أدانت جمعية هيئات المحامين وشجبت التصريحات الواردة في المكالمة الهاتفية المسربة التي تجمع بين رئيسة غرفة بمحكمة النقض ورئيس غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يحيل مضمونها على وجود تدخل في تغيير مسار ملف قضائي معروض على أنظار قضاة استئنافية البيضاء وعبارات تطعن في ذمة محامية تؤازر أحد المعتقلين في نفس الملف وتتهمها بـ”السمسرة” و”الابتزاز”.
واعتبرت جمعية هيئات المحامين أن التصريحات الواردة في الشريط الصوتي “تمس باستقلال القضاء والمحاماة أفرادا ومؤسسات وتشكل اعتداء صريحا على الأمن القضائي كمبدأ دستوري”.
وأكدت الجمعية في بلاغ أعقب اجتماعا عقده مكتبها، أن “الأبحاث والتحريات التي أمر بها كل من الرئيس المنتدب للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة كل فيما يخصه، تشكل مدخلا لمعرفة الحقيقة وتحديد المسؤوليات، إعمالا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
ودعا المحامون إلى أن تكون هذه الإجراءات التمهيدية دقيقة، شاملة، سريعة وشفافة لترتيب كافة الآثار القانونية عليها، كما طالبوا المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى تفعيل كل الآليات الرقابية المؤسساتية.
وأعلنت الجمعية ذاتها التي يرأسها القيادي الاستقلالي النقيب عبد الواحد الأنصاري، أنها ستعقد اجتماعا غدا الخميس، مع الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئيس النيابة العامة وباتفاق معهما، من أجل تدارس هذا الموضوع الذي هز منظومة العدالة بالمملكة.
