عاجل ..تفاصيل المحطة الأولى للجولة الخليجية للسيسي فى "عمان"
عاجل ..تفاصيل المحطة الأولى للجولة الخليجية للسيسي فى "عمان"
التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الثلاثاء، في قصر العلم العامر بالعاصمة العمانية مسقط، مع السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، سلطان عمان.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس والسلطان هيثم بن طارق عقدا مباحثات منفردة، حيث ثمن السلطان هيثم بن طارق الدور المصري البارز في تعزيز آليات العمل العربي المُشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة، والذي يعد نموذجاً يحتذى به في الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي.
من جانبه؛ أشاد الرئيس السيسي، بمستوى التنسيق القائم ووحدة الرؤى بين البلدين الشقيقين حول القضايا ذات الاهتمام المتبادل، إلى جانب التوافق العماني المصري إزاء دعم الجهود للحفاظ على أمن الملاحة سواء بالخليج العربي أو البحر الأحمر، فضلاً عن مكافحة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة، وكذا حرص البلدين على تعزيز العمل العربي المشترك بما يسهم في التصدي للتحديات المتعددة التي تواجه الأمة العربية في المرحلة الراهنة.
وذكر المتحدث الرسمي، أن اللقاء شهد مناقشة سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، خاصة العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية المشتركة، خاصةً في ظل النتائج المنبثقة عن مجلس الأعمال المشترك واللجنة المصرية العمانية المشتركة والتي عقدت بمسقط في يناير ۲۰۲۲، كما تم تبادل وجهات النظر حول عدد من الملفات الدولية ذات الاهتمام المتبادل، لاسيما الأزمة الروسية الأوكرانية وتبعاتها على المنطقة، وكذا كيفية التعامل العربي مع تداعيات هذه الأزمة.
وتبادل الزعيمان الرؤى بشأن القمة المرتقبة بين الدول الخليجية ومصر والأردن والعراق والولايات المتحدة الأمريكية، والمقرر عقدها في المملكة العربية السعودية الشقيقة، كما ناقش الجانبان أيضاً تطورات القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً الأزمة اليمنية، حيث تم التوافق بشأن أهمية تعزيز التنسيق بين البلدين لدعم وحدة وسيادة الدولة اليمنية الشقيقة وسلامة مؤسساتها الوطنية، وصولاً إلى تسوية سياسية مستدامة تنهى معاناة الشعب اليمني الشقيق وتلبي طموحاته، مع التشديد على أن أمن واستقرار اليمن يمثلان أهمية قصوى في إطار أمن المنطقة العربية ومنطقة البحر الأحمر.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس والسلطان هيثم بن طارق عقدا مباحثات منفردة، حيث ثمن السلطان هيثم بن طارق الدور المصري البارز في تعزيز آليات العمل العربي المُشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة، والذي يعد نموذجاً يحتذى به في الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي.
من جانبه؛ أشاد الرئيس السيسي، بمستوى التنسيق القائم ووحدة الرؤى بين البلدين الشقيقين حول القضايا ذات الاهتمام المتبادل، إلى جانب التوافق العماني المصري إزاء دعم الجهود للحفاظ على أمن الملاحة سواء بالخليج العربي أو البحر الأحمر، فضلاً عن مكافحة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة، وكذا حرص البلدين على تعزيز العمل العربي المشترك بما يسهم في التصدي للتحديات المتعددة التي تواجه الأمة العربية في المرحلة الراهنة.
وذكر المتحدث الرسمي، أن اللقاء شهد مناقشة سبل تعزيز أوجه التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، خاصة العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية المشتركة، خاصةً في ظل النتائج المنبثقة عن مجلس الأعمال المشترك واللجنة المصرية العمانية المشتركة والتي عقدت بمسقط في يناير ۲۰۲۲، كما تم تبادل وجهات النظر حول عدد من الملفات الدولية ذات الاهتمام المتبادل، لاسيما الأزمة الروسية الأوكرانية وتبعاتها على المنطقة، وكذا كيفية التعامل العربي مع تداعيات هذه الأزمة.
وتبادل الزعيمان الرؤى بشأن القمة المرتقبة بين الدول الخليجية ومصر والأردن والعراق والولايات المتحدة الأمريكية، والمقرر عقدها في المملكة العربية السعودية الشقيقة، كما ناقش الجانبان أيضاً تطورات القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً الأزمة اليمنية، حيث تم التوافق بشأن أهمية تعزيز التنسيق بين البلدين لدعم وحدة وسيادة الدولة اليمنية الشقيقة وسلامة مؤسساتها الوطنية، وصولاً إلى تسوية سياسية مستدامة تنهى معاناة الشعب اليمني الشقيق وتلبي طموحاته، مع التشديد على أن أمن واستقرار اليمن يمثلان أهمية قصوى في إطار أمن المنطقة العربية ومنطقة البحر الأحمر.
وبحسب بيان للديوان الملكي السعودي، يزور "بايدن"، المملكة يومي 15 و16 يوليو المقبل، ويتضمن جدول الزيارة في يومها الثاني حضور الرئيس الأميركي قمة مشتركة دعا إليها الملك سلمان بن عبد العزيز، قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وملك الأردن، والرئيس المصري، ورئيس الحكومة العراقية.
