قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، اليوم الأحد، إنه طلب من إدارته دراسة ما إذا كان لديه سلطة إعلان حالة طوارئ صحية عامة متعلقة بالإجهاض، بعدما ألغت المحكمة العليا الحكم الصادر في قضية (رو ضد ويد)، الذي شرع الإجهاض في أنحاء البلاد.
جاء ذلك بعد أن وقع بايدن يوم الجمعة أمرا تنفيذيا لتسهيل الوصول إلى خدمات لإنهاء الحمل.
وكان بايدن في طريقه لجولة بالدراجة بالقرب من مقر إقامته في ديلاوير، حين توقف للتحدث إلى الصحافيين، الذين سألوه عما إذا كان يدرس إعلان حالة طوارئ صحية عامة متعلقة بالحصول على خدمات الإجهاض. وأجاب الرئيس بأنه طلب من موظفيه دراسة "ما إذا كان لديه هذه السلطة" وما ستكون تداعياتها.
ويتعرض الرئيس الأميركي، المنتمي للحزب الديمقراطي، لضغوط من حزبه لاتخاذ إجراءات بعد الحكم التاريخي الذي أصدرته المحكمة العليا في الشهر الماضي، والذي ألغى الحكم الصادر في قضية (رو ضد ويد) الذي وفر الحماية لحق الحرية الإنجابية للمرأة على مدى 50 عاما.
وقال بايدن للصحافيين إن هدفه هو تقنين حقوق الإجهاض من خلال استصدار تشريع. وبعث برسالة للمحتجين على التراجع عن حقوق الإجهاض المحتشدين خارج البيت الأبيض.
وقال "استمروا في الاحتجاج. استمروا في عرض وجهة نظركم. الأمر مهم للغاية... يمكننا فعل الكثير من الأشياء حتى نستوعب حقوق المرأة".
يوم الجمعة، قالت جين كلاين، مديرة مجلس سياسة النوع الاجتماعي بالبيت الأبيض، إنه "لا يبدو خيارًا رائعًا". وقالت للصحافيين "عندما نظرنا إلى حالة طوارئ الصحة العامة، تعلمنا أمرين: أحدهما أنه لا يوفر الكثير من الموارد. إنه ما هو موجود في صندوق طوارئ الصحة العامة، وهناك القليل جدًا من المال - عشرات الآلاف الدولارات فيه. لذلك لا يبدو هذا خيارًا رائعًا. كما أنه لا يطلق قدراً كبيراً من السلطة القانونية. ولهذا السبب لم نتخذ هذا الإجراء بعد".
