الدار/ افتتاحية
المكاشفة والوضوح والحجاج الذي تحدث به رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمام أعضاء مجلس المستشارين في جلسة المساءلة الشهرية يؤكد أن الحكومة الحالية مصرّة على نهج العمل والإنجاز بعيدا عن التراشق وملء المشهد السياسي والحزبي بالتصريحات الرّنانة دون مقاربة القضايا الجوهرية. لن ندخل في تفاصيل ما أعلنه رئيس الحكومة فيما يخص عملها في قطاع التعليم، فالأرقام والمشاريع التي تم إطلاقها كافية للدفاع عن الحصيلة المهمّة التي تم حصدها في أقل من سنة على تنصيب هذه الحكومة. لكن من المهمّ جدا التأمل في دلالات اختيار الحكومة عرض الحصيلة في قطاع حسّاس وحيوي للغاية ألا وهو قطاع التربية والتعليم الذي يعتبر من أكثر القطاعات الاجتماعية المزعجة لمختلف الحكومات المتعاقبة على تدبير الشأن العام.
لقد امتلك رئيس الحكومة عزيز أخنوش أمس الثلاثاء زمام الجرأة وقيادة التواصل وهو يتحدث عن مختلف الإنجازات العملية والمشاريع التي يُرتقب أن تحقق ثورة في هذا القطاع من بينها على سبيل المثال مشروع إحداث 4000 مؤسسة للتعليم الأولي سنويا حتى 2026. هذا الرقم وحده لا يمكن مقارنته بكل المخططات السابقة التي تم إطلاقها بالنظر إلى أنه من المرتقب أن يكون له الأثر البالغ والعميق على تعلّمات الأطفال والمتمدرسين خصوصا في العالم القروي حيث يبقى التعليم الأولي مجرد ترف لا تستطيع الكثير من الأسر الوصول إليه. هذا ما يمكن ببساطة تسميته بالتواصل العملي من خلال المنجز والملموس.
وهذا النوع من التواصل العملي هو النهج الذي تبنّته حكومة عزيز أخنوش منذ تحملها مسؤولياتها السياسية والتنفيذية. لقد دأبت بعض التعليقات والمواقف على اتهام هذه الحكومة منذ ذلك الحين بالتقصير على مستوى التواصل مع الجمهور أو مع المعارضة أو مع الإعلام، لكن هؤلاء الذين كرّروا هذا النقد أكثر من اللازم، يدركون اليوم أن نهج حكومة عزيز أخنوش هو التركيز على الفعل بدلا من القول، وعلى الممارسة بدلا من التنظير. بإمكان أي وزير أو رئيس حكومة أن يألف الظهور في البرلمان وإطلاق التصريحات التي تتحوّل بسرعة إلى شعارات و”إيفيهات” متداولة في شبكات التواصل الاجتماعي، فما أسهل الجعجعة، لكن الأصعب هو إنتاج الطحين. لذلك لن نتردد في التأكيد على أن حكومة عزيز أخنوش تستحق التنويه من جهة إعادة الاعتبار لحقيقة وجوهر التواصل السياسي الذي تعرّض إبان فترة ولاية الحكومتين السابقتين إلى نوع من التمييع بسبب كثرة المهاترات والسجالات الفارغة من المحتوى.
ثم أيُّ حكومة تجرؤ على مواجهة المعارضة في مجلس المستشارين أو حتى في مجلس النواب من أجل مناقشة ملف ساخن وحارق كملف التعليم في ظرفية صعبة تأتي في عز تداعيات جائحة كورونا التي أثرت كثيرا على تحصيل التلاميذ في مختلف بلدان العالم؟ هذه الحكومة تجرؤ وتمتلك الشجاعة على الأقل لأنها تفتح هذا الملف أمام المستشارين ووسائل الإعلام وتدافع عن حصيلة هذه السنة، وتبشّر بمختلف البرامج والتوجهات التي ستسير فيها وتدافع عنها مستقبلا. وهي تفعل ذلك بقدر كبير من الثقة في تصوراتها وبرامجها التي أعلنتها صراحة مع وضع سقف زمني محدد لتقييم نتائج هذه الاستراتيجيات والبرامج الإصلاحية لا يتعدى ولايتها الدستورية. ما أعلنه رئيس الحكومة من تصورات له موعد زمني يمكن من خلاله مساءلتها هو سنة 2026، وما كشف عنه من برامج يعتبر أيضا استمرارية لعدد من المشاريع السابقة لضمان الانسجام على مستوى الإصلاح والتجديد في المنظومة التربوية.
لأجل ذلك نرى أن التركيز على ما هو جوهري في الخطاب السياسي للحكومة هو الذي يضمن للجميع استيعاب وفهم عملها وتوجهاتها. اختلاق بوليميك جانبي عن مصطلحات أو تصريحات يستعملها الحقل السياسي منذ الأزل لا يُغْني المعارضة عن ضرورة قيامها بأدوارها الحقيقية التي يسندها لها الدستور، باعتبارها قوة اقتراحية وجهاز رقابة ومساءلة، لكننا نقصد هنا المساءلة الفعلية وليس طرح الأسئلة الاستفزازية أو الوقوف عند النقاط الهامشية والتافهة أحيانا، وابتداع تأويلات بعيدة كل البعد عن المقصود والمفهوم من كلام رئيس الحكومة أحيانا أو من كلام أعضاء حكومته.
