قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في مؤتمر صحفي عقده مساء الجمعة في السعودية إن قوات حفظ السلام الأمريكية التي تتمركز في جزيرتي تيران وصنافير ستغادر الجزيرتين بعد أن استقرت هناك أكثر من 40 سنة بحسب اتفاقية كامب ديفيد. الأمر الذي أعاد الجدل حول الجزيرتين الاستراتيجيتين إلى الواجهة بين من يقول إن الجزيرتين تعود سيادتهما لجمهورية مصر العربية وبين من يقول إن تبعية الجزيرتين تعود للمملكة العربية السعودية. يذكر أن تصريح بايدن يأتي عقب تصريح إسرائيلي بأنها لا تمانع تسليم الجزيرتين من مصر إلى السعودية بعد اتفاق 2016، وبعد قرار السعودية فتح أجوائها للطيران المدني، بما فيه الإسرائيلي.

الجانب المصري

فعلى الجانب المصري، تصدر صباح السبت وسم #تيران_وصنافير_مصرية مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكد من يقول بالسيادة المصرية على الجزيرتين إنهما تتبعان للجمهورية العربية المصرية.

الجانب السعودي

بينما على الجانب السعودي، فقد انتشر وسم مشابه هو #تيران_وصنافير_سعودية للتأكيد على تبعية الجزيرتين للمملكة العربية السعودية، ونشر مؤيدو هذا الرأي ما قالوا إنه صور ودلائل تدعم هذا الرأي.

التصريح الإسرائيلي

هذا وأشار آخرون إلى التصريح الإسرائيلي الذي سبق مؤتمر بايدين والذي قالت فيه إسرائيل إنها لا تمانع تسليم الجزيرتين من مصر إلى السعودية، بعد قرار السعودية فتح أجوائها للطيران المدني، بما فيه الإسرائيلي.

دعوات للتهدئة

وقد صاحب الجدل بين الجانبين المصري والسعودي عبر مواقع التواصل دعوات إلى درء الفتن ونبذ الكراهية، إضافة إلى التأكيد على الأخوة بين الشعبين الشقيقين.

موقع استراتيجي

تبعد جزيرتا تيران وصنافير عن بعضهما بمسافة نحو أربعة كيلومترات في مياه البحر الأحمر، وتتحكم الجزيرتان في مدخل خليج العقبة، ومينائي العقبة في الأردن، وإيلات في إسرائيل. وتقع جزيرة تيران عند مدخل خليج العقبة، على امتدادٍ يتسم بأهمية استراتيجية يطلق عليه "مضيق تيران"، وهو طريق إسرائيل لدخول البحر الأحمر. وجزيرة تيران أقرب الجزيرتين إلى الساحل المصري، إذ تقع على بُعد ستة كيلومترات عن منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر. وجاء قرار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أبريل/نيسان 2016 بتبعية الجزيرتين للسعودية ليفجر حالة من الغضب الشعبي، وأزمة داخلية بين مؤيد للقرار ومعارض له. وثارت في مصر ردود فعل غاضبة ورافضة لاتفاق تسليم جزيرتي تيران وصنافير في مدخل خليج العقبة للسعودية، وقضت محاكم مصرية بإبطال الاتفاق، غير أن المحكمة الدستورية العليا للبلاد عطلت تلك الأحكام.