منذ اللحظة التي تم فيها التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران في عام 2015، عارضت الحكومة الإسرائيلية بشدة الاتفاق.
وعلى الرغم من ذلك، يقول أعضاء بارزون في مؤسسات الدفاع والاستخبارات الإسرائيلية إن التوصل إلى اتفاق جديد سيكون في مصلحة إسرائيل، وفقاً لصحيفة نيويورك تايمز الأميركية.
وأوضحت المصادر أن الخلاف حول الاتفاق النووي الإيراني يدور تقريبًا بين الجيش الإسرائيلي وجناح استخباراته، وبين الموساد، وهي وكالة التجسس المسؤولة عن جمع المعلومات الاستخباراتية والعمليات السرية خارج حدود البلاد.
ويعتقد كبار المسؤولين الإسرائيليين أن كلاً من الولايات المتحدة وإيران لديهما مصالح كبيرة في إبرام الصفقة، حيث ترغب طهران من التحرر من العقوبات الاقتصادية القاسية، بينما ترغب واشنطن في تدفق النفط الإيراني لخفض أسعار الطاقة.
وفي سلسلة من المقابلات في الأسابيع الأخيرة، قال مسؤولون عسكريون في إسرائيل إن الرئيس الجديد لسلاح استخبارات الجيش، الجنرال أهارون هاليفا، ومساعديه يجادلون سرا بأن أي صفقة حتى لو كانت مليئة بالعيوب، ستكون أفضل من الوضع الراهن، حيث تحرز طهران تقدمًا سريعًا في برنامجها النووي. ويعتبرون أن ذلك سيجمد أنشطة طهران عند المستويات الحالية، ويمنح إسرائيل الوقت لإعادة بناء قدرتها على مهاجمة البنية التحتية النووية الإيرانية.
وعلى الجانب الآخر، يؤكد مسؤولو المخابرات الإسرائيلية، المطلعون على عمليات الموساد ووجهات نظرهم السياسية، أن قادته على قناعة بأن إيران لن تتخلى عن طموحاتها النووية دون مزيج من العقوبات الاقتصادية والضغط الدبلوماسي وشن حملة التخريب والاغتيالات ضدها. ويرى هؤلاء أن الاتفاق النووي سيتطلب إلغاء أو تخفيضا كبيرا لكل تلك الجهود، وسيضخ مليارات الدولارات في خزائن الجمهورية الإسلامية.
ورفض المسؤولون العسكريون هذا النهج، قائلين إن عمليات التخريب السرية في السنوات الأخيرة لم تفعل الكثير لعرقلة تطور إيران النووي.
وحاول قادة إسرائيل حصر الخلافات مع الولايات المتحدة في غرف الاجتماعات المغلقة. لكنهم شحذوا نبرتهم ضد إيران وقيادتها، قائلين إنهم لن يترددوا في اتخاذ إجراءات ضد إيران إذا شعروا أن أمن إسرائيل على المحك.
وفي المقابل، يجادل مسؤولو المخابرات العسكرية بأنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق نووي جديد، فإن الولايات المتحدة وأوروبا ستتخلى عن الموضوع. وفي هذه الحالة، قد تُترك إسرائيل وحيدة في الساحة الدولية في مواجهة إيران التي تتقدم في مشروعها النووي والذي يقترب من تكديس ما يكفي من اليورانيوم المخصب لصنع رأس حربي نووي.
وأشار تقرير نيويورك تايمز إلى أن إسرائيل ذات مرة قامت باستعدادات لإرسال قاذفات لمهاجمة المنشآت النووية الإيرانية، لكنها أوقفت العملية في اللحظة الأخيرة في مواجهة مقاومة من إدارة الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما.
وبعد انسحاب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب من الاتفاق النووي في 2018، وضعت واشنطن وإسرائيل خطة تسمى "القبضة" جمعت بين عقوبات شديدة وسلسلة من العمليات العدوانية التي نُفذت داخل إيران، بحسب مسؤول إسرائيلي كبير شارك في الجلسات الاستراتيجية. لكن في النهاية، لم تتراجع إيران وقامت بعدها بإعادة تخصيب اليورانيوم تدريجياً وخفضت القدرات الرقابية للمفتشين الدوليين.
وأوضحت المصادر أنه في حالة التوصل إلى اتفاق جديد، ستطلب الولايات المتحدة على الأرجح من إسرائيل كبح هجماتها داخل إيران.
وتولى رئيس الموساد الجديد، ديفيد بارنيا، منصبه في يونيو من العام الماضي. وبعد عشرة أيام، هاجمت طائرات بدون طيار محملة بالمتفجرات منشأة لتصنيع أجهزة الطرد المركزي في إيران وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الموقع كان مدرجًا في قائمة الأهداف التي قدمها الموساد لإدارة ترمب قبل عام.
وقال مسؤول استخباراتي كبير ومسؤولان آخران إن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، تبنى موقف الموساد بشأن المسألة النووية، وعارض بشدة الاتفاق النووي، وعزز العمليات ضد المشروع النووي الإيراني.
ومع ذلك، يعترف مسؤولون بارزون في تل أبيب بأن عمليات التخريب والاغتيال لم تؤخر بشكل كبير حتى الآن برنامج إيران النووي، ناهيك عن إيقافه، بل إن تلك العمليات في بعض الحالات كانت بمثابة ذريعة لإيران لتسريع أنشطتها.
