المسئولية عن أرواح الأجانب وأموالهم في مصر هي من خصائص الحكومة المصرية دون سواها وهى التي تتولى تطبيق واجباتها في هذا الصدد.

(المادة الثالثة عشرة)

يعترف صاحب الجلالة الملك والإمبراطور بأن نظام الامتيازات القائم بمصر الآن لم يعد يلائم روح العصر ولا حالة مصر الحاضرة.

ويرغب صاحب الجلالة ملك مصر في إلغاء هذا النظام دون إبطاء.

وقد اتفق الطرفان المتعاقدان على الترتيبات الواردة بهذا الشأن في ملحق هذه المادة.

(ملحق للمادة الثالثة عشرة)

1 - إذا الأغراض التي ترمى إليها التدابير الواردة في هذا الملحق هي:

(أ)

الوصول على وجه السرعة إلى إلغاء الامتيازات في مصر وما يتبع ذلك حتما من إلغاء القيود الحالية التي تقيد السيادة المصرية في مسألة سريان التشريع المصري (بما في ذلك التشريع المالي) على الأجانب.

(ب)

إقامة نظام انتنطق لمدة معقولة تحدد ولا تطول بغير مبرر. وفى حدود تلك المدة تظل المحاكم المختلطة وتباشر الاختصاصات المخوّلة الآن للمحاكم القنصلية فضلا عن اختصاصها الحالي.

وفى نهاية فترة الانتنطق هذه تكون الحكومة المصرية حرة في الاستغناء عن المحاكم المختلطة.

2 - تتصل الحكومة المصرية كخطوة أولى في أقرب وقت مستطاع بالدول ذات الامتيازات بقصد (أ) إلغاء جميع قيد يقيد التشريع المصري على الأجانب و(ب) إقامة نظام انتنطق للمحاكم المختلطة كما هووارد في الشطرة (ب) من الفقرة الأولى سالفة الذكر.

3 - إذا حكومة صاحب الجلالة في المملكة المتحدة بصفتها دولة من ذوات الامتيازات وبصفتها حليفة لمصر لا تعارض بتاتا في التدابير المشار إليها في الفقرة السابقة وستتعاون تعاونا عمليا مع الحكومة المصرية في تحقيق هذه التدابير باستعمال تام نفوذها لدى الدول ذوات الامتيازات في مصر.

4 - من المتفق عليه أنه في حالة ما إذا عثر أنه من المحال تحقيق التدابير المشار إليها في الفقرة الثانية فإن الحكومة المصرية تحتفظ بحقوقها كاملة غير منقوصة إزاء نظام الامتيازات بما فيه المحاكم المختلطة.

5 - من المتفق عليه حتى الشطرة (أ) من الفقرة الثانية لا تعنى فقط حتى موافقة الدول ذوات الامتيازات لن تكون ضرورية لسريان التشريع المصري على رعاياها. ولكنها تعني أيضا انتهاء الاختصاص التشريعي الحالي الذي تباشره المحاكم المختلطة بالنسبة لتطبيق التشريع المصري على الأجانب. ويتبع ذلك حتى لاقد يكون للمحاكم المختلطة في سلطتها القضائية حتى تقضي في صلاحية سريان قانون أومرسوم مصري طبقه البرلمان المصري أوالحكومة المصرية على الأجانب.

6 - يصرح صاحب الجلالة ملك مصر بمقتضى هذا حتى أي تشريع مصري يطبق على الأجانب لن يتنافى مع المبادئ المعمول بها على وجه العموم في التشريع الحديث، وأنه فيما يتعلق بالتشريع المالي على الخصوص فإن هذا التشريع لن يتضمن تمييزا مجحفا بالأجانب بما في ذلك الشركات الأجنبية.

7 - لما كان من المعمول به في أكثر البلاد حتى يطبق على الأجانب قانون جنسيتهم في مسائل الأحوال الشخصية. فسينظر بعين الاعتبار إلى أنه من المرغوب فيه حتى يستثنى من نقل الاختصاص - على الأقل في البداية - مسائل الأحوال الشخصية الخاصة برعايا الدول الممتازة التي ترغب في حتى تستمر محاكمها القنصلية في مباشرة هذا الاختصاص.

