تواصل السلطات التونسية منع قيادات حركة النهضة الإخوانية من السفر بعد اتهام أغلبهم في عدد من الجرائم ضد الدولة، بما فيهم مؤسس الحركة ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي، ومنعت سلطات مطار قرطاج النائبة بالبرلمان والقيادية بحركة النهضة سيدة الونيسي، من السفر بغية العلاج في بلد إقامة عائلتها.
وكان القضاء التونسي أصدر قرارا يقضي بمنع سفر المتهمين في قضية ما يعرف بـ «الجهاز السري» لحركة النهضة، الذي يشتبه في وقوفه وراء عمليات الاغتيالات السياسية التي شهدتها البلاد عام 2013، وتهديد أمن الدولة، وعلى رأسهم زعيم النهضة راشد الغنوشي.
ومنذ يناير الماضي، يحقق القضاء فيما يعرف بـ «الجهاز السري» لحركة النهضة، إثر شكوى قدمت إلى وزيرة العدل ليلى جفال، بوصفها رئيسا لجهاز النيابة العمومية، من فريق الدفاع عن المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي اللذين تم اغتيالهما في عام 2013.
وكانت قضية الجهاز السري للنهضة تفجرت منذ أكتوبر عام 2018، عندما كشف فريق هيئة الدفاع عن ملف اغتيال البراهمي وبلعيد، وجود وثائق وأدلة تفيد بامتلاك النهضة جهازا سريا أمنيا موازيا للدولة، متورطا في اغتيال المعارضين، وفي ممارسة التجسس واختراق مؤسسات الدولة وملاحقة خصوم الحزب، غير أن القضاء لم يحسم بعد في هذه القضية.
على صعيد متصل، تحفظت الإدارة الفرعية للبحث في الجرائم المالية والإلكترونية المتطورة التابعة لإدارة الشرطة العدلية بتونس، على عدد من المتهمين في قضية مؤسسة «أنستالينغو» بسوسة، من بينهم القيادي في حركة النهضة والرئيس السابق للنادي الرياضي بحمام الأنف عادل الدعداع.
وكانت النيابة العمومية بتونس وجهت سابقا لعدد من المتهمين تهم تحريض السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب، مع إضافة تهمة ارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة، وتهمة المؤامرة الواقعة لارتكاب أحد الاعتداءات ضد أمن الدولة الداخلي، وفق ما أكده الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بسوسة 2 علي عبدالمولى في تصريح سابق لوكالة الأنباء الرسمية.
أيضا، قررت السلطات التونسية حبس 3 مسؤولين بجمعية خيرية بتهمة «تمويل الإرهاب» في قضية مرتبطة بملف الاغتيالات السياسية التي تعود لحقبة حكم الإخوان.
على صعيد متصل، اعتبر عضو اللجنة الاستشارية لصياغة دستور «الجمهورية الجديدة» بتونس، والوزير الأسبق عماد الحمامي أن الدستور الجديد لن يرسي ديكتاتورية رئيس تونس سواء كان الرئيس الحالي قيس سعيد أو الذي سيخلفه.
وأضاف الحمامي أن دستور 2014 كان أفضل من دستور 1959، وبالتالي سيكون دستور 2022 أفضل من سابقه، مؤكدا أن الدستور الجديد سيحافظ على ضمان الحقوق والحريات التي كرسها دستور 2014، مع إضافة باب الواجبات وإيلاء أهمية كبرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كما كشف الحمامي أنه سيكون هناك تناغم بين السلطة في الدستور الجديد لتونس.
