سعيًا منها لتبييض مزاعم ابراهيم غالي، رئيس جبهة البوليساريو المُتابع قضائيا في إسبانيا، طالب مانويل أولي، محامي الجبهة، من سانتياغو بيدراز، قاضي التحقيق، مده بتقارير استخباراتية إسبانية، من أجل إثبات أن المخابرات المغربية هي التي تقف وراء تحريك الدعوى القضائية التي يتابع فيها إبراهيم غالي بتهم الاعتقال والتعذيب.
وقال المحامي إن هذه التقارير السرية تُظهر بأن “أجهزة المخابرات الخارجية المغربية قامت بتفعيل إستراتيجية مزدوجة، قضائية وإعلامية، من أجل مضايقة من إبراهيم غالي وإعاقة حركته، وخلق رأي عام للدفاع عن مصالح المغرب، وممارسة الضغط على إسبانيا لتغيير موقفها من قضية الصحراء المغربية”.
ويأتي طلب مُحامي البوليساريو، بعد أن كانت مجموعة من الصحف الإسبانية، من قبيل صحيفة “بوبليكو”، أشارت إلى اطلاعها على تقريرين للمخابرات الإسبانية مؤرخين في 18 ماي و24 يونيو 2021، قد تحدثا عن وجود صلات محتملة بين الناشط الصحراوي فاضل بريكة، صاحب الشكوى ضد إبراهيم غالي في إسبانيا، والمخابرات المغربية.
ونشرت الصحيفة الإسبانية، أن التقريرين كتبا في خضم الأزمة الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا التي انطلقت في ماي 2021، مشيرة إلى أن فاضل بريكة “ربما انتقل إلى تندوف في عام 2019 بناءً على تعليمات من المغرب لاستفزاز قيادة البوليساريو من خلال صلاته المفترضة بالمملكة”.
في المُقابل، نفى فاضل بريكة، مدافع عن حقوق الإنسان والمعتقل السابق في سجون البوليساريو، أي صلة له بالمخابرات المغربية، مؤكدا تعرضه للتعذيب على يد البوليساريو في مخيمات تندوف، مُستنكرا ما وصفه بـ”مناخ الترهيب والقمع السائد في مخيمات تندوف”، ومُطالبا المجتمع الدولي بممارسة الضغط على الجزائر من أجل “وضع حد لسيادة الفوضى في مخيمات تندوف”.
وأوضح بريكة، خلال حوار مع مجموعة العمل المعنية بالاعتقال التعسفي في إطار الدورة الـ48 لمجلس حقوق الإنسان، “المسؤولية الكاملة للجزائر في الانتهاكات الجسيمة وعمليات الخطف وممارسات التعذيب التي تنفذها ميليشيات البوليساريو المسلحة ضد المعارضين والأصوات المنتقدة لقيادة الانفصاليين في مخيمات تندوف”.
