تتعرض مصر لمخاطرشديدة نتيجة تغير المناخ، منها هدر مواردها الطبيعية، وعرقلة أنشطتها السكانية وتنميتها الاقتصادية، لذلك تنتهج مصر في هذا الشأن سياسات تتواءم مع خططها التنموية وتدعم مطالب الدول النامية التي ترفض أي التزامات إجبارية عليها لمواجهة أثار هذه الظاهرة، التي تتحمل مسئولتها الدول الصناعية الكبرى في المقام الأول.

يقوم الموقف المصري إزاء مفاوضات تغير المناخ، على مبادئ «إعلان ريو دي جانيرو»، إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية ، وهو وثيقة قصيرة صدرت عن “مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية عام 1992، والذي يُعرف باسمه غير الرسمي قمة ريو. يتألف إعلان ريو من 27 مبداً تهدف إلى توجيه الدول في مجال التنمية المستدامة مستقبلاً. وقع على هذه الوثيقة أكثر من 175 دولة.

كما تلتزم مصر ب ” خطة عمل بالي” وتتضمن الخطة المسماة (BAP) ، التي تم تبنيها بموجب القرار 1 / CP.13 الصادر عن COP-13 .مؤتمر الاطراف الثالث عشر ف اندونيسيا مدينة بالي، الالتزامات الإضافية للأطراف المدرجة في المرفق الأول” الدول الصناعية الكبرى” بموجب بروتوكول كيوتو (AWG-KP) والمفاوضات والموعد النهائي لعام 2009 ، وإطلاق صندوق التكيف ، وقرارات نقل التكنولوجيا وخفض الانبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات .

تتبع مصر هذين النهجين فيما يتعلق بالمسئولية المشتركة والمتباينة بين الدول المتقدمة والنامية، وفيما يتعلق بمسؤولية الجهات المعنية بالتلوث في تحمل التكلفة، والتأكيد على الدول المتقدمة للوفاء بالتزاماتها لنقل التكنولوجيا والتمويل وبناء القدرات للدول النامية، وعدم التنصل من هذه الالتزامات.

ومصر التي تُعد من الدول المهددة بتأثيرات التغيرات المناخية، بالرغم من انها من أقل دول العالم إسهاماً في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بنسبة لا تزيد عن 0.6% من إجمالي انبعاثات العالم، طبقا للبيانات المعلنة بالإبلاغ الوطني الأخير حول حجم انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، والذي جاء في إطار التزام مصر بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، التي وقعت عليها عام ‏1994، وكذلك «بروتوكول كيوتو»، الذي صادقت عليه عام ‏2005.‏مصر واتفاق باريس، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أشار خلال أعمال قمة المناخ في باريس 2016، إلى مخاطر زيادة درجة حرارة الأرض بأكثر من 1.5 درجة مئوية، مطالباً باتفاق عادل وواضح فيما يتعلق بالحفاظ على المناخ، وضرورة التوصل لاتفاق دولي يضمن تحقيق هدف عالمي يحد من الانبعاثات الضارة، كما طالب المجتمع الدولي بدعم جهود مصر في مساهماتها الطموحة لمواجهة التغير المناخي، والتركيز على الدول النامية، وتوفير 100 مليار دولار سنوياً حتى عام 2020، على أن يتم مضاعفة المبلغ بعد ذلك.

ووقعت مصر على «اتفاق باريس»، ضمن 194 دولة، وكان من أهم بنود الاتفاق، تعهد المجتمع الدولي بحصر ارتفاع درجة حرارة الأرض بأقل من درجتين مئويتين قياساً بعصر ما قبل الثورة الصناعية، ومتابعة الجهود لوقف ارتفاع الحرارة عند 1.5 درجة مئوية، والسعي لتقليص انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، واتخاذ إجراءات للحد من استهلاك الطاقة، والاستثمار فى الطاقات البديلة، وإعادة تشجير الغابات، بالإضافة إلى السعي لوضع آلية مراجعة كل 5 سنوات للتعهدات الوطنية.

