على مستوى بعض الانتدابات المفتوحة في جملة من الخطط وأهمها في خطط اعضاء الهيئات الفرعية ..
خلال مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات امس تم التطرق الى إشكالية الترشحات لعضوية الهيئات الفرعية والى نقص الترشحات الى حد الامس رغم التمديد في فترة الترشحات اكثر من مرة ويعود ذلك الى اضراب القضاة والى رفض تقديم الترشحات بسب اعفاء 57 قاضيا من قبل قيس سعيد والدخول في اضراب في القطاع وتحتاج هيئة العليا المستقلة للانتخابات في مختلف هيئاتها الفرعية 33 هيئة بين 27 في الداخل و6 في الخارج الى 99 قاضيا بين قاض عدلي وادارى ومالي بمعدل 3 قضاة في كل هيئة فرعية وقد تم يوم امس النظر في عدد من الترشحات التى قدمت وفق ما افاد به رئيس الهيئة فاروق بوعسكر وسيتم نشر القائمة الاولية المقبولة من اجل الطعن فيها او ابداء الملاحظات على ان تنشر القائمة النهائية في اجل اقصاه نهاية الشهر من اجل ترك مدة يوم او يومين للتكوين والاستعداد للمتابعة حملة الاستفتاء التى تنطلق في 3 من شهر جويلية القادم والتى تعتبر من مهام اعضاء الهيئات الفرعية كما يتوجب على الهيئة الحسم في هذه الترشحات وهذه الخطط لان من بين مهام اعضاء الهيئات تمثيل الهيئة لدى المحاكم .... ويرى عضو هيئة الانتخابات ان التمديد في اجل الترشحات لهذه الخطط لم يعد ممكنا بسبب ضيق الوقت..
كما تعانى هيئة الانتخابات نقصا في خطط اخرى مما جعلها تمدد في اجال قبول الترشحات في بعضها الاخر ومنها التمديد في آجال قبول الترشحات لخطة مكوّن جهوي مساعد وتجدر الاشارة الى انها من بين الخطط التى تم فتح الترشح لها منذ قرابة الشهر هذا الى جانب التمديد في آجال قبول الترشحات لعضويّة مكاتب الاقتراع.. كما نظر مجلس الهيئة في الشغور الحاصل في عضوية المجلس في اختصاص قاض عدلي بعد استقالة القاضي الحبيب الربعي، وقرر المجلس إحالة قرار معاينة الشغور وطلب سده بصفة رسمية إلى الجهة التي ستتولى سد هذا الشغور. للتذكير فان عضو الهيئة الحبيب الربعي قاض عدلي قدم استقالته من مجلس الهيئة بصفة رسمية يوم 13 جوان الجاري، مساندة منه لزملائه القضاة ومن أجل قانون أساسي للقضاة طبقا للمعايير الدولية وفق ما نشره على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ووفق ما كدته الهيئة في بلاغ رسمي .
