قال سعيد عبدالحافظ، رئيس مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، إن دعوة الرئيس للحوار الوطنى جاءت فى موعدها وسياقها الطبيعى، فى ظل أزمات دولية تتفاقم نتيجة الصراع على الموارد النفطية، إضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية، وجميعها تؤثر على مصر باعتبارها جزءًا من النظام العالمى. وأضاف، فى حواره لـ«الدستور»، أن ضمانات نجاح الحوار تتلخص فى علانية الجلسات، والتغطية الإعلامية للمناقشات وردود الأفعال وتعليقات المشاركين والخبراء. وأوضح «عبدالحافظ»، أن المجتمع المدنى شريك للمؤسسات الرسمية فى التنمية، وفى حال تخليه عن هذا الدور فإنه يصبح مثل الطائر الذى يشذ ويخرج عن إجماع السرب، مؤكدًا أن تحسين حياة المواطنين لن يأتى بالضغوط الخارجية ولا باستعداء السفارات ولا البعثات الدبلوماسية، ولكن بتقديم النصيحة المخلصة لمؤسسات الدولة ومتابعة تنفيذها لوعودها فى هذا الشأن.

■ كيف قرأت دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى وتوقيتها؟

- دعوة الرئيس للحوار أتت فى موعدها وسياقها الطبيعى بسبب ما يشهده العالم من أزمات، فضلًا عن الصراعات والحروب على الموارد النفطية والغاز وتفشى الجوائح، إضافة إلى الحرب الروسية الأوكرانية التى تنبئ بأن ثمة نظامًا عالميًا جديدًا على وشك التشكل.

كل هذه الأسباب، وفى القلب منها الأزمة الاقتصادية العالمية، ليست بمعزل عن مصر، نظرًا لدورها الإقليمى المحورى.

أرى أن هناك فرصة عظيمة من خلال الحوار الوطنى للتوافق على آليات الحفاظ على الدولة المصرية وضمان تخفيف آثار تلك التداعيات على مصر وشعبها.

■ ذكرت فى تصريحات سابقة أن الحوار الوطنى فرصة أخيرة للحقوقيين، لماذا؟

- نعم هذا رأيى لأن الحركة الحقوقية تعانى انقسامًا شديدًا منذ ثورة يناير، وجرى استقطاب جزء كبير من هيكلها فى عمليات التناحر السياسى التى شهدتها تلك الفترة، كما أن الظروف الاستثنائية التى مرت بها مصر عقب ثورة يناير وما تلاها انعكست سلبًا على العلاقة بين المنظمات الحقوقية ومؤسسات الدولة.

أرى أن الحوار الوطنى فرصة للحركة الحقوقية لتعبر عن نفسها وتقترح الحلول للتحديات التى تواجه مصر من منظور حقوقى، باعتبار المرجعية الحقوقية فى جوهرها محايدة وغير منحازة سوى لمصلحة المواطن وحقوقه وحرياته.

■ ما رؤيتك للحوار الوطنى؟ وما أهم المقترحات التى تعتزمون عرضها؟

- رؤيتى للحوار الوطنى تتلخص فى أنه يجب أن يؤمن جميع الأطراف بأنه حوار وليس مساومة، وأننا جميعًا مدعوون لطرح الأفكار حول مستقبل مصر، وأن مهمتنا هى تبادل الآراء وليس فرضها، وأن نضع مستقبل المواطن المصرى والدولة المصرية نصب أعيننا بعيدًا عن السعى للحصول على مكاسب سريعة وضيقة.

ونعتزم التأكيد على أهمية المكون الحقوقى وأن يكون حاضرًا على أجندة الحوار الوطنى، لأننا نعتقد أن المكون الحقوقى هو مكون صالح لجميع المواطنين، ويحقق حياة كريمة ويسهم فى تحسين جودة حياة المواطنين السياسية والاجتماعية بتجرد تام، دون الانحياز لأفكار أو أيديولوجيات بعينها، لأن الأفكار الحقوقية تستهدف الإنسان فى المقام الأول.

فى هذا الإطار سنقدم رؤيتنا بشأن الحبس الاحتياطى، وبعض التعديلات التشريعية ذات الصلة المباشرة بقضايا حقوق الإنسان المدنية والسياسية.

وفيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية سنطرح قضية تغير المناخ وأثره على الصحة العامة للمواطنين فى مصر، ونعتبره من أهم القضايا التى يجب على الدولة المصرية وضع استراتيجية محددة لها، خاصة أن هناك مؤتمرًا دوليًا للمناخ خلال الفترة المقبلة. 

■ وكيف نضمن نجاح الحوار والاستفادة منه من وجهة نظرك؟

- آليات نجاح الحوار من وجهة نظرى تتلخص فى ضرورة أن يذهب الجميع إلى هذا الحوار، بمنطق أننا نريد أن نحقق توافقًا عامًا لا أن نتناحر، أما الأمر الثانى فهو ضرورة علانية جلسات الحوار حتى يتسم الحوار بالشفافية ويتسنى لجميع المواطنين الاطلاع على ما يدور من مناقشات.

يجب أن تكون هناك تغطية صحفية وإعلامية موسعة لوقائع الجلسات وما يدور من مناقشات، بحيث تزيد معرفة المتابعين والمواطنين لما يدور فى هذا الحوار، والأهم من هذا كله أن تحدد الأطراف المشاركة الأولويات والقضايا المهمة ذات الأولوية.

ويجب أن نستثمر وقت الحوار فى تحديد أولوياتنا كدولة تمر بظروف استثنائية باعتبارنا جزءًا من النظام العالمى، وأن نحدد القضايا الأهم والقضايا المهمة، وألا تكون القضايا التى تتم إثارتها يمكن إثارتها فى أماكن الحوار المعتادة كالبرلمان والمؤسسات النقابية وعلى صفحات الجرائد، يجب أن تكون القضايا التى تثار فى الحوار الوطنى قضايا تليق بالأطراف المشاركة.

■ هل ترى أن المؤسسات الحقوقية أدت دورها على أكمل وجه تجاه التقارير الخارجية المسيئة لمصر؟

- بالنسبة للتقارير المسيسة التى تصدر عن منظمات أو جهات أممية ليس من دور المنظمات الحقوقية أن تقوم بالرد، لكن دور المنظمات الحقوقية هو أن تقدم تقاريرها الموثقة والميدانية والحقيقية عن طبيعة وحقيقة الأوضاع على الأرض، لأن ما يحدث فى مصر أن هناك عددًا كبيرًا من المنظمات ترصد أوضاع حقوق الإنسان بعين واحدة وكأن تلك المنظمات فقأت إحدى عينيها لكى لا ترى الحقيقة، تتحدث عن كل السلبيات وتضخم ما تراه حتى تظهر مصر بصورة أنها دولة تعتدى على حقوق الإنسان، وهذا غير صحيح.

لدينا تحديات ومشكلات فى مصر شأننا شأن باقى الدول، ولكن على المنظمات الجادة والموضوعية أن تقدم تقارير حقيقية وترسلها إلى تلك المنظمات أو المجتمع الدولى حتى يكون هناك رأيان، رأى يرى أن الصورة بكاملها سوداء وهو ما تقوم به بعض المنظمات المسيسة وغير المنهجية وغير المحايدة، ورأى آخر يصدر عن منظمات وطنية تدافع عن حقوق الإنسان ولكنها تنطلق من أرضية وطنية لتمثل آلية ضغط وطنية داخلية لتحسين حالة حقوق الإنسان.

تحسين حياة المواطنين فى مصر لن يأتى بالضغوط الخارجية ولا باستعداء السفارات ولا البعثات الدبلوماسية فى مصر، ولكن بتقديم النصيحة المخلصة لمؤسسات الدولة ومتابعة تنفيذها لوعودها فى هذا الشأن.

■ كيف يسهم المجتمع المدنى فى تنفيذ خطط التنمية وبناء الجمهورية الجديدة؟

- فى واقع الأمر، الجمهورية الجديدة تحتاج لمنظمات بفكر جديد، تتخلى فيه عن الأفكار والمفاهيم السلبية التى اتسم بها المجتمع المدنى، من الشللية والتحيز وعدم المهنية والبحث الأعمى عن التمويل والمنح، وطرح قضايا لا تهم المواطن المصرى، ولا تعبر تعبيرًا حقيقيًا عن مشكلاته.

فلسفة المجتمع المدنى تقوم على أنه شريك للدولة فى التنمية، وهو فكر معمول به فى أى دولة وليس فى مصر فقط. هو شريك للدولة فى عملية التنمية بمختلف أنواعها: السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

يلزم أن تتمتع منظمات المجتمع المدنى بهياكل إدارية متماسكة تتسم بالحوكمة، تضمن الشفافية والمحاسبة، وأن تعبر أنشطته عن المصلحة المباشرة للمواطن المصرى وليس المصلحة المباشرة للجهة المانحة أو الممول.

