استفسرت نبيلة منيب، النائبة البرلمانية والأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، حول “سبب استمرار مصالح الوزارة في رفض تسليم وصل الإيداع القانوني للهيئة المغربية لحقوق لإنسان”.
وقالت منيب، في السؤال الموجه إلى وزير الداخلية “سبق للهيئة المغربية لحقوق الإنسان، أن نظمت مؤتمرها الوطني الثاني أيام 15 ـ 16 ـ 17 نونبر 2019، وقد قامت بإيداع ملفها القانوني لدى ولاية الرباط طبقا لمقتضيات القانون المنظم للجمعيات، لكنها لحد الآن لم تتوصل بوصل الإيداع”.
“عدم تسليم وصل الإيداع، هو خرق للقانون المنظم للجمعيات، ويعتبر ضربا لحق التنظيم المكفول دستوريا، وقد ترتب عن هذا التضييق، عرقلة تنفيذ وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان لاتفاقية شراكة وقعتها مع الهيئة، وعدم تمكنها من القيام بأنشطتها” تؤكد منيب.
إلى ذلك، تابعت الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، بأن الهيئة “بادرت إلى توجيه رسائل في الموضوع دون أن تتدخل وزارتكم لحل المشكل” مُطالبة من وزير الداخلية بـ”التدخل لتمكين الهيئة المغربية لحقوق الإنسان من حقها في الحصول على وصل إيداع الملف القانوني”.
وتجدر الإشارة، أن منيب كانت قد قالت في وقت سابق، إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تُعاني من التضييق وحرمان “عدد كبير من فروعها من الحصول على وصولات الإيداع”.