8 - سيقتضي نظام الانتنطق الذي يوضع للمحاكم المختلطة ونقل الاختصاص الحالي للمحاكم القنصلية إليها (الأمر الذي سيكون بطبيعة الحال خاضعا لأحكام الاتفاق الخاص المشار إليه في المادة التاسعة) إعادة النظر في القوانين الحالية الخاصة بتكوين المحاكم المختلطة واختصاصها بما في ذلك إعداد وإصدار قانون حديث لتحقيق الجنايات.

ومن المفهوم حتى إعادة النظر هذه. ستتضمن فيما تتضمنه المسائل الآتية:

(1) تعريف حدثة " أجنبي " بصدد الاختصاص المقبل للمحاكم المختلطة.

(2) زيادة عدد موظفى المحاكم والنيابات المختلطة بما يقتضيه التوسع المقترح لاختصاصها.

(3) الإجراءات المتعلقة بمسائل العفوأوتخفيف عقوبة الأحكام الصادرة على الأجانب والإجراءات المتعلقة بتطبيق عقوبة الإعدام الصادرة عليهم.

(المادة الرابعة عشرة)

تلغى المعاهدة الحالية جميع الاتفاقات أوالوثائق القائمة التىقد يكون استمرار بقائها منافيا لأحكام هذه المعاهدة. ويجب حتى يعد، باتفاق الطرفين المتعاقدين، إذا طلب أحدهما ذلك، بيان بالاتفاقات والوثائق الملغاة وذلك في مدى ستة أشهر من نفاذ هذه المعاهدة.

(المادة الخامسة عشرة)

اتفق الطرفان المتعاقدان على حتى أى خلاف ينشأ بينهما بصدد تطبيق أحكام المعاهدة الحالية أوتفسيرها ولا يتسنى لهما تسويته بالمفاوضات بينهما مباشرة. يعالج بمقتضى أحكام عهد عصبة الأمم.

(المادة السادسة عشرة)

يدخل الطرفان المتعاقدان في مفاوضات، بناء على طلب أى منهما في أى وقت بعد انقضاء مدة عشرين سنة على تطبيق هذه المعاهدة، وذلك بقصد إعادة النظر بالاتفاق بينهما في نصوص المعاهدة بما يلائم الظروف السائدة حينذاك. فإذا لم يستطع الطرفان المتعاقدان الاتفاق على نصوص المعاهدة التى أعيد نظرها. يحال الخلاف إلى مجلس عصبة الأمم للفصل فيه طبقا لأحكام عهد العصبة النافذ وقت توقيع هذه المعاهدة أوإلى أى إنسان أوهيئة للفصل فيه طبقا للإجراءات التى يتفق عليها الطرفان المتعاقدان.

ومن المتفق عليه حتى أى تغيير في المعاهدة عند إعادة نظرها يكفل استمرار التحالف بين الطرفين المتعاقدين طبقا للمبادئ التى تنطوى عليها المواد (4 و5 و6 و7).

ومع ذلك. ففى أى وقت بعد انقضاء مدة عشر سنوات على تطبيق المعاهدة يمكن الدخول في مفاوضات برضا الطرفين المتعاقدين بقصد إعادة النظر فيها كما تجاوز بيانه.

(المادة السابعة عشرة)

يصدق على المعاهدة الحالية. ويتبادل التصديق عليها في القاهرة في أقرب وقت ممكن. ويبدأ تطبيقها من تاريخ تبادل التصديق عليها وعندئذ تسجل لدى السكرتير العام لعصبة الأمم.

وإقرارا بما تقدم سقط المفوضون السابق ذكرهم هذه المعاهدة ووضعوا أختامهم عليها.

وتحررت في لندن من صورتين في اليوم السادس والعشرين من شهر أغسطس سنة 1936

ختم - مصطفى النحاسي.

" - أحمد ماهر.

" - محمد محمود.

" - إسماعيل صدقي.

" - عبد الفتاح يحيى باشا.

" - واصف بطرس غالي.

" - عثمان محرم باشا.

" - مكرم عبيد.

" - محمود فهمي النقراشي.

" - أ . حمدي سيف النصر.

" - علي الشمسي.

" - محمد حلمى عيسى باشا.

" - حافظ عفيفي باشا.

" - أنتوني إيدن.

" - ج . رامزي ماكدونالد.

" - جون سيمون.

" - هاليفاكس.

" - مايلز و. لامبسون.

