قالت النائبة إيناس عبدالحليم عضو مجلس النواب، إن اتهام لاعب الكرة السابق أحمد حسام «ميدو» الأطباء بأن معظمهم بلا ضمير وأنهم يقضون الإجازات بالساحل الشمالي تاركين المرضى والمستشفيات، أمر غير مقبول ولن يمر مرور الكرام وستتم محاسبته على اتهامه للأطباء ونعتهم بهذا الوصف.

وطالبت النائبة بضرورة إصدار قانون المسؤولية الطبية وتوفير الحماية للطواقم الطبية أثناء عملها، لاسيما أنها تقدمت بمشروع قانون كامل ومتوافق عليه من جانب نقابة الأطباء أيضا بشأن المسؤولية الطبية، إلا أنه وإلى الآن في حوزة البرلمان ولم تتم مناقشته أو إقراره كون الحكومة لم تتقدم بقانون، في هذا الشأن، بالإضافة إلى انتهاء دور الانعقاد الثاني.

وطالبت عضو مجلس النواب أن يكون على رأس أولويات مجلس النواب بدور الإنعقاد القادم مناقشة وإقرار قانون المسؤولية الطبية، حيث إن هناك التزاما دستوريا بشأن حماية الأطباء وتحسين أوضاعهم بهدف تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض، خاصة في الأمور التي ليس للطبيب ذنب فيها، ويعتدى عليه ويحبس أيضا بسبب أمر ليس بإهمال أو تقصير أو جهل أو خطأ، وقد يكون الأمر مجرد مضاعفات لدى المريض وعندما تثبت أيضًا المحكمة عدم إدانة الطبيب لا يحصل المريض على شيء؛ لكن القانون يحفظ حق المريض في هذه الأمور بتحويله لشركات تأمين يحصل منها على تعويض، وعدم أي معاقبة للطبيب الذي لم يخطأ، وبالتالى تأتى أهمية مشروع قانون المسؤولية الطبية للطبيب وأيضا للمريض.

أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية 

وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أهمية مشروع القانون المقدم منها والذي يهدف إلى إلغاء القبض على مقدمي الخدمة الطبية أو حبسهم احتياطيًا في الوقائع المتعلقة بأفعال منسوب صدورها إليهم أثناء بمناسبة أداء عملهم، إلا إذا أقر تقرير هيئة تقرير المسؤولية الطبية وجود شبهة مسؤولية جنائية.

وأضافت النائبة ايناس عبدالحليم، أنه جاء مشروع القانون ليحدد تشكيل واختصاصات هذه الهيئة، حيث نص مشروع القانون على أن تشكل هيئة تقرير المسؤولية الطبية بقرار من رئيس الوزراء وتكون تابعة لرئاسة مجلس الوزراء ويكون تشكيلها من كل من ممثل عن وزارة الصحة يرشحه وزير الصحة، وممثلًا عن نقابة أطباء مصر ترشحه النقابة، وأحد عمداء كليات الطب الحكومية السابقين أو الحاليين يرشحه مجلس التعليم الطبي، وأقدم نواب رئيس مصلحة الطب الشرعي، وأحد أساتذة الطب الشرعي بكلية طب قصر العيني يرشحه مجلس القسم أحد مستشاري محكمة الاستئناف السابقين أو الحاليين يرشحه المجلس الأعلى للقضاء، وممثلاً عن نقابة المحامين ترشحه النقابة.