والاختلاف الكبير بين مختلف مكونات المجتمع المدنى حول الاستفتاء على دستور جديد يعول البعض على كثافة المشاركة فيه في حين يعول البعض الاخر على العزوف عن التوجه الى مكاتب الاقتراع والمقاطعة ليوم 25 جويلية وفي مسح وطنى نشره المعهد الوطنى للإحصاء مؤخرا حول «نظرة السكان في تونس الى الامن والحريات والحوكمة المحلية» تطرق الى المشاركة في الحياة السياسية بصفة عامة ومنها الانتخابات ...
قدرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد المسجلين للانتخابات بأكثر من 9 ملايين ناخب ، ولم يحدد القانون الانتخابي سقف نسبة المشاركة في الاستفتاء ، لكن وفق نتائج الاستشارة الوطنية التى تم اعتمادها للمرور للاستفتاء فان نسبة المشاركة لن تكون مهمة بالنسبة للمدافعين على مشروع الدستور الجديد.
وفق ، نتائج المسح الوطني حول «نظرة السكان في تونس الى الأمن والحريات والحوكمة المحلية» الذي اعده المعهد الوطني للإحصاء ، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للتنمية (PNUD) وهو الثالث من نوعه بعد مسحي سنة 2017 و 2014، ويغطي مسح 2021 عينة تعد 10155 أسرة ، أي ما يقارب 18000 مستجوب-من أكتوبر إلى ديسمبر 2021-.
بين ان قرابة 63 بالمائة من المواطنين المستجوبين شاركوا في الانتخابات الرئاسية لسنة 2019 (سواء في الدورة الاولى او الثانية او الاثنين) مع العلم ان هذه النسبة كانت في حدود 54 بالمائة خلال مسح 2017 في علاقة بالانتخابات الرئاسية 2014. كما اعتبر قرابة 25.8 بالمائة من بين المواطنين الذين صرحوا انهم لم يشاركوا في الانتخابات الرئاسية لسنة 2019 ان الانتخابات لا تغير شيئا وعلل 24.2 عدم مشاركتهم بانه لم تتح لهم الفرصة للمشاركة بسبب مشاغلهم و 20.0 بالمائة بانهم لا يعرفون احدا من المرشحين او لم يقنعهم احدا ...
اما في الانتخابات التشريعية فان قرابة 36 بالمائة من المواطنين المستجوبين شاركوا في الانتخابات التشريعية لسنة 2019 مع العلم ان هذه النسبة كانت تمثل 41 بالمائة في مسح 2017 ، وصرح قرابة 33.1 ممن لم يشاركوا في الانتخابات التشريعية 2019 ان السبب يعود الى عدم معرفتهم بالمترشحين او عدم اقتناعهم باي احد ، هذا ويعتقد 24.5 بالمائة ان الانتخاب لا يغيّر شيئا ..
كما ان نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية لسنة 2018 لم تتجاوز 30 بالمائة من جملة المستجوبين ، في حين صرح حوالي 27 بالمائة من بين الذين لم يشاركوا عدم معرفتهم باي احد وعدم اقتناعهم باي احد وترتفع هذه النسبة لدى سكان تونس الكبرى لتصل الى 39 بالمائة وسكان الوسط الغربي والجنوب يعتبرون ان الانتخاب لا يغير شيئا
من بين المؤشرات الاخرى الواردة في المسح نسبة الرضا عن المسار الديمقراطي حيث بلغت نسبة المواطنين الذي عبروا عن رضاهم عن المسار الديمقراطي في تونس حوالي 33.8 بالمائة مقابل 59.3 بالمائة عبروا عن عدم رضاهم عن ذلك أي ان حوالي 6 مواطنين من 10 غير راضين عن المسار الديمقراطي في تونس .
عموما تبين المؤشرات سواء على مستوى المشاركة او الرضا ان النسبة الوحيدة التى تجاوزت 50 بالمائة تعود الى الانتخابات الرئاسية 2019 ، في حين مختلف المحطات الاخرى لم تتجاوز 40 بالمائة .
وتجدر الإشارة الى أن المعطيات المجمعة ممثلة على المستوى الوطني و على مستوى الأقاليم تمكن من تبويب المؤشرات و تحليلها حسب الجنس والعمر والمستوى التعليمي. علما وانه مقارنة بالمسوح السابقة ، يغطي هذا المسح المقيمين الغير التونسيين. ويهدف هذا المسح أساسا إلى توفير مؤشرات لتوجيه السياسات والبرامج العامة في مجال الحكم الرشيد على المستويين الوطني والمحلي.
