قررت الجبهة المحلية للمحمدية لمتابعة أزمة سامير، تنظيم وقفة احتجاجية يوم الإثنين المقبل 20 يونيو 2022، أمام المحكمة الابتدائية بالمحمدية، والتحضير لتنظيم مسيرة بمدينة المحمدية في تاريخ لاحق، وذلك من أجل التنديد بغلاء أسعار المحروقات وبما تصفه “تهرب الحكومة من تحمل مسؤوليتها في إنقاذ شركة سامير من الإغلاق والتدمير”.
واحتج التنظيم النقابي في بلاغ له توصلت “الأيام 24” بنسخة منه، بشدة على ارتفاع الأسعار والأرباح الفاحشة للمحروقات بعد حذف الدعم والتحرير للأسعار في نهاية 2015، وعلى ما يعتبره “إصرار اللوبي المتحكم في القرار السياسي على إعدام شركة سامير، والقضاء على المنجزات التاريخية للحكومة الوطنية الأولى من بعد الاستقلال”.
وطالبت السلطات المعنية بالكف عن التبريرات الواهية أمام النزيف المستمر والخسران المبين للثروة الوطنية، داعية إلى استئناف “عاجل لتخزين وتكرير البترول بمصفاة المحمدية، والمحافظة على المساهمات المالية والاجتماعية والتنموية لشركة سامير لفائدة مدينة المحمدية ولعموم الاقتصاد الوطني، والتصدي للأسعار الملتهبة للمحروقات وتجنب ارتفاع منسوب الاحتقان الشعبي وتهديد الاستقرار والسلم الاجتماعي”.
يأتي هذا في سياق الأسعار الرهيبة للمحروقات وتداعياتها السلبية على المعيش اليومي للمواطنين وعلى سلسلة الإنتاج بشكل عام، وذلك بعدما قفزت الأثمان إلى أكثر من 18 درهم في غياب تام لأي مؤشرات انخفاض مستقبلي.
