161 هو عدد الاطراف التى قبلت هيئة الانتخابات تصاريحها من اجل المشاركة في حملة الاستفتاء التى تنطلق يوم 3 جويلية 2022، اغلب المشاركين اشخاص طبيعون وعددهم 111 شخصا، ثم الجمعيات والمنظمات وعددها 26 وقد قدم 24 حزبا تصريحا للهيئة للمشاركة في الحملة بينما تتكون الساحة السياسية من قرابة 230 حزبا حتى وان انشطتها قليلة او تكاد منعدمة .
وفق القائمة المنشورة اختار اغلب الفاعلين من مكونات المجتمع المدنى احزابا ومنظمات وطنية وأساتذة القانون الدستورى اختارت عدم المشاركة ، فلا نجد في القائمة من المنظمات الوطنية الا الاتحاد العام التونسي للشغل وهو ابرز منظمة مشاركة كما يمكن ذكر ائتلاف صمود ، في حين لم تشارك على سبيل الذكر الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وللاتحاد الوطنى للمرأة التونسية رغم مشاركتهما في الحوار وعدم وجود منظمة الاعراف وعمادة المحامين والنساء الديمقراطيات.... والقائمة تطول..
اما الاحزاب المشاركة فلا تتجاوز 10 % من عدد الاحزاب في تونس حتى وان كان اغلبها غير ناشط اذ وفق القائمة اغلب الاحزاب من بين 24 حزبا ليست من بين الاحزاب المعروفة او التى شاركت في المحطات الانتخابية السابقة ولم يكن لها نواب او انصار اوحضور في نويا التصويت ومن بين الاحزاب المشاركة 3 او 4 احزاب وهي حركة الشعب والتيار الشعبي وافاق تونس وحركة تونس الى الامام ، كما يمكن الاشارة الى وجود احزاب اعتبرت من انصار رئيس الجمهورية قيس سعيد منها الشعب يريد ...
وفيما يتعلق بتصاريح الاشخاص الطبيعيين كما تصنفهم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فان عددهم 111 شخصا ولم نلاحظ وجود شخصيات وطنية او اساتذة اكادميين لهم دراية بالقانون الدستورى، كما لم تحدد بعد هيئة الانتخابات وهيئة الاتصال السمعي والبصري كيفية تعامل وسائل الاعلام مع هذه الاطراف والمدة المحددة لكل منها امام عدم التوازن بين طبيعة المشاركين الثلاث والذي من المنتظر ان يفسره القرار المشترك بين الهيئتين فهل سيكون حسب الموقف اي «نعم « او « لا» دون ان ننسى المقاطعين والذين يمثلون الحجم الاكبر والأحزاب الاكثر تمثلية وفق سبر الاراء ووفق اعضائها ومن بينهم الحزب الدستورى الحر وجبهة الخلاص الوطنى ، والأحزاب الخمسة المشاركة في الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء.
