وافق مجلس الشورى اليوم على مشروع نظام إمدادات الطاقة، حيث يهدف إلى تنظيم تخصيص جميع أنواع الطاقة لمستهلكيها في مجالات الكهرباء، وتكرير الزيت الخام، وإنتاج البتروكيماويات، وتحلية المياه، والصناعة، والتعدين، والزراعة والإنشاءات، والاتصالات، والنقل، والخدمات اللوجستية وغيرها، وإصدار تراخيص أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله، التي تشمل النقل والمعالجة، والتجزئة وتنقية الغاز والتجميع، والتخزين، والتوزيع المحلي، والاستيراد والتصدير، والبيع، وكذلك إنشاء وتملُّك وتشغيل الشبكات والمرافق الخاصة بالغاز وسوائله، من خلال النظرة الشاملة للقطاعات المتداخلة من اللقيم كافة، والمشتقات النفطية، والمواد البتروكيماوية، وصولًا إلى تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد الهيدروكربونية، وذلك بتحديد أوجه الاستخدامات لقيما أو وقودا، وفقا للعائد الاقتصادي والتنموي الأعلى للمملكة.
مشروع نظام المساهمات العقارية
كما أصدر المجلس قراره بالموافقة على مشروع نظام المساهمات العقارية، ويهدف مشروع النظام المكوَّن من (38) مادة، إلى تنظيم نشاط المساهمات العقارية وإلى رفع مستوى الشفافية والإفصاح فيه، وإلى حماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية.
عقب ذلك، أصدر المجلس قراره بالموافقة على مشروع نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، بعد أن قدمت لجنة الحج والإسكان والخدمات وجهة نظرها حيال ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن مشروع النظام, قدمها نائب رئيس اللجنة معالي الأستاذ محمد المزيد.
البيع على الخارطة
ويهدف مشروع نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة لسدِّ الفراغ التشريعي لمواكبة التطورات ومعالجة الإشكاليات والعوائق المشاهدة في الواقع العملي، ورفع كفاءة القدرات المحلية الممارسة. وارتكز مشروع النظام على عدد من العناصر الرئيسة, حيث تناول نطاق سريان النظام على الأشخاص الاعتبارية الممارسة لنشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة.
ومنح النظام الجهة المختصة صلاحية قيد الشخص الطبيعي والترخيص له بمزاولة نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، على أن تشمل سقفًا محددًا لحجم المشروع العقاري، وعددًا محددًا من المشروعات العقارية، التي يُسمَح له بتنفيذها سنويًا.
خلق الوظائف
من جانب آخر، طالب الشورى وزارة الاستثمار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير المنهجيات والآليات اللازمة لإعداد وإتاحة التقارير الاقتصادية والاستثمارية، وتطوير منهجية لتقدير الآثار الاقتصادية للصفقات الاستثمارية الأجنبية وإسهامها في الناتج المحلي وخلق الوظائف.
كما طالب المجلس الوزارة بالتنسيق مع الهيئات الملكية وهيئات تطوير المناطق والمدن والمحافظات لإعداد الخطط التنفيذية اللازمة لمواءمة مبادرات الإستراتيجية الوطنية للاستثمار مع مبادرات ومشاريع تلك الهيئات، وبما ينسجم مع الميز النسبية للمدن والمحافظات ويُعزز أثرها على التنمية الوطنية.
كما طالب المجلس في قراره الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة, لتطوير الأدوات النظامية والتنظيمية والإجرائية اللازمة لضمان تكامل سياسات وبرامج ومبادرات الوزارة مع المشاريع الكبرى.
وطالب المجلس الوزارة بالتنسيق مع وزارة التجارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتطوير القواعد الكفيلة بدراسة إصدار التراخيص الاستثمارية للحد من المخاطر المحتملة لاستخدامها في التستر التجاري، ولتعزيز فاعلية تلك الاستثمارات في الاقتصاد الوطني.
أهداف نظام إمدادات الطاقة
- تنظيم تخصيص جميع أنواع الطاقة لمستهلكيها
- إصدار تراخيص أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله
- إنشاء وتملُّك وتشغيل الشبكات والمرافق الخاصة بالغاز وسوائله
- تحديد أوجه الاستخدامات وفقا للعائد الاقتصادي والتنموي
مشروع نظام المساهمات العقارية
كما أصدر المجلس قراره بالموافقة على مشروع نظام المساهمات العقارية، ويهدف مشروع النظام المكوَّن من (38) مادة، إلى تنظيم نشاط المساهمات العقارية وإلى رفع مستوى الشفافية والإفصاح فيه، وإلى حماية حقوق جميع أطراف المساهمة العقارية.
عقب ذلك، أصدر المجلس قراره بالموافقة على مشروع نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، بعد أن قدمت لجنة الحج والإسكان والخدمات وجهة نظرها حيال ملحوظات الأعضاء وآرائهم بشأن مشروع النظام, قدمها نائب رئيس اللجنة معالي الأستاذ محمد المزيد.
البيع على الخارطة
ويهدف مشروع نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة لسدِّ الفراغ التشريعي لمواكبة التطورات ومعالجة الإشكاليات والعوائق المشاهدة في الواقع العملي، ورفع كفاءة القدرات المحلية الممارسة. وارتكز مشروع النظام على عدد من العناصر الرئيسة, حيث تناول نطاق سريان النظام على الأشخاص الاعتبارية الممارسة لنشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة.
ومنح النظام الجهة المختصة صلاحية قيد الشخص الطبيعي والترخيص له بمزاولة نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، على أن تشمل سقفًا محددًا لحجم المشروع العقاري، وعددًا محددًا من المشروعات العقارية، التي يُسمَح له بتنفيذها سنويًا.
خلق الوظائف
من جانب آخر، طالب الشورى وزارة الاستثمار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير المنهجيات والآليات اللازمة لإعداد وإتاحة التقارير الاقتصادية والاستثمارية، وتطوير منهجية لتقدير الآثار الاقتصادية للصفقات الاستثمارية الأجنبية وإسهامها في الناتج المحلي وخلق الوظائف.
كما طالب المجلس الوزارة بالتنسيق مع الهيئات الملكية وهيئات تطوير المناطق والمدن والمحافظات لإعداد الخطط التنفيذية اللازمة لمواءمة مبادرات الإستراتيجية الوطنية للاستثمار مع مبادرات ومشاريع تلك الهيئات، وبما ينسجم مع الميز النسبية للمدن والمحافظات ويُعزز أثرها على التنمية الوطنية.
كما طالب المجلس في قراره الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة, لتطوير الأدوات النظامية والتنظيمية والإجرائية اللازمة لضمان تكامل سياسات وبرامج ومبادرات الوزارة مع المشاريع الكبرى.
وطالب المجلس الوزارة بالتنسيق مع وزارة التجارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتطوير القواعد الكفيلة بدراسة إصدار التراخيص الاستثمارية للحد من المخاطر المحتملة لاستخدامها في التستر التجاري، ولتعزيز فاعلية تلك الاستثمارات في الاقتصاد الوطني.
أهداف نظام إمدادات الطاقة
- تنظيم تخصيص جميع أنواع الطاقة لمستهلكيها
- إصدار تراخيص أنشطة الغاز الطبيعي وسوائله
- إنشاء وتملُّك وتشغيل الشبكات والمرافق الخاصة بالغاز وسوائله
- تحديد أوجه الاستخدامات وفقا للعائد الاقتصادي والتنموي
