توافق مجلس أمناء الحوار الوطنى، خلال الاجتماع الثانى الذى عقد الثلاثاء الماضى، على عدة نقاط فيما يخص محاور وملفات الحوار، أهمها الاستقرار على أن تظل المحاور الثلاثة: السياسى والاقتصادى والمجتمعى أساسًا للمناقشات والحدث ككل.

وقال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، إن المحور السياسى بموضوعاته ولجانه الفرعية أصبح جاهزًا، وسيتم تحديد جلساته ومناقشاته بشكل دقيق من خلال مجلس الأمناء فى اجتماعه المقبل، الذى قرر بعد مناقشات مستفيضة تضمين ٣ قضايا فرعية داخل هذا المحور، هى: مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى والأحزاب السياسية، والمحليات، وحقوق الإنسان والحريات العامة.

وكشف عن الاتفاق على تشكيل لجنتين تضم كل منهما ٤ أعضاء، لوضع مقترحات محددة للمحورين الاجتماعى والاقتصادى كل على حدة، مشيرًا إلى أن اللجنة الاقتصادية تضم كلًا من د. جودة عبدالخالق، د. طلعت عبدالقوى، د. محمد فايز فرحات، والنائبة أميرة صابر، وستقدم ما لديها من اقتراحات خلال أعمال الجلسة المقبلة، بينما تضم اللجنة الاجتماعية كلًا من د. فاطمة خفاجى، كمال زايد، جمال الكشكى، ود. ريهام باهى.

«الدستور» تواصلت مع عدد من الأحزاب السياسية، لاستطلاع رأيها فى القضية الأولى للمحور السياسى، وهى مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى والأحزاب السياسية.

«الغد»: «القوائم النسبية» الأفضل لإفساح الفرصة أمام الجميع

قال موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن إدراج ملف مباشرة الحقوق السياسية، بكل ما يحويه من قوانين وتشريعات تحكم سير جميع الانتخابات، على مائدة الحوار الوطنى يعكس جدية الحوار فى مناقشة الملف السياسى باستفاضة، والاستماع إلى كل المقترحات والآراء التى تستهدف إتاحة حق ممارسة الحياة السياسية للجميع، وأن تكون لكل مواطن الفرصة الكاملة فى خوض أى انتخابات ما دامت تنطبق عليه شروط الترشح.

وأضاف: «من حق الجميع ممارسة الحياة السياسية، إلا من تلطخت أيديهم بدماء المصريين ومارسوا الإرهاب ضدهم، وتم حبسهم بهذه التهمة، أما المتهمون فى قضايا رأى أو تعبير- إن وجدوا- فمن حقهم المشاركة فى الحياة السياسية، بعد أن يقول القضاء كلمته».

وعن مقترحات «الغد» للشكل الانتخابى الأمثل، التى يعتزم تقديمها خلال مناقشات الحوار الوطنى، رأى «موسى» أن الانتخابات بـ«القوائم المغلقة» تفقد الكثيرين فرص الفوز، وتجعل المنافسة الانتخابية أقل قوة، وهو ما حدث خلال انتخابات مجلسى النواب والشيوخ الأخيرة، التى حُرمت أحزاب من المشاركة فيها بسبب قلة عدد أعضائها وعدم تمتعها بالجماهيرية.

وتابع: «ينبغى أن تكون الانتخابات بنظام القوائم النسبية وليست المغلقة، لكن فى النهاية الحزب سيحترم أى قانون أو شكل للانتخابات تعتمده الدولة، فى ظل صعوبة اللحظة الراهنة، وما نواجهه من تحديات ضخمة فى عالم مضطرب».

«التجمع»:  تعديل قانون الأحزاب لإتاحة الانتشار فى النقابات والجامعات

طالب النائب سيد عبدالعال، رئيس حزب «التجمع»، بتعديل قانون الأحزاب السياسية، خاصة فيما يتعلق بفرص انتشارها والأماكن المسموح لها بالتواجد فيها، فى ظل أن القانون الحالى يقيدها ويحكم عملها وسعيها للانتشار والتوسع.

وقال «عبدالعال» إن القانون الحالى يحظر على الأحزاب التواجد داخل النقابات المهنية ومراكز الشباب والأندية والجامعات وقصور الثقافة، ما منح فرصة كبيرة للجماعات الإرهابية التوغل داخل تلك المؤسسات والسيطرة عليها.

