مواجهة حامية بين نواب برلمانيين ووزير التربية الوطنية والرياضة والتعليم الأولي، شهدها أول أمس الإثنين مجلس النواب، بشأن اتهامات للوزارة بتبديد 2600 مليار سنتيم على تشييد مشاريع بمؤسسات التعليم في الوسط القروي، معتبرين إياها مشاريع وهمية، في المقابل يُبعد الوزير الوصي تهمة تبديد الملايير، مستندا في ذلك على أرقام تثبت بحسبه عمل الوزارة في الميدان.
ووجهت النائبة البرلمانية مريم وحساة، عن فريق التقدم والاشتراكية، سهام النقد اللاذع لوزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، متهمة إياه باستفزاز البرلمانين ومنتخبي المجالس الترابية بحديثه عن صرف 2.6 مليار درهم لوضع بينيات أساسية في المدارس في المدارس القروية التي تفتقر إلى كل شيء، قائلة “وحشومة عليك تقول هذا الكلام والمواطنون لا يرون ذلك على أرض الواقع”.
في المقابل عبر عبد اللطيف الزعيم، عن حزب الأصالة والمعاصرة، عن أسفه لرفض وزارة التربية الوطنية تقديم تمويل للداخليات، ودور الطالبات التي تتطلب ميزانية لتوفير الإيواء والتغذية، مضيفا أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي تجتهد في هذا المجال تشغل الجمعيات والتي تعمل بميزانية هزيلة جدا، ما يؤدي إلى الهدر المدرسي.
من جانبه، ينفي بنموسى أن يكون بدد أموال الدولة، مضيفا أن الوقت لا يكفيه لتقديم كل المعطيات المرقمة الخاصة بكل جهة وإقليم، وأنه تفادى الذهاب إلى بعض المدارس لأن جماعاتها لا تتوفر على قنوات الماء.
واعتبر أن مصالح الوزارة وفرت الماء الصالح للشرب لـ585 مؤسسة والكهرباء لـ814 مؤسسة، والسياج لـ1600 مؤسسة، والمرافق الصحية لـ700 مؤسسة منذ 2021 إلى الآن، وواصلت تعويض البناء المفكك.
إلى ذلك، أقر وزير التربية الوطنية والرياضة والتعليم الأولي، بتفشي ظاهرة الهدر المدرسي في المغرب، وذلك بعد أن كشف أن أزيد من 331 ألف تلميذ وتلميذة ينقطعون عن الدراسة سنويا، في الأسلاك الثلاثة (الابتدائي والإعدادي والثانوي)، بنسبة تصل إلى 5.3 في المائة.
وأوضح الوزير، أن نسبة الهدر المدرسي تصل إلى 5.3 في المائة على المستوى الوطني، فيما تبلغ 5.9 في المائة في العالم القروي، وهي نسبة غير مرضية، وفق تعبيره.
