أكد رئيس الوزراء الليبي فتحي باشاغا المعيّن من البرلمان، والذي يتنافس على السلطة مع حكومة طرابلس، أنه سيتوّلى مهامه في العاصمة "في الأيام المقبلة".
وكان أعلن باشاغا في منتصف أيار/مايو دخول طرابلس مع حكومته، لكنه انسحب بعد ساعات إثر وقوع اشتباكات في العاصمة بين مجموعتين مسلحتين مواليتين لكل من رئيسَي الحكومة وأحبطت محاولته.
كما أوضح في مقابلة مع وكالة فرانس برس، أنه إذا كان قد انسحب، فذلك من أجل تجنّب إراقة الدماء من دون أن يتخلّى عن مهامه في طرابلس.
وقال في مقابلة عبر تطبيق "زوم" من مقرّه المؤقت في مدينة سرت على بعد 450 كلم شرق طرابلس، أن "كل الطرق إلى طرابلس مفتوحة"، مضيفاً "تلقّينا عدّة دعوات إيجابية لدخول العاصمة".
هذا وكلف رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبد الحميد الدبيبة، بمهمة أساسية هي تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية كانت مقررة في كانون الأول/ديسمبر الماضي.
حكومة "غير شرعية"
غير أن الخلافات بين الفرقاء السياسيين، لا سيما على القانون الانتخابي، أدت إلى تأجيلها إلى أجل غير مسمى، علما أن المجتمع الدولي كان يعلّق عليها آمالا كبيرة لتحقيق الاستقرار في البلد.
وأكد باشاغا أن حكومة طرابلس "غير شرعية"، وقال "انتهت ولايتها ولم تنجح في تنظيم انتخابات".
إلى ذلك، خرجت تظاهرات في أوائل تموز/يوليو في جميع أنحاء البلاد ضد تدهور الظروف المعيشية وانقطاع التيار الكهربائي وللمطالبة بتجديد الطبقة السياسية، من ضمنها الدبيبة وباشاغا. وتمكّن المتظاهرون من الدخول إلى برلمان طبرق (شرقا)، قبل أن يضرموا فيه النيران.
توتر سياسي متصاعد
ومنذ أشهر، تعيش ليبيا على وقع توتر سياسي متصاعد ومحتدم، نتيجة رفض رئيس الحكومة الحالية عبد الحميد الدبيبة تسليم السلطة، إلى الحكومة الجديدة التي كلف البرلمان فتحي باشاغا بقيادتها، والتي بدأت منذ فترة في أداء مهامها من مدينة سرت وسط ليبيا.
ويحظى كل من رئيسي الحكومتين المتنافستين بدعم من ميليشيات مسلحة تتمركز في طرابلس ومصراتة، وتثير مخاوف من إمكانية تجدّد القتال على السلطة، إذا ما حاول باشاغا مرّة أخرى الدخول للعاصمة طرابلس، خاصة في ظلّ العداء المتزايد بين الحكومتين والأطراف الداعمة لهما.