وأضاف: «المكان الطبيعى للأحزاب من المفترض أن يكون فى الشركات والمصانع والنقابات والجامعات وقصور الثقافة، لكن للأسف الأحزاب الشرعية ممنوعة من دخول تلك الأماكن، وبالتالى تترك الأجيال الجديدة للجماعات الإرهابية، التى تتاح لها فرص لاقتحام هذه الأماكن والتأثير على المواطنين، بحكم العمل أو الدراسة أو غيرهما، وهذا ما أثبتته التجربة منذ إصدار قانون الأحزاب فى السبعينيات».

كما رأى أن مصادر التمويل المذكورة فى نص قانون الأحزاب تحتاج إلى المراجعة، وشرح: «الأحزاب ممنوعة من إيجاد مصادر تمويل لها، حتى لو كانت مصادر شرعية وواضحة ومعلومة، وبالتالى لا تتمكن من ممارسة دورها على أكمل وجه، المتمثل فى دعم المواطنين وتلبية احتياجاتهم والتعبير عن المجتمع». 

واختتم رئيس حزب «التجمع» بقوله: «الأحزاب نجحت فى انتخابات مجلسى النواب والشيوخ من خلال تكوين تحالف انتخابى وليس سياسيًا، نتج عنه تحالف بين ١٦ حزبًا، ومن خلاله دخلوا إلى البرلمان بغرفتيه، لكن نحن بحاجة إلى النظر فى قانون الأحزاب من جديد بما يحافظ على كيانات ودور ومهام هذه الأحزاب».

«الكرامة»: «القائمة المغلقة» عفا عليه الزمن

رأى المهندس محمد سامى، الرئيس الشرفى لحزب الكرامة، أن قوانين مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات بحاجة إلى إعادة تقييم، وذلك فيما يتعلق بنظام الانتخابات، مشيرًا إلى أنه عند تشكيل مجلسى النواب والشيوخ كان هناك نص يسمى «القائمة المغلقة المطلقة»، وهذا نص يعتبر فى عرف التاريخ «لا حضور له الآن». وأضاف «سامى» أن نظام القائمة المغلقة حرم أحزابًا من المشاركة فى انتخابات مجلسى النواب والشيوخ، لأنها أحزاب صغيرة ولا تمتلك شعبية كافية، لذا لم تحصل على مقاعد نيابية. وشدد على أن التطرق إلى ملف مباشرة الحقوق السياسية والقوانين التى تحكم عملية الانتخابات، على مائدة الحوار الوطنى، سيكون مهمًا لإيضاح أسباب عجز الأحزاب عن التواصل مع الناس بشكل حقيقى، والمعوقات التى منعتها من خوض السباق الانتخابى فى أى انتخابات.

«الجيل»: نحتاج قانونًا جديدًا للانتخابات البرلمانية والمحلية

أكد ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل المنسق العام للائتلاف الوطنى للأحزاب السياسية المصرية، أنه من الضرورى البدء بمناقشات المحور السياسى على مائدة الحوار الوطنى.

وقال «الشهابى»: «إدراج قوانين مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات مهم، لأنه يستهدف تحريك الحياة الحزبية والسياسية والبرلمانية، وهذا لن يحدث إلا بتقوية الأحزاب السياسية واختيار نظام انتخابى جديد يحقق العدالة بين الأحزاب السياسية ويؤكد وقوف الدولة على مسافة واحدة من جميع الأحزاب السياسية، ما سيمنع إهدار الأصوات الانتخابية».

وأشار إلى أن حزب الجيل اقترح أن يناقش الحوار الوطنى تغيير النظام الانتخابى ليكون بنظام القائمة النسبية غير المشروطة، مؤكدًا أنه النظام الانتخابى الوحيد الذى يمنع إهدار الأصوات ويجعل المجالس المنتخبة- نوابًا أو شيوخًا أو محليات- ممثلة لكل الناخبين بشكل حقيقى.

وتابع: «صناعة قانون جديد للانتخابات البرلمانية والمحلية بنظام القائمة النسبية غير المشروطة، لا بد وأن يتبعه حدوث تغييرات فى قوانين مباشرة الحقوق السياسية ومجلسى النواب والشيوخ».