وعلى الصعيد الداخلي، اهتمت الدورات المتعاقبة لمنتدى الشباب، في شرم الشيخ، بمستقبل تغير المناخ في العالم وتأثيره على مصر، حيث عرضت وزارة البيئة المشاريع التي تم إنجازها منذ قمة باريس للمناخ، ومنها مشروع استبدال وسائل النقل القديمة بأخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى التوسع في استخدامات الطاقة الجديدة والمتجددة، واستحداث جهاز حكومي لإدارة المخلفات.اهتمام كبير بالطاقات الجديدة والمتجددة ووفق بيانات رسمية، فإن معدلات استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة ارتفعت خلال العام الحالي، لتصل إلى 20% من إجمالي مصادر إنتاج الكهرباء في مصر، ومن المخطط زيادتها إلى نسبة 42% بحلول عام 2035.كما تأتي مشروعات شبكة الطرق الجديدة، وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروع استصلاح وزراعة 1.5 مليون فدان، إضافة إلى العديد من المشروعات الأخرى، التي يجري تنفيذها لحماية سواحل الدلتا من أثار تقلبات المناخ، تأتي جميعها في إطار تعزيز قدرة مصر على التكيف والصمود وتخفيف التداعيات الناجمة عن التغيرات المناخية.التوافق مع الموقفين الأفريقي والعربي

وتضع مصر قضية التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية ومواجهة تلك المخاطر ضمن أولوياتها توافقا مع الموقفين العربي والإفريقي، وتطالب بتوفير دعم كاف من الدول المتقدمة ماليا وفنيا وتكنولوجيا وفقاً لأحكام ومبادئ الاتفاقية الاطارية لتغير المناخ، وكذلك المواد المختصة في اتفاق باريس، حتى تتمكن الدول النامية من مواجهة أخطار تغير المناخ، حيث أنها الأكثر تعرضاً لتلك المخاطر.والالتزام بمبادئ وأحكام قانونية ملزمة وخاصة المواد 3 و4 من الاتفاقية، التي تعكس أسس التعاون الدولي في هذا المجال، وعلى رأسها: مبدأ المسئولية المشتركة مع تباين الأعباء وتفاوت القدرات، والعدالة، والمسئولية التاريخية عن تراكم الانبعاثات في الغلاف الجوي، وأولوية تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر في الدول النامية، وإن جهود الخفض لغازات الاحتباس الحراري المطلوبة من الدول النامية يجب أن تأتى في إطار طوعي غير إلزامي، وترتبط بتوافر الدعم المالي والتكنولوجي وبناء القدرات المقدم من الدول المتقدمة، نظراً لعدم مسئولية الدول النامية عن هذه الانبعاثات، على الرغم من ذلك فتلك الدول الأكثر تضرراً من ظاهرة تغير المناخ.

واعرب المسؤولون في مصر مرارا، عن ضرورة قيام الدول المتقدمة بأخذ زمام القيادة في التزامات التخفيف، وتنفيذ التزاماتها حيال توفير الدعم المالي والتقني (نقل التكنولوجيا) والفني (بناء القدرات الوطنية) للدول النامية، حتى تتمكن من مواجهة الظاهرة من ناحية، وكذلك المساهمة في جهود خفض غازات الاحتباس الحراري من خلال استخدام التكنولوجيا المتقدمة والطاقة النظيفة، والتي تتكلف مبالغ لا تستطيع موازنات الدول النامية تحملها دون مساعدة خارجية.كما طالبت مصر بتحقيق التوازن بين التمويل المخصص لبرامج التكيف مع الآثار السلبية لتغير المناخ مع الإجراءات الطوعية للتخفيف الملائمة وطنياً وفقاً لخطط التنمية المستدامة والأولويات الوطنية، بحيث لا يكون الإنفاق على التكيف والتخفيف على حساب التمويل المخصص لجهود مكافحة الفقر وتحقيق التنمية للدول النامية. وأن يكون التمويل جديداً وإضافياً وقابلا للتنبؤ به، وأن يكون مصدر التمويل من الدول المتقدمة بصورة رئيسية مصدراً حكومياً، مع النظر في الاستفادة من مصادر تمويل إضافية مثل القطاع الخاص وغيره.كما يقوم الموقف المصري على ضرورة احتساب جهود الخفض لغازات الاحتباس الحراري التي تمت في الدول النامية سابقاً، من حصة هذه الدول مستقبلاً، نظراً لتحققها بالفعل في خفض هذه الغازات، ويشمل ذلك أيضاً الخفض الذي تحقق من خلال آلية التنمية النظيفة، ولاسيما تلك المشروعات الممولة بمشاركة الدول النامية من الناحية التمويلية أو التنفيذية.