في القطاع العام يوم أمس والذي أقرته هيئته الإدارية الوطنية، إضراب نفذه الاتحاد يوم أمس وشمل 159 مؤسسة ومنشأة عمومية رغم كل العراقيل والضغوطات والحملات التي وجهت ضده، إضراب وجه خلاله الاتحاد عدة رسائل وانتقادات ضدّ الحكومة والرئيس وأنصاره وأعلن عبره عن انطلاق المواجهة والمعركة من أجل الدفاع عن حقوق العمال والأعوان انطلاقا من مسؤوليته ودوره الوطني، معركة لن تقف عند الإضراب العام في القطاع العام بل إن التحركات النضالية مازالت متواصلة ومن الوارد جدا إقرار إضراب ثان في الوظيفة العمومية ما لم تتحرك الحكومة للحيلولة دون وقوعه.
تفاوتت نسب الإضراب العام في المنشات والمؤسسات العمومية المعنية، وحسب تأكيدات الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي خلال التجمع العمال الذي انتظم أمس أمام مقر الاتحاد بالعاصمة فإن الإضراب الذي تم أمس ابتداء من الساعة الصفر حقق نسبة 96.22 % رغم كل التعطيلات ورغم الهجمة التي تستهدف الاتحاد من قبل الميليشيات والمرتزقة التي تعمل على تشويهه وشيطنته حسب قوله، ليشدد على أن الاتحاد سينفذ الإضرابات لا لمجرد الإضراب بل من اجل مضامين ومن اجل خيارات ومن اجل استحقاقات الطبقة العاملة.
الاتحاد سيظل ينجز الإضرابات
بحسب الطبوبي ضرب العمال والأعوان موعدا مع التاريخ بتنفيذ الإضراب العام، مشيرا إلى أن الحكومة تستهين بالعمال وأن التاريخ يعيد نفسه كما في الأربعينات والخمسينات والستينات ....إلى حد إضراب 16 جوان 2022 وسيواصل الاتحاد إنجاز الإضرابات من أجل مضامين واستحقاقات الطبقة العاملة، فالاتحاد لن يخون الأمانة رغم حملات الشيطنة والتخوين، قائلا «نحن ثابتون صامدون ومستعدون للنضال من أجل تحقيق الاستحقاقات والكرامة وهي استحقاق اجتماعي ووطني ولا تتحقق إلا في دولة مدنية نظامها جمهوري ديمقراطي والاتحاد له القدرة على رسم الخيارات والتوجهات العامة..هذه الحكومة تعمل على ترويج الحقائق المزيفة على لسان الناطق الرسمي للحكومة ويا خيبة المسعى ويا للعار انه يقول في إحدى الإذاعات «إن الاتحاد اتفق معنا في محضر جلسة وتراجع»…أتحداكم يا حكومة بنشر محضر اتفاق ممضى، نحن منظمة ذات مصداقية وأعضاء الوفد المفاوض في 5+5 واللحظات الأخيرة هم من خيرة ما أنجبت الحركة النقابية في تونس».
ترويج الحكايات
وتابع قوله «نسمع كذلك إنهم يقدمون أرقاما عن اتفاق 6 فيفري وهي أرقام غير صحيحة وحتى إن كانت صحيحة فهل ان في ذلك خسارة في حق العمال الذين يبذلون جهودا كبيرة ، نحن لا نطالب بزيادات بل بتعديل المقدرة الشرائية.. ونحن نجادلكم بأرقام المعهد الوطني للإحصاء واليوم نسبة التضخم تقريبا 8 % ونسبة نمو 2.4 % وبالتالي حد ادني من الزيادة بالأجور في حدود 10 فاصل.. يقولون إن الحكومات السابقة أعطت وعودا زائفة للاتحاد وانتم ما هي وعودكم ؟ كيف هي يا حكومة الصدق؟ كل حكومة تأتي تقول إن الحكومة السابقة تركت لنا مرمة،... اتفاق 6 فيفري كان مراكمة لسنوات 2011 و 2012 و2013.. واتفقنا على أن تصدر الاتفاقيات وصدر بعضها فعلا وجاء 25 جويلية وكان من المفروض إن يطبق رأس السلطة التنفيذية الذي يقول: «أنا ابن الشعب وابن المفقرين وابن المهمشين» تلك الاتفاقيات والدولة سياسة تواصل وانتم اليوم تتذرعون بتركة الحكومات السابقة لعدم الالتزام لكنكم تلتزمون مع بوبرطلة أما مع الاتحاد والعمال تقولون لا وتروجون الحكايات..»
تحذير من المساس بحق الإضراب
كما دعا الطبوبي الحكومة إلى نشر الوثيقة التي قدمتها إلى صندوق النقد الدولي من اجل نيل قرض قيمته 4 مليار دولار، ومصارحة الشعب بما تحمله هذه الوثيقة من إجراءات مجحفة تعصف بالقدرة الاستهلاكية للتونسيين. وشدد على أن الحكومة تصدر المناشير تلو المناشير وعندما يتعلق الأمر بالعمال وبحقوقهم تصبح حكومة مؤقتة وهذا ضحك على الذقون، مبينا أن نسبة 1 % كانت لفترة مؤقتة وانتم تمسكتم بها والاتحاد يقول لهم لا وألف لا لاستمرار المساهمة الاجتماعية، مؤكدا أن الخيانة العظمى هي عدم إعطاء حق الناس وعدم الالتزام بتطبيق الاتفاقيات الممضاة، ليشدد على أن المسيرة النضالية متواصلة والاتحاد ليس عبدا عند رئيس الجمهورية ولا عند السلطة والمنافق ليس له مكان في الاتحاد. كما حذر من المساس بحق الإضراب إذ اعتبر أن المسودة التي تم تداولها فيها تراجع عن حق الإضراب قائلا «لن نقبل هذا الأمر ولن يمر أبدا».