وأضاف أن النظام الانتخابى الجديد سيقوى الأحزاب وسيؤكد وقوف الدولة بمؤسساتها وإعلامها واللجنة الوطنية للانتخابات على مسافة واحدة من الأحزاب، مشيرًا إلى أن الأحزاب تدعم الدولة ومؤسساتها وكل قضايا الأمن القومى، لأنها من مكونات النظام السياسى للبلاد، طبقًا للمادة الخامسة من الدستور.

«إرادة جيل»: إعطاء فرصة أكبر للشباب «أولوية قصوى»

كشف المهندس تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن الحزب سيطرح خلال جلسات الحوار الوطنى رؤيته بشأن النظام الانتخابى، مشيرًا إلى أن الحزب يميل لنظام القائمة المطلقة الحالى، مؤكدًا أن تطبيق القائمة النسبية سيكون هدفه الحصول على مقعد فى البرلمان فقط بأى شكل من الأشكال. وأضاف أن قانون الأحزاب يحتاج إلى تعديل شامل، خاصة أن القواعد التى تتحرك من خلالها الأحزاب داخل القانون تحتاج إلى تعديل بعض المواد لإعطاء مزيد من الحريات للأحزاب، مشددًا على ضرورة تغيير طريقة الاختيار داخل الأحزاب وإعطاء فرصة أكبر للشباب داخل الأحزاب.

وأشار إلى أن الحوار الوطنى يضع القوى السياسية والأحزاب فى موضع المسئولية، موجهًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى لدعوته لهذا الحوار خلال إفطار الأسرة المصرية.

وشدد على ضرورة أن تكون كل الرؤى المطروحة داخل جلسات الحوار الوطنى فى صالح الوطن والمواطن، وأن تراعى النظر للمستقبل، وأن تستكمل بناء الدولة ومواجهة التحديات، إضافة إلى حفظ أمن واستقرار الدولة.

ولفت إلى أن جميع الأحزاب داخل التحالف تجتمع لطرح أفكارها، وبالتالى يتم التقارب بين وجهات النظر، لتكون للتحالف وجهة نظر واحدة يتفق عليها جميع الأحزاب داخله.

«الوفد»: إلزام أى حزب بافتتاح 15 مقرًا على مستوى الجمهورية.. وحل غير الممثلة برلمانيًا

اقترح النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، تعديل قانون الأحزاب، لتفعيل دورها ودفعها للمشاركة الحقيقية فى الحياة السياسية، على أن يجرى حل الأحزاب التى لم يمنحها الشعب ثقته بالاختيار ضمن مجلسى النواب والشيوخ، وإلزام أى حزب بتوفير ١٥ مقرًا له على مستوى الجمهورية على الأقل.

وقال: «أقترح أيضًا التصريح للأحزاب بالدخول إلى الجامعات، فى إطار قانون واضح، وتحديد الأنشطة المسموح بها»، مشيرًا إلى أن تطوير الحياة السياسية فى مصر يبدأ بتطوير عمل الأحزاب، من خلال وضع ضوابط تتيح لها فرصة المشاركة بشكل أكبر فى الحياة السياسية.

وأضاف أن الأحزاب تصنع حالة حراك على كل المستويات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية فى المجتمع، ولها دور مهم فى خلق وتعزيز ثقافة المشاركة السياسية، ولا يمكن الحديث عن الديمقراطية دون وجود أحزاب سياسية قوية وفاعلة.

كما اقترح إعادة النظر فى تقسيم الدوائر، وزيادة عدد المحافظات عن طريق إعادة ترسيم الحدود، لأن إنشاء محافظات جديدة سيسرع وتيرة التنمية.

«العربى الناصرى»: إشراك الجميع فى الاستحقاقات الدستورية خطوة مهمة

ذكر المهندس محمد النمر، رئيس الحزب العربى الناصرى، أن الحزب وضع رؤيته المتعلقة بملف مباشرة الحقوق السياسية وقوانين الانتخابات، ويسعى لاتخاذ خطوات جادة نحو تحقيق نتائج مرضية فى محور الإصلاح السياسى والتحول للديمقراطية.

وأوضح «النمر» أن الحزب طالب بشكل عام بإطلاق حرية التعبير وإبداء الرأى سلميًا بكل وسائل وسبل وأشكال التعبير والنشر، فضلًا عن ضرورة منح الحرية للعمل الحزبى والنقابى، مشددًا على ضرورة إعادة النظر فى القوانين المنظمة لعملية الانتخابات النيابية، بما يضمن إشراك جميع الأحزاب من أجل استكمال البناء المؤسسى للدولة.