| أكد المستشار القانوني عبدالرحمن الحليبي، أن نظام الغذاء، لم يغفل وضع العقوبات، في مادته السادسة والثلاثين، وذلك بهدف ضمان حماية الصحة العامة للمستهلك، من خلال تقليل المخاطر المرتبطة بالغذاء، ونشر التوعية الغذائية السليمة، وحماية المستهلك من الغذاء الضار أو المغشوش أو المضلل أو غير الصالح للاستهلاك. عقوبات رادعة وأوضح أن العقوبات جاءت كالتالي «يعاقب مرتكب أي مخالفة لأحكام هذا النظام أو لوائحه بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: غرامة لا تزيد على مليون ريال - منع المخالف من ممارسة أي عمل غذائي، وذلك لمدة لا تتجاوز مائة وثمانين يومًا - تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز عاما - إلغاء الترخيص - تجوز مضاعفة العقوبة في حال تكرار ارتكاب المخالفة - إذا كانت المخالفة تتمثل في التسبب عمداً بتداول مادة غذائية ضارة بالصحة أو مغشوشة أو ممنوعة؛ فتكون العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات، أو بغرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال، أو بهما معاً، بالإضافة إلى تطبيق أي من العقوبات المنصوص عليها». إحالة للمحكمة وأوضح أن الفقرة الثالثة من ذات المادة نصت على «إذا كانت المخالفة تستوجب عقوبة السجن، فتحال إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق فيها، وإحالتها إلى المحكمة المختصة إذا رأت ذلك»، مختتمًا بأن سلامة الغذاء مسؤولية الجميع، وأنه لا بد من رفع مستوى الوعي ومراجعة الأنظمة ذات العلاقة؛ للحصول على غذاء آمن وصحي ودائم. فترة صلاحية من ناحيتها، قالت أخصائي التغذية العلاجية ڤيڤيان وهبي: إن سلامة الغذاء من أهم المتطلبات الأساسية؛ لضمان صحة الإنسان، ولتأمين هذه السلامة، توضع فترة صلاحية على جميع المنتوجات، إضافةً إلى اشتراطات وزارة الصحة، والاشتراطات البلدية، التى تجبر المؤسسات على التقيد بالنظافة العامة، وتخزين الأطعمة بشكل صحيح. عوامل مؤثرة وأوضحت أن هناك عدة عوامل تؤثر على تاريخ الحفظ، مثل طبيعة الغذاء، وتركيبته، ومكوناته، ودرجة حساسيته تجاه عوامل الفساد، ومحتواه من الماء، وطبيعة العبوة الحافظة، وطرق التخزين، مشيرةً إلى أن فترة الصلاحية دليل على جودة المنتج، وأنه لا بدّ من تأمين الظروف المناسبة للتخزين. عواقب وخيمة وبينت أن من أبرز العواقب نتيجة انتهاء الصلاحية، هو التسمم الغذائي التي تظهر أعراضه في فترة زمنية قصيرة، مثل الغثيان والتقيؤ والمغص الحاد والإسهال وارتفاع الحرارة، لافتةً إلى أن كثيرين يلجأون لتناول أغذية بعد أيام من انتهاء مدة صلاحيتها، معتقدين أنها ليست مشكلة كبيرة، إلا أنها قد تعرضهم للكثير من الأخطار الصحية. تخزين خاطئ وحذرت من أن التخزين الخاطئ للأطعمة، يؤدي إلى فسادها وتلوثها، ما يسبب بعض الآثار السلبية حال تناولها، وأن من أبرز تلك الآثار، تراكم البكتيريا التي قد تسبب الأمراض، وقد يحدث تسمم غذائي بـ «السالمونيلا». رقابة ذاتية من جهته، أكد أخصائي أول صحة وسلامة الأغذية مسفر آل حواش، أن الدور الرقابي، إضافةً إلى الرقابة الذاتية عنصران هامان في سلسلة حماية المستهلك، وأن الجهات الرقابية تتأكد من التزام المصنعين باللوائح الفنية والمواصفات التي تسهم في إنتاج منتجات غذائية آمنة، مضيفًا: يتعين على الجهة الرقابية التأكد من مواكبتها لمتطورات الصناعة، وذلك من خلال استخدام أحدث الأجهزة التحليلية في المختبرات لضمان الحصول على نتائج دقيقة. وأوضح أن الرقابة الذاتية من قبل المصنعين لا تقل أهمية كذلك عن الدور الرقابي للجهات الرقابية، وتعزز هذه الثقافة سلامة الغذاء، حيث يعتبر المصنعون هم خط الأساس في تقييم سلامة منتجاتهم ومأمونيتها ويلزمهم اتخاذ جميع الإجراءات التي تعزز سلامة المنتجات الغذائية. تقييم المخاطر وأشار إلى أهمية عملية تقييم المخاطر في اتخاذ القرارات المرتبطة بمأمونية المنتجات الغذائية، ويراعى في هذه العملية عدد من العوامل، أهمها مدى استهلاك المنتج في المجتمع، والمخاطر الصحية المرتبطة