محضر متفق عليه

يرغب وفد المملكة المتحدة والوفد المصري. حتى يسجلا عند توقيع المعاهدة في محضر ما اتفقا عليه من تفسير لبعض نصوص معاهدة التحالف وفيما يلي بيان هذه التفسيرات:

1 - من المفهوم طبعا حتى التسهيلات المنصوص عليها في المادة السابعة التي تقدم إلى صاحب الجلالة الملك والإمبراطور تضم إرسال قوات أوإمدادات بريطانية في الحالات المعينة بتلك المادة.

2 - من المفهوم أنه كنتيجة لأحكام المادة السادسة تتبادل الحكومتان المشورة في حالة خطر بتر العلاقات.

وعليه ففى حاله قيام ضرورة دولية مفاجئة يخشى خطرها يعمل بمبدأ التشاور المتبادل نفسه.

3 - تضم " طرق المواصلات " المشار إليها في الجملة الثانية من المادة السابعة المواصلات الإخبارية ( الأسلاك البحرية والتلغرافات والتليفونات واللاسلكى ).

4 - تضم الإجراءات الحربية والإدارية والتشريعية الوارد ذكرها في الجملة الثالثة من المادة السابعة الإجراءات التى بموجبها تراعى الحكومة المصرية في استعمال حقها بالنسبة لمواصلات الراديوالكهربائية مستلزمات محطات التلغراف اللاسلكى التابعة للقوات البريطانية في مصر وتواصل العمل مع السلطات البريطانية لمنع أى تدخل بين موجات محطات التلغراف اللاسلكى البريطانية وبين موجات المحطات المصرية كما تضم الإجراءات التى تكفل الرقابة الفعالة على جميع وسائل المواصلات المشار إليها في تلك المادة.

5 - يراد بحدثتى " منطقة جنيفة " الواردتين في الفقرة الثانية (أ) من ملحق المادة الثامنة امتداد شاطئ البحيرة المرة الكبرى من نقطة تبعد ثلاثة كيلومترات شمالى محطة جنيفة إلى نقطة تبعد ثلاثة كيلومترات جنوب شرقى محطة فايد بعرض ثلاثة كيلومترات من شاطئ البحيرة.

6 - من المتفق عليه بالنسبة إلى الشطرة (ب) من الفقرة الثانية من ملحق المادة الثامنة حتى تحدد بالضبط وفى أقرب وقت مستطاع الأماكن التى ستحل بها القوات الجوية بالمنطقة المشار إليها هناك.

وينقل كذلك إلى هذه المنطقة مستودع قوات الطيران الملكية الموجودة الآن بأبى قير على حتى لا يتأخر ذلك عن تاريخ انسحاب القوات البريطانية من القاهرة طبقا للفقرة الثامنة.

7 - من المتفق عليه بالنسبة للفقرة الثالثة من ملحق المادة الثامنة:

(أ)

أن تضم أبنية الثكنات البريطانية أماكن للمتزوجين من الضباط ولنسبة معينة من الرتب الأخرى.

(ب)

أنه وإن كان لا يمكن الآن تحديد مسقط مخيم النقاهة تحديدا نهائيا إلا حتى العريش قد تصلح لهذا الغرض.

(ج)

أن الحكومة المصرية جريا على الخطة التى سلكتها عملا لمصلحة سكان تلك المناطق ستتخذ جميع التدابير الصحية الممكنة لمكافحة الملاريا في الجهات المجاورة للمناطق التى توجد بها القوات البريطانية.

8 - من المتفق عليه بالنسبة للفقرة السادسة من ملحق المادة الثامنة أنه فيما يتعلق بالطريق رقم (3) إذا لم تستطع الحكومة المصرية الاتفاق مع شركة قنال السويس على استخدام القوات البريطانية والمصرية لهذا الطريق وإصلاح الأجزاء التي لم تصل بعد إلى مستوى الأجزاء الأخرى إلى حتى تفي بالشروط المبينة في الفقرة السادسة. فإن الحكومة المصرية ستنشئ طريقا جديدا يصل بين هذه الأماكن.

9 - من المتفق عليه بالنسبة للفقرة الثانية عشرة من ملحق المادة الثامنة حتى يقتصر عدد أفراد الثلة المشار إليها على الحد الأدنى بالضبط لاستلام هذه المهمات وحراستها.

