• محمد بن عبو

تمكنت مؤخرا عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة سطات، من توقيف بائع متجول يبلغ من العمر 29 سنة، يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج أجهزة إلكترونية مهربة، تستعمل لأغراض الغش في الامتحانات المدرسية.

وككل سنة تطرح إشكالية الغش في الامتحانات، وسؤال الإجراءات التي تتخذها الوزارة الوصية، عبر مصالحها الخارجية، لضبط الغشاشين، ومدى جدوى تشديد العقوبات المانعة والرادعة، في التخفيف من حدة الظاهرة، في مقابل العديد من براءات الاختراع التي يتنافس فيها بعض التلميذات والتلاميذ كل سنة، من الوسيلة التقليدية :”النسخ المصغر”، إلى “الكيت المجهري”، من أجل اجتياز الامتحانات الإشهادية.

يقول خالد الصمدي، الخبير في الشؤون التربوية، في تصريح لـ “الأيام 24”, عن هذه الظاهرة, “كل سنة تسجل حالات عنف في العديد من المؤسسات التعليمية، تنتهي في المجالس التأديبية، أو في المستشفيات، والمحاكم والإصلاحيات، وأحيانا في السجون، ويروح ضحية كل ما سبق بالدرجة الأولى المجتهدون، الذين يحرصون على التحضير الجيد للامتحانات، فيجدون أنفسهم أمام انكسارات نفسية، وانطفاء في الحماس، وعزوف عن الدراسة والتحصيل، نظرا لغياب ظروف التقييم الجاد والمسؤول، الذي يضمن تكافؤ الفرص”.

ويضيف الخبير، “إنه رغم ظروف التشديد التي تحملها المقاربات الزجرية، والتي أثبتت التجربة أنها غير كافية، فإن المدخل الاساس في تقديرنا لتجاوز هذه الوضعية، يكمن في إعادة النظر في نظام التقييم، الذي ينبغي ان ينتقل من الاعتماد على تقييم الحفظ، إلى استهداف اختبار القدرة على الفهم والتحليل والتركيب والاستنتاج والنقد والتعليل وغيرها من المهارات المعرفية العليا، مع تمكين المتعلمين من استعمال الوثائق والنصوص أثناء الاختبار ” Documents autorisés”، حتى لا يضطروا إلى اللجوء الى النسخ المجهري، والغش الالكتروني”.

كما يجب إسناد الحراسة إلى مراقبين من غير نساء ورجال التعليم، يضيف المتحدث، “تستعين بهم الوزارة الوصية لأداء هذه المهمة بكل تجرد ومسؤولية طيلة مدة الامتحانات، على أن يتفرغ الأساتذة للتصحيح الذي يعد في حد ذاته عملية مرهقة في ظل نظام التقييم المعتمد، وطبيعة الأسئلة التي تركز على استحضار الكم الهائل من المعلومات، عن طريق الحفظ والاسترجاع، وهي الطريقة التي أصبحت مستهجنة ومرفوضة من جميع الأطراف، باعتبارها السبب المباشر في كل الظواهر السالف ذكرها”.

بالإضافة إلى كل ما سبق، يقول الصمدي، “ينبغي اعتبار الباكالوريا تقييما إشهاديا عاديا، واستحقاقا تربويا تنتهي به مرحلة دراسية معينة، مع اعتبار مباريات الولوج إلى التكوينات المهنية والجامعية، هي معيار التقييم الحقيقي لكفايات المتعلمين، وذلك من أجل التخفيف من الشحن النفسي والعصبي للمتعلمين والأسر على حد سواء”.

وشدد الخبير التربوي، “علينا أن نولي التربية على القيم أهمية قصوى، سواء في العملية التعليمية،أو في المحيط التربوي والتعليمي”.

وأردف الصمدي، “إننا في ضوء ما سبق في حاجة إلى إعادة النظر في منظومة التقويم برمتها، وامتحانات الباكالوريا منها على وجه الخصوص، فقد تطورت أنظمة التقويم في العالم، وبقيت منظومتنا على راهنيتها ، حيث تتجدد بمناسبة نهاية كل سنة دراسية نفس الأسئلة المرتبطه بهذا الاستحقاق الوطني، في ظل غياب مبادرة لاقتحام عقبة التغيير والتجديد، وفق إجراءات مقاربة مندمجة، يجتمع فيها القيمي بالقانوني، بالتربوي بالاجتماعي والتواصلي، والتكنولوجي، حتى ترجع الثقة الى أنظمة التقييم، ويعود إيمان المتعلمين بتكافؤ الفرص”.