بالملوثات الموجودة في هذا المنتج، وذلك بالاطلاع على الدراسات المتوفرة والتي تساعد في اتخاذ القرار المناسب. مخاطر ميكروبية وقال: تعتبر المخاطر الفيزيائية والكيميائية والميكروبية من أبرز المخاطر التي تشكل تأثيرًا سلبيًا على المنتج الغذائي في حال عدم إزالتها أو التقليل من مستوياتها إلى الحدود المسموح بها، وتلعب المنتجات الزراعية دورًا أكثر أهمية في وقتنا الحالي، وذلك لارتباط هذا النوع من المنتجات بأحد المخاطر الكيميائية الخطيرة، وهو بقايا المبيدات، ولكن تقنين استخدام هذه المبيدات يضمن بقاءها في نطاق الحدود المسموح به، بما لا يشكل خطرًا على المستهلك. تعفن الأغذية ولفت آل حواش إلى أن تعفن الأغذية يرتبط بعدة أسباب، أبرزها الرطوبة، والنشاط المائي، ودرجة الحموضة، وهي معادلة من المهم أن تكون متوازنة؛ للحد من تعفن المنتجات، والهدر الغذائي الناتج عن ذلك، موضحًا النشاط المائي هو مقياس يعبر عن مدى توفر الماء للتفاعلات البيولوحية وكلما كانت قيمته منخفضة في المنتج الغذائي، انخفضت قدرة الأحياء الدقيقة على النمو في هذا الغذاء. وأضاف: ترتبط الرطوبة بالنشاط المائي ارتباطًا وثيقًا، ولذلك فإنه لا يمكن تقييم سلامة الغذاء أو تحديد فترة صلاحيته، من خلال معرفة نسبة رطوبته فقط، ومع مراعاة اختلاف طبيعة المنتجات الغذائية وشكلها النهائي، إلا أن تجفيف الأغذية يمنح المنتج فترة حفظ أطول. منظومة رقابية من جهته، أكد المواطن «عبدالله العودة» أهمية تعزيز المنظومة الرقابية والتشريعية؛ لضمان سلامة الغذاء، والمساهمة في توفير غذاء آمن، وحمايةً للمستهلك من الأغذية الضارة أو الملوثة أو المغشوشة. المواد المضافة وأشار إلى ضرورة التأكد من مأمونية المواد المضافة للغذاء، وليست مكونًا له، وذلك للمحافظة على صفات الغذاء أو تحسينها، والتي تضاف لأغراض تقنية أو لأغراض التغذية سواء أثناء التصنيع، أو التحضير، أو المعالجة، أو التعبئة، أو التغليف، أو النقل، أو التخزين، خاصةً أن هذه المادة قد تصبح جزءًا من الغذاء. تدابير ضرورية وبين المواطن «عادل حمدي» أهمية تطبيق الاشتراطات والتدابير الضرورية للتحكم بالمخاطر؛ لضمان صلاحية الغذاء للاستهلاك الآدمي في جميع مراحل السلسلة الغذائية، مع الأخذ في الاعتبار الاستخدام المتوقع للغذاء. وشدد على ضرورة تطبيق اللوائح الفنية، وهي وثائق إلزامية تصف خصائص الغذاء أو طرق إنتاجه وتصنيعه، والتعليمات المنظمة لذلك، بما فيها المصطلحات أو الرموز أو التعبئة أو البيانات الإيضاحية، أو البطاقة الخاصة بالمنتج، أو طريقة إنتاجه. منع التداول وقال المواطن «صالح عمير»: إن هناك عدة حالات لا يجوز تداول الغذاء فيها، وتشمل «إذا كان مخالفًا لأحكام الشريعة الإسلامية، أو كان ضارًا بالصحة، أو غير صالح للاستهلاك، وإذا كان مخالفًا للوائح الفنية أو المواصفات القياسية للغذاء، أو كان مغشوشًا، أو يحتوي على طرق أو وسائل مخادعة أو ممارسة تضلل المستهلك». وأضاف: تشمل الحالات كذلك إذا لم يكن معبأ بالطريقة التي تحددها اللوائح الفنية، عدا ما يتم استثناؤه في اللائحة، أو لم ترفق به البطاقة الغذائية والبيانات الإيضاحية، عدا ما يتم استثناؤه في اللائحة، وإذا لم يكن مسجلاً لدى الهيئة. |
|
إشعار 96 منشأة
وكثفت إدارة صحة البيئة، التابعة لبلدية غرب الدمام، جولاتها الميدانية على المخابز والتموينات والحلويات، خلال الأسبوعين الماضيين، للتأكد من التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، والتأكد من الشهادات الصحية للعاملين بالمنشآت الغذائية. وأسفرت الجولات عن إشعار وملاحظة أكثر من 96 منشأة، ورصد عدد من المخالفات، شملت سوء النظافة العامة، وسوء تخزين المواد الغذائية، وتهالك أرفف الثلاجات، وسوء تصريف المياه. وأكدت البلدية تطبيق أقصى العقوبات بحق المخالفين، مع تطبيق لائحة الجزاءات بحق المنشآت المخالفة، مشيرة إلى استمرار الجولات الميدانية من قبل المراقبين الصحيين على المخابز والتموينات والحلويات، للتأكد من توافر الاشتراطات الصحية.
|
