عقد مجلس المنافسة يوم أمس الخميس، بمقره بالرباط، جلسة لدراسة ممارسات منافية لقواعد المنافسة صادرة عن هيئة الخبراء المحاسبين التي سبق ووجه إليها مؤاخذة بعذا الخصوص.
وأفاد بلاغ للمجلس بأنه تطبيقا لأحكام المادة 33 من القانون 12-104 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، خصصت الجلسة المذكورة لدراسة الإحالة التي توصل بها المجلس بتاريخ 16 شتنبر 2020، ذات الصلة بسوق التدقيق المحاسبي والمالي القانوني والتعاقدي.
يأتي ذلك، في أعقاب شكاية سبق للمجلس أن توصل بها بشأن اعتماد المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين بتاريخ 17 دجنبر 2019 لتوجيه يتعلق بتطبيق معايير الاستخدام الزمني والأتعاب من أجل احتساب أتعاب الخبراء حدد السعر المتوسط الأدنى لساعة من الخدمة المقدمة، والذي لا يجب أن يقل عن 500 درهم دون احتساب الرسوم.
وكانت مصالح التحقيق التابعة لمجلس المنافسة، قد أقرت بعد دراستها بشكل معمق مقتضيات التوجيه ومدى مطابقته لأحكام القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، بأن التوجيه يخالف مقتضيات المادة 6 من القانون سالف الذكر التي تمنع الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها.