إذا تخلى المجتمع المدنى عن دوره فى مساعدة الدولة فى عملية التنمية سيكون كالطائر الذى خرج عن السرب.

دورنا هو أن نكون الوسيط الأمين بين الدولة بمؤسساتها والمواطن، ونحاول بقدر الإمكان من خبرات متراكمة أن نساعد فى تحقيق التنمية الشاملة.

■ أطلق الملتقى حملة للمطالبة بالتصديق على إعلان «مابوتو».. حدثنا عن الحملة وأهمية الإعلان؟

- إعلان «مابوتو» هو البروتوكول الملحق بالميثاق الإفريقى المعنى بحقوق المرأة الصادر فى عام ٢٠٠٣، ويتكون من ٣٢ مادة تتحدث عن الحق فى المشاركة السياسية، والمساواة الاجتماعية مع الرجل، والصحة الإنجابية.

بالفعل انضمت مؤسستنا للشبكات الإفريقية وبدأنا على الفور حملة لترويج مبادئ إعلان «مابوتو».

الحكومة المصرية لم توقع على الإعلان بعد، لكن باعتبارها جزءًا من المجتمع الإفريقى، سيسهم التصديق عليه وتضمينه فى النصوص التشريعية فى تحقيق خطوة متقدمة تضاف للخطوات التى اتخذتها الدولة المصرية فى هذا الملف.

أرى أن الدولة المصرية لديها مرونة كبيرة فيما يتعلق بالاتفاقات الدولية، وصدقت تقريبًا على جميع الاتفاقات الدولية، خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان، لذلك أطلقنا الحملة لمطالبة الحكومة المصرية بالتصديق على إعلان «مابوتو».

نتواصل مع منظمات شريكة سواء فى مصر أو إفريقيا، للانضمام للحملة، والحقيقة أن الحملة لها أصداء كبيرة، فقد أبدى المجلس القومى لحقوق الإنسان ترحيبه واستعداده بأن يأخذ زمام المبادرة ويتواصل مع المسئولين، إضافة إلى أننا نعتزم ترتيب لقاءات على مستوى عالٍ لطرح الموضوع على أجندة المؤسسات المصرية. وبحكم عملى السابق «مستشار لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب» فلدىّ علاقات طيبة مع غالبية أعضاء مجلس «النواب»، وأسعى لطرح القضية عليهم وإقناعهم بتبنيها، إضافة إلى أننى أتواصل مع المسئولين من خلال العلاقات والخبرات المتراكمة ونطرح عليهم الموضوع للتصديق عليه والتوقيع على البروتوكول. انضم للحملة التى أطلقتها مؤسسة «ملتقى الحوار» عدد كبير من الجمعيات ذات الخبرة والسمعة الجيدة، منها جمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية، والتحالف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية الذى يضم فى عضويته ٥٥٥ جمعية.

حدثنا عن فعاليات وأنشطة الملتقى فى الفترة المقبلة؟

- رصدنا فى آخر تقرير أصدرناه القضايا الرئيسية التى نعمل عليها، وفى الفترة المتبقية من عام ٢٠٢٢ سنركز على القضايا الإفريقية من خلال وحدة الدراسات الإفريقية التى أطلقتها المؤسسة فى ٢٠٢٠، وهى وحدة معنية برصد قضايا ومظاهر العنف والتمييز ضد المرأة الإفريقية، إضافة إلى المشاركة فى جهود رصد قضايا الإرهاب فى القارة وأثرها على حقوق الإنسان. نسعى أيضًا لتوسيع دائرة علاقتنا بالمنظمات الدولية والإقليمية، ونحن حاليًا لدينا عضويات فى ٤ شبكات دولية، ونسعى للتشبيك مع المزيد من المؤسسات، وهى خطوة من شأنها مراكمة المزيد من الخبرات، وطرح ومناقشة القضايا المحلية والاستعانة بالمنظمات الشريكة فى هذه الشبكات ومساندتنا فى تحقيق حياة كريمة للمواطنين، ولدينا أولوية لقضايا المناخ وتحديدًا أثر التغيرات المناخية على حياة المواطن المصرى.