"النواب" يوافق على مد فترة إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان
"النواب" يوافق على مد فترة إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد فترة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، لمدة سنة أخرى، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها في القانون رقم 147 لسنة 2020.
وجاء في التعديل، أنه يجوز مد الوقف لسنة أخرى بقرار من مجلس الوزراء، دون أن تدخل فترة مد الوقف في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، بما يعنى أنه تم مد فترة إيقاف العمل بضريبة الأطيان حتى نهاية شهر يوليو 2023، ويجوز مدها حتى شهر يوليو 2024 بقرار من مجلس الوزراء.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع القانون، فقد سبق أن صدر القانون رقم (143) لسنة 2017 بإيقاف العمل بأحكام القانون رقم (113) لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة 3 سنوات تبدأ من 1/8/2017 تحقيقا لاعتبارات التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، ونظراً لأن مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم (143) لسنة 2017 قد أوشكت على الانتهاء بنهاية شهر يوليو من العام الحالي، وفي ضوء استمرار الاعتبارات التي دعت إلى إصدار القانون آنف البيان، ارتأت وزارة المالية إعداد مشروع قانون بمد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم (113) لسنة 1939 المشار إليه.
وتضمن المشروع، في المادة الأولى منه مد مدة إيقاف العمل بأحكام القانون رقم (113) لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المنصوص عليها في القانون رقم (143) لسنة 2017 سالف الذكر، ويجوز مدها لمدة عام آخر بقرار من مجلس الوزراء، ولا تدخل فترة مد الوقف في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
وقد تضمن المشروع في المادة الثانية منه تخويل وزير المالية سلطة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه هذا القانون، كما تضمنت المادة الثالثة منه النص على نشره في الجريدة الرسمية، على أن يعمل به اعتباراً من تاريخ انتهاء العمل بالقانون رقم (143) لسنة 2017.
