حذّر حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بالحسيمة، من "عودة السلوك الماس بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص"، وذلك أثناء الاستعداد لخوض الانتخابات الجزئية بدائرة الحسيمة يوم 21 يوليوز 2022 بناء على قرار المحكمة الدستورية بإلغاء المقاعد الأربعة وإعادة الانتخابات.
وأكد حزب الوردة بالإقليم في بيان اطلع "تيلكيل عربي" على نُسخة منه، على أنه "لا يجوز في أي حال من الأحوال تجريد أي مواطن من حقه في التعبير عن رأيه تحت سلطة مؤثرات تستغل واقع الضعف والهشاشة أو استغلال تصويته خارج إطار الاختيار الحر والنزيه بناء على قواعد الديمقراطية".
وسجلت الكتابة الإقليمية أن "واقع ترسيخ الميوعة السياسية وممارسة النصب والاحتيال السياسي من خلال عدم إيلاء أي اعتبار لمصداقية الانتماء للحزب السياسي وبرنامجه والسعي إلى الاستيلاء على المكاتب المسيرة للجماعات الترابية عن طريق نشر "مناضلی"، بعض الاحزاب على أحزاب اخرى ثم السعي مرة أخرى إلى إرجاعه إلى أصولهم الأولى".
ونبهت إلى أنه "أية تحركات أو مساعي لبعض من يتحمل مسؤوليات إقليمية من استغلال مواقعهم للتأثير على بعض الرؤساء والمستشارين من خلال اتصالات ووعود بشأن تدبير مشاريع تؤثر حتما على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المتنافسين وتؤكد أن كل معطيات "رادار" السلطات العمومية لا يمكن أن تخفى عليها مثل هذه السلوكيات والممارسات المشينة".
ودعت إلى "الحرص الشديد على عدم تكرار نفس الخروقات والأخطاء القاتلة التي تسيء إلى مؤسساتنا ودولة الحق والقانون، والحرص الأمثل على رعاية الاستحقاق الانتخابي من کل أشکال التحريف والتزوير والاستهتار بآمال الناخبين في تحقيق تمثيلية نزيهة ذات مصداقية ومشرفة؛ وحماية حقوق الناخبين والمرشحين وجميع الإجراءات ذات الصلة بالعملية الانتخابية".
