نظم قانون تنظيم مهنة العلاج النفسي أعمال مزاولة هذه المهنة لغير الأطباء، وذلك فيما يخص حالات بعينها تكون مصحوبة بأعراض بدنية أو عقلية يشتبه فيها، ويستلزم عرض المريض على طبيب يقوم بفحصه لإثبات الأعراض التى يشكو منها، وفيما يلى نستعرض هذه الاختصاصات.
ووفقا للقانون، لا يجوز لمن يمنح ترخيصا فى مزاولة مهنة العلاج النفسى وكان من غير الأطباء أن يتولى علاج أية حالة نفسية مصحوبة بأعراض بدنية أو عقلية أو يشتبه فى أنها كذلك إلا بعد عرض المريض على طبيب يقوم بفحصه، للتثبت من أن الأعراض التى يشكو منها ليست نتيجة علة فى الجسم أو مرض فى العقل، وعلى الطبيب أن يبعث للمعالج النفسى بتقرير بنتيجة فحصه، وعلى المعالج النفسى أن يحتفظ بالتقرير إذا ظهر أن الحالة نفسية تحتاج لعلاج نفسى كجزء متمم للعلاج البدنى أو العقلى، وتولى علاجها على هذه الاعتبار، وفى هذه الحالة الأخيرة يتعين عليه أن يكون على اتصال دائم بالطبيب، وأن يبادله الرأى فيما يختص باستمرار العلاج النفسى أو قطعه أو إرجائه.
وإذا كانت الحالة نفسية وطرأت على المريض أعراض جديدة غير التى أثبتها الفحص من قبل بمعرفة الطبيب، فعلى المعالج النفسى أن يشير على المريض بعرض نفسه على الطبيب للتثبت من حقيقة الأعراض وسببها، وليس له أن يستمر فى العلاج النفسى إلا بمشورة الطبيب، كما لو كانت الحالة مستجدة.
وكذلك إذا تبين للمعالج النفسى أن الحالة المعروضة عليه عقلية أو يشتبه فى أنها عقلية يجب عليه أن يتصل بأهل المريض على الفور لعرضه على طبيب أخصائى فى الأمراض العقلية، ولا يجوز له أن يستمر فى علاج المريض نفسيا إلا تحت إشراف الطبيب العقلى وبالتعاون معه.
