في ظل التصعيد الجزائري من جانب واحد اتجاه إسبانيا، بسبب موقف هذه الأخيرة من قضية الصحراء المغربية، تعهدت حكومة الرئيس عبد المجيد تبون، بضمان استمرار تدفق كميات الغاز إلى بمدريد، وفق الاتفاقية التي تجمع البلدين في هذا السياق.
جاء ذلك، على لسان وزير الطاقة الجزائري، محمد عرقاب في حوار لمجلة “دير شبيغل” الألمانية، معتبرا أن “الأزمة بين البلدين لن تأثر على إمدادات الغاز نحو إسبانيا، وبأن بلاده “تحترم التزاماتها التعاقدية، وستحترمها دائمًا”.
واعتبر الوزير الجزائري، أن ” ذلك لا يعني عدم مراجعة أسعار الغاز المورّد إلى إسبانيا، فوفق ما أوضحه عرقاب، فإن العقود طويلة المدى “تخضع لإعادة التقييم كل ثلاث سنوات، من حيث الحجم والسعر”.
وأشار إلى أن “السعر العالمي للغاز يتبع سعر النفط، وعندما يرتفع سعر النفط كما هو الحال الآن، ترتفع أسعار الغاز كذلك”، يضيف عرقاب.
وقررت السلطات الجزائرية، الإثنين، وقفاً فورياً لجميع علاقات العمل في القطاع السياحي مع المملكة الإسبانية، في محطة جديدة من العلاقات المتوترة بين البلدين.
تأتي هذه الإجراءات عقب إعلان السلطات الجزائرية في 8 يونيو الجاري، تعليق معاهدة الصداقة مع إسبانيا، في ثاني خطوة دبلوماسية بعد سحب السفير؛ احتجاجاً على موقف مدريد من قضية الصحراء المغربية.
جاءت الخطوة، بعد ساعات من تصريحات لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أمام أعضاء البرلمان، جدد فيها التمسك بقرار له في مارس الماضي، بدعم مبادرة الحكم الذاتي المغربية بالصحراء.
وفي اليوم ذاته قررت الجزائر تجميد عمليات التصدير والاستيراد مع إسبانيا حسب قرار أرسلته جمعية البنوك (حكومية) إلى مسؤولي المؤسسات المالية في البلاد.
وحسب إحصاءات رسمية لعام 2021، بلغت صادرات إسبانيا إلى الجزائر 2.107 مليار دولار، والواردات 2.762 مليار دولار.
إضافة إلى تعليق معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون، جمدت الجزائر كل أشكال التجارة الخارجية مع إسبانيا، مما أثار مخاوف من احتمال قطع إمدادات الغاز. وبالفعل سبق أن هددت وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية، في نهاية أبريل 2022، مدريد بإلغاء عقدها الخاص بالغاز في حال حدوث أي تغيير في وجهة إمدادات الغاز، في إشارة إلى رفضها تحويل مدريد أي غاز تستقبله من الجزائر إلى المغرب الذي قطعت عنه الجزائر إمدادات الغاز.
تأتي هذه المواقف بسبب ما تعتبره الجزائر انحيازاً من قبل إسبانيا إلى المغرب في قضية الصحراء بعد إعلان مدريد تبنِّيها مبادرة المغرب بإبقاء الصحراء ضمن أراضيه مع حكم ذاتي موسع، الأمر الذي ردَّت عليه الجزائر بسلسلة من الخطوات، منها استدعاء سفيرها لدى إسبانيا في مارس الماضي.