10 - من المتفق عليه بالنسبة للفقرة الثالثة عشرة من ملحق المادة الثامنة حتى الطيران سيكون لأغراض التدريب على حتىقد يكون في الغالب فوق المناطق الصحراوية ولاقد يكون فوق المناطق المسكونة إلا حين تقتضي الضرورة ذلك.

11 - من المتفق عليه طبعا فيما يتعلق بالفقرة الثانية من المذكرة المصرية الخاصة بالمسائل العسكرية. حتى الحكومة المصرية هي التي تدفع نفقات البعثة العسكرية. وأن حدثتي "التدريب السليم" الواردتين في هذه الفقرة تضمان التدريب في الكليات والمعاهد الحربية البريطانية.

12 - لا تنطبق الفقرة الثانية من المذكرة الخاصة بالمسائل العسكرية إلا على الأشخاص الذينقد يكونون بالعمل في ذلك الوقت من أفراد القوات المصرية المسلحة.

13 - يراد بحدثة "المعدات" الواردة بالفقرة الثالثة من المذكرة المصرية الخاصة بالمسائل العسكرية جميع المهمات التي يحسن بالقوات التي تعمل معا حتى تتخذها من صنف واحد. ولا تضم الملابس ولا المنتجات المحلية.

14 - من المتفق عليه بالإشارة إلى الفقرة الأولى من المادة الحادية عشرة حتى يقدم الحاكم العام إلى حكومة صاحب الجلالة في المملكة المتحدة وإلى الحكومة المصرية تقريرا سنويا عن إدارة السودان. وأن يبلغ التشريع السوداني إلى رئيس مجلس الوزراء المصري مباشرة.

15 - من المتفق عليه بالإشارة إلى الفقرة الثانية من المادة الحادية عشرة أنه بينماقد يكون تعيين الرعايا المصريين في وظائف السودان الرسمية خاضعا بالضرورة لعدد الوظائف المناسبة الخالية ووقت خلوها ومؤهلات المرشحين المتقدمين لها فإن أحكام تلك الفقرة تسري فورا بمجرد نفاذ المعاهدة.

وتكون ترقية الموظفين في حكومة السودان إلى أية درجة كانت. بدون مراعاة للجنسية وذلك بالاختيار تبعا للجدارة الشخصية.

ومن المفهوم أيضا حتى هذه النصوص لا تمنع الحاكم العام من حتى يعين أحيانا في بعض الوظائف الخاصة أشخاصا من جنسيات أخرى إذا لم يتيسر وجود ذوي المؤهلات من الرعايا البريطانيين والرعايا المصريين أومن السودانيين.

16 - من المتفق عليه فيما يتعلق بالفقرة الثالثة من المادة الحادية عشرة أنه نظرا لأن الحكومة المصرية ترغب في إرسال جنود إلى السودان فإن الحاكم العام سيبادر بالنظر في أمر عدد الجنود المصرية اللازمة للخدمة في السودان والأماكن التي يقيمون فيها والثكنات اللازمة لهم، وسترسل الحكومة المصرية فورا بمجرد نفاذ المعاهدة ضابطا مصريا عظيما يستطيع الحاكم العام استشارته في هذه الأمور.

17 - بما أنه قد تم الاتفاق بين الحكومة المصرية وحكومة صاحب الجلالة في المملكة المتحدة على حتى مسألة الدين المستحق لمصر على السودان، والمسائل المالية الأخرى المتعلقة بها تبحث بين وزارة المالية المصرية ووزارة المالية بالمملكة المتحدة وبما حتى هذا البحث قد ابتدأ بالعمل فقد رؤي أنه ليس من الضروري حتى تتضمن المعاهدة أي نص خاص بهذه المسألة.

18 - من المتفق عليه بالنسبة للفقرة السادسة من ملحق المادة الثالثة عشرة حتى المسائل التي ينطوي عليها هذا التصريح لا تخضع لتمضية أي محكمة في مصر.

سقط هذا المحضر من نسختين في لندن في اليوم السادس والعشرين من أغسطس سنة 1936،

(توقيع) أنتوني إيدن

(توقيع) مصطفى النحاس

وزير خارجية جلالة الملك

رئيس مجلس الوزراء المصري

انظر أيضاً

• المعاهدة البريطانية المصرية 1936

المصادر

• موسوعة مقاتل من الصحراء