قال أستاذ اقتصاديات التمويل بجامعة القاهرة الدكتور حسن الصادي، إن مجموعة القرارات الاقتصادية الأخيرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان كان يعتقد أنه سيسيطر بها على معدل التضخم عبر خفض أسعار الفائدة التي يعتبرها عدوه الرئيسي لتنشيط الاقتصاد وهذا توجه صحيح لكن عندما يكون لديك فوائض كبيرة من التصدير وقدرة على جذب الاستثمارات من الخارج إلى الداخل لكن جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن.
وأضاف الصادي في مقابلة مع "العربية"، اليوم الثلاثاء، أن معدل التضخم في تركيا زاد إلى 78.6% الشهر الماضي عن الشهر المماثل من السنة الماضية رغم أنه كان في نهاية 2021 ما بين 15% و16% ولم يعد الرئيس التركي الآن يسيطر على التضخم، بعد أن سجل أعلى مستوى في 24 سنة منذ 1998، فيما تشير الأرقام غير الرسمية في تركيا إلى أن أرقام التضخم تتراوح بين 175% إلى 180%.
وأوضح أن الاقتصاد التركي لديه مشاكل كبيرة تتمثل في معدل عائد حقيقي سالب، وبالتالي لا يضع الأتراك أموالهم في البنوك ويقومون بشراء منتجات وهو ما يضغط على الأسعار، مشيراً إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري إلى 2.737 تريليون دولار.
وقال الدكتور حسن الصادي، إن المشكلة حالياً ليست إعادة هيكلة مالية أو إصلاح مالي لكنها مشكلة إصلاح اقتصادي، لأن عجز ميزان المدفوعات وصل إلى 10.6 تريليون دولار وذلك مرتبط بالقطاعات الاقتصادية.
وأضاف أن تكلفة الواردات ارتفعت بنسبة 1.14% وارتفعت الصادرات 1.5%، لكن المشكلة أن معدل التضخم في أسعار المنتجين زاد 138% وهو ما يوضح وجود مشاكل في هيكلة الاقتصاد لا تنصب على السياسات النقدية ورفع الفائدة من البنك المركزي.
وقال أستاذ اقتصاديات التمويل، إن أردوغان يعتقد أن سياسته قد تؤدي إلى انخفاض البطالة فيما ارتفعت إلى 11.3%، ولا يمكنه التدخل في الإصلاح الاقتصادي حالياً لأنه سيتدخل ضد رجال الأعمال وهو ما قد يخسر بسببه الانتخابات المقبلة.
واقترب معدل التضخم في يونيو من 80%، ليبلغ أعلى مستوى له منذ 1998، على الرغم من وعود الحكومة المتكررة بكبح الأسعار.
ويعود الارتفاع الكبير في أسعار الاستهلاك، الذي وصل إلى 78.6% على أساس سنوي، إلى انهيار الليرة التركية، التي خسرت نحو نصف قيمتها في غضون عام مقابل الدولار.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنحو 93% في يونيو، أما تكلفة النقل فارتفعت بنسبة 123% لوسائل النقل.
وكانت الحكومة رفعت الأسبوع الماضي الحد الأدنى للأجور 25%.
على الرغم من التضخم المتسارع باستمرار والمخاوف من زيادات جديدة في الأسعار مرتبطة بالحرب في أوكرانيا، ما زال البنك المركزي التركي يرفض رفع سعر الفائدة الذي بقي مستقرا عند 14% منذ سبتمبر